4-1- سابقه پذیرش مسئولیت اشخاص حقوقی در قوانین ایران62
4-2- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه‌ای 138869
4-2-1- نوع جرم ارتکابی رایانه‌ای باشد69
4-2-2- مرتکب جرم مدیر یا کارمند باشد70
4-2-2-1- مرتکب جرم مدیر باشد70
4-2-2-2- مرتکب جرم کارمند باشد72
4-2-3- جرم با دستور مدیر ارتکاب یابد75
4-2-4- تمام یا بخشی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص یافته باشد76
4-2-5- جرم به نام شخص حقوقی ارتکاب یابد76
4-2-6- جرم در راستای منافع (مادی یا معنوی) شخص حقوقی ارتکاب یابد77
4-2-7- جرم ارتکابی عمدی باشد78
4-3- جاسوسی رایانه‌ای79
4-3-1- خرابکاری رایانه‌ای82
4-3-1-1- اخلال سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی84
4-3-2- دسترسی غیر مجاز:85
4-4- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 139287
فصل پنجم90
نتیجه‌گیری و پیشنهادات90
5-1- دستاوردهای تصویب قانون جرایم رایانه‌ای90

5-2- بررسی فرضیات93
5-4 پیشنهادات97

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فهرست منابع:100
Abestract104
چکیده
مسئولیت کیفری و نقش این موضوع در تعیین کیفر و سایر واکنش‌های جامعه نسبت به بزهکاران دارد حقوق‌دانان و محققان علوم کیفری را بر آن داشته که موضوع مسئولیت کیفری را از دیدگاه علمی مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. مسئولیت کیفری یعنی قائل شدن کیفر و مجازات برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که در قانون ما نیز برای شخص حقوقی پابه‌پای شخص حقیقی کیفر شناخته شده است. شخص از لحاظ ماهوی دو دسته می‌باشد، 1) شخص حقیقی (طبیعی) که منظور همان انسان است دارای وجود واقعی 2) شخص حقوقی اعتباری شخصی که وجود خارجی نداشته ولی وجود آن به نوعی به وسیله عقل اعتبار داده شده و قانون نیز به رسمیت شناخته است و جرایم رایانه‌ای نیز قابل تحقق از طرف هر دو شخص می‌باشد جرایم ارتکابی در اینترنت جرایم نسل جدیداند که دارای ویژگی‌های ماهوی خاص که اصلی‌ترین آن‌ها کامپیوتر هدف، واسطه یا موضوع جرم است و بیشتر با عنوان یا واسطه جرایم علیه داده‌ها مواجه هستیم که نسل بعد از جرایم کامپیوتری هستند. مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی یعنی قائل شدن مسئولیت و به الطبع مجازات کیفری بر شخص حقوقی که در نگاه اول کمی غیرممکن است و البته قبول آن هم در سیستم قانون گذاری کشور ما پروسه طولانی داشته است. با توجه به گرایش‌های خاص حقوقی در مقاطعی رد و در مقاطعی هم به خصوص اخیرا در قانون جرایم رایانه‌ای مورد قبول واقع شد.
واژگان کلید: شخصیت حقوقی، جرایم علیه محرمانگی داده‌ها، اطلاعات و داده‌ها، مسئولیت کیفری، امنیت شبکه
فصل اول
کلیات
1-1- مقدمه
اشخاص حقوقی در حال حاضر به عنوان یکی از واقعت‌های زندگی اجتماعی و حقوقی عصر حاضر محسوب می‌شوند و هم‌چنان که می‌توانند منشأ خدمات اقتصادی و فرهنگی مهمی باشند مثل سایر اشخاص ممکن است در زندگی روزمره خود مرتکب تخلفات و اقداماتی شوند که جرم محسوب شده و یا ایجاد مسئولیت مدنی نمایند. بنابراین اشخاص حقوقی موجوداتی هستند که دارای حقوق و تکالیفی بوده و زاییده قانون می‌باشد.
اینترنت و شبکه‌های تکنولوژی تنها تکنولوژی است که به صورت قابل توجهی در سراسر جهان گسترش یافته و به‌طور همه جانبه مورد استفاده قرار گرفته و به همان اندازه که در جهت علم و دانش مورد استفاده قرار گرفته از طرف مجرمین هم مورد سوء استفاده قرار گرفته و موجب بروز جرایم جدید شده که نیاز به شناسایی و رسیدگی است. بیشتر از پنجاه میلیون نفر از سراسر جهان به اینترنت (مجموعه‌ای از کامپیوتر‌های موجود در اطراف و اکناف جهان که اطلاعات را به صورت دیجیتالی از خطوط تلفنی و کامل پخش می‌کند) دسترسی دارد که در خلال ده سال گذشته تعدادی سرورهای به هم پیوسته و رشدی 100% داشته است، اینترنت به دلیل ارزان‌تر بودن از سایر ارتباطات راه دور بهترین وسیله اتصال به اقتصاد و ارتباطات جهانی است که البته در جهت استفاده منفی هم همین طور می‌باشد با ادامه‌ی رشد و تحول تکنولوژی اینترنت مشخصات و ویژگی‌های طبیعی پیدا شد که با برداشت کلاسیک از مفهوم امپریالیسم فرهنگی مطابقت دارد.
ما ممکن است شاهد تکنولوژی دیگری باشیم که توسط شرکت‌های فراملی اصلی غربی برای مهار و سرکوبی فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و بومی ملت‌های ضعیف‌تر به کار روند این صورت این فرایند را می‌توان امپریالیسم اطلاعاتی یا امپریالیسم سایبر نامید. هفت کشور که از لحاظ اتصال شبکه در اولویت قرار دارند به ترتیب عبارتنداز کانادا، ایالات متحد، استرالیا، بریتانیا، آلمان و ژاپن که البته امنیت و صحت داده‌ها در این کشورها بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد و بخش اعظم اطلاعات موجود در رسانه‌ها از ایالات متحده سرچشمه می‌گیرد اینترنت به دلیل قالب غیرمتمرکز و توانایی پیوند زدن ساختار‌های قدرت از جاذبه نیرومندی برخوردار است همان‌طور که روث‌کوپف گفته برای ایالات متحده هدف محوری سیاست خارجی در عصر اطلاعات جهانی باشد و آن تسلط بر امواج است همانند تسلط بریتانیا بر دریاها. (ابو. 1385).
اینترنت به عنوان زیربنا و بستر تمام تخلفات و جرایم رایانه‌ای مرتبط به آن می‌باشد که بیش از سایر اختراعات بشر نظیر کامپیوتر، تلگراف، تلفن مورد استفاده قرار گرفته و بشر از تمام قابلیت‌های آن بهره‌مند شده در بخش‌های تحقیقی- آموزشی دولتی- تجارت الکترونیک – پست الکترونیک – تعادلات اطلاعات و فرهنگ‌ها- جنگ اطلاعاتی و سیاسی (رأی‌گیری و تبلیغات) قابلیت ایجاد محیط مجازی، گنجینه‌ی اطلاعات- ساپوتاژ – متوقف‌سازی یا پاک‌سازی غیر مجاز داده‌ها به منظور مختل کردن عملکرد آن برای کسب منفعت اقتصادی یا پیش‌بردن فعالیت‌های تروریستی که هر کدام زمینه‌ی جرایم متفاوت قرار گرفته است. (معتمدنژاد، 1388)
1-2- بیان مسئله
همراه با گسترش، توسعه جامعه بشری و پیچیدگی روابط اجتماعی در ابعاد گوناگون اعمال مجرمانه، به خصوص جرایم علیه اموال نیز رو به افزایش و پیچیدگی نهاد و هر روز کفه جرایم متقلبانه از قبیل خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل، تولید کالاهای مضر، مصنوع و خطرناک شرکت‌های تجاری و اشخاص حقوقی سنگین‌تر می‌شود.
از طرف دیگر وجود تشکل‌های حقوقی در قالب انجمن‌ها و جمعیت‌های علمی و هنری ادبی و احزاب سیاسی و … در زندگی اجتماعی امری ضروری است که این پدیده خود موجب پیدایش و ظهور جرایم جدیدی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی شده است و در کنار بزهکاران سنتی بزهکاران جدیدی مبتنی بر منافع و تشکیلات جمعی و گروهی توسط اشخاص حقوقی صورت می‌گیرد و به مرور زمان و اقتضای اجتماع در حقوق عرفی این ایده شکل گرفته که به موازات مقررات حقوق خصوصی و مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی، سیاست کیفری و دفاع اجتماعی در مقابل کنش‌های شدیداً مخالف نظم اجتماعی آن‌ها وجود داشته باشد ولی در اعمال این سیاست همواره تردید بوده است چرا که تحمل مجازات کیفری بر آن‌ها عدم نیل به اهداف کیفر و نقض اصل شخصی بدون مجازات‌ها برای قبول مسئولیت اشخاص حقوقی است عاملی که به نظر می‌رسد مهم‌ترین و اساسی‌ترین عامل تردید در این زمینه، موضوع عدم امکان اسناد تقصیر به اشخاص حقوقی است (دلفانی،1382).
1-3- پیشینه تحقیق
با توجه به نوآوری و جدید بودن موضوع در این مقوله بسیار کم کار شده است و پیدا کردن کتاب یا مقاله با این موضوع تقریبا غیرممکن است ولی مرتبط با این موضوع یا این‌که در خلال مطالب این مبحث هم پرداخته شده می‌توان پیدا کرد مثلا در کتاب اشخاص و حمایت حقوقی آنان (باریکلو -1387) در مورد اشخاص به خصوص اشخاص حقوقی بحث شده مواردی که این اشخاص مورد توجه قانون قرار گرفته را مورد نقد و بررسی قرار داده است و کتاب حقوق تجارت الکترونیک (لنیان-1387) که توسط دکتر ستار زرکلام ترجمه گردیده است که تا حدودی فضای الکترونیک را بررسی می‌کند و بیشتر به تجارت از این طریق می پذیرد و کتاب حقوق کیفری فناوری اطلاعات (عالی‌پور-1390) که فناوری اطلاعات را از لحاظ کیفری مورد بحث قرار داده و ارتباط چندانی با موضوع مورد تحقیق ندارد ولی باز هم می‌توان اطلاعاتی در زمینه جرائم کیفری بدست آورد کتاب شبکه‌های کامپیوتری (آندرواس -1383) که توسط عین‌الله جعفرنژادقلی ترجمه گردیده است، انواع شبکه‌های کامپیوتری ثابت کرده که جرائم رایانه‌ای اکثرا در شبکه‌های کامپیوتری اتفاق می‌افتد و جرائم هم که دراین شبکه‌ها اتفاق می‌افتد مهم‌‌تر و سنگین‌ترند و گسترده خسارات آن‌ها بیشتر است چون شبکه‌ها مجموع کامپیوترهای متصل به هم می‌باشد که اگر این شبکه گستردگی بیشتری داشته باشد مجرم ناشناس و خسارت هم گسترده‌تر می‌شود، در کتاب ارتباطات در جهان معاصر (معتمدنژاد، 1388) شیوه‌های ارتباطات را بیان کرده که یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین شیوه ارتباطات در عصر حاضر اینترنت و شبکه‌های اینترنتی می‌باشد که هم گسترش بیشتری یافته و هم سریع‌تر و راحت‌تر می‌باشد که البته هر تکنولوژی که مورد استفاده بشر قرار گرفته است مورد سوء استفاده و جرم هم واقع شده است در مقاله مصادیق جرایم رایانه‌ای (نامور، فوجردی، اسلامی- 1391) تعریف جرایم رایانه‌ای و انواع جرایم ارتکابی توسط آن‌ها توضیحات کاملی ارائه شده است. مقاله جرائم سایبری (فجری-1390) که در این مقاله فضای سایبری و جرایم ارتکابی در این محیط و مشکلاتی که در راه شناسایی و تعقیب مجرمین رایانه‌ای را مختصری مورد بحث قرار داده است.
1-4- ضرورت انجام تحقیق
در ارتکاب جرایم رایانه‌ای چه از طرف اشخاص حقیقی چه از طرف اشخاص حقوقی بیشتر مال، حقوق و حیثیت افراد مورد تجاوز قرار می‌گیرد که در قانون اساسی هم تا وقتی حیثیت جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است که قانون متعرض آن نشود. عملی‌ترین روش برای حمایت از حقوق اشخاص و حمایت از حقوق جامعه هم از طریق قانون است. اما ابعاد مختلف حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص در سیستم‌های حقوقی ما روشن و مشخص نیست ضمانت اجرای احترام به اصول مذکور ذکر نشده است. هم چنین معضل اساسی جرایم رایانه‌ای ورود به حریم خصوصی افراد و افشای آن‌ها است که در بعضی موارد برای گرفتن باج یا واداشتن افراد به کارهایی که مخالف شأن آن‌ها یا ارتکاب جرم توسط آن‌ها که این مورد در اشخاص حقوقی هم بسیار دیده شده مثلا برای منع انجام معامله یا انجام آن با افراد خاص که در حال حاضر در ارائه یک تعریف جهانی واحد از حریم خصوصی توافق وجود ندارد اما به این منظور کوشش‌های زیادی صورت گرفته است یکی این‌که حریم خصوصی عبارت از حق تنها ماندن یا حق داشتن تنهایی یا حق شخص و حق زندگی برای رهایی از تبلیغات و دخالت بی‌جا به وسیله عموم در اموری که لزومی به دخالت‌های آن‌ها نیست. آلن وستن در کتاب خود حریم خصوصی و آزادی (1967) پیشنهاد می‌کند که حریم خصوص کنترل شخص بر توضیح اطلاعات مربوط به خود تعریف شده است مطابق این تعریف تجاوز به حریم خصوصی عبارت‌اند از تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مربوط به شخص. در تعریف واژه‌ی تنهایی نظری وجود ندارد و نمی‌توان به طور قطع از مفهوم آن تعریفی به دست آورد به همین دلیل حقوق دانان آمریکایی در تبیین تنهایی تحلیل نوعی از آن ارائه می‌دهند (انتظار معقول از حق خلوت) همان طور که مشاهده شد در کشور ما حریم خصوصی و محدوده آن حیثیت، جان و مال که مورد حمایت قانون باشد معیین نشده که جای کار و تحقیق بسیار دارد. زمانی که اولین قانون ملی حمایت از داده‌ها در سال 1973 تصویب شد خطر اصلی تعرض به حریم خصوصی استفاده از کامپیوتر‌های بزرگ بود اما رشد سریع میکرو کامپیوتر این روند را تغییر داد قابلیت روز افزون ماشین‌های کوچک در پردازش حجم وسیعی از اطلاعات دورنمایی است که به نظر می‌رسد در آینده نیز به سرعت ادامه داشته باشد چنین تغییرات سریعی قوانین حقوقی را خیلی زود بی‌اثر می‌سازد. نیاز به تغیرات همراه با پیشرفت این تکنولوژی و تغییر نوع جرایم مرتبط با آن است که ما همواره نیازمند تصویب قانون‌های مختلف و متناسب با این گونه جرایم هستیم که تصویب قوانین مختلف و محدود کننده هم به‌طور غیرقابل اجتناب موجب انتقاد از جانب کاربران داده و سوژه و ایجاد نگرانی در آن‌ها می‌شود. اولین نگرانی در تصویب قانون این است که ممکن است مانع رشد و استفاده از تکنولوژی جدید شود. دومین نگرانی تهدید تکنولوژی جدید برای حریم خصوصی افراد است که لزوماً قانون آن را پیش‌بینی نکرده است یکی از راه حل‌های فائق آمدن بر این مشکل تصویب قانون برای یک دوره معین مثلاً 5 ساله تا امکان بازنگری و تجدیدنظر به وجود آید که راه پیشرفت و تکامل این تکنولوژی محدود یا متوقف نسازد و فقط بتواند مانع گسترش وقوع جرم از طریق رایانه و استفاده مطلوب شود که چنین ره‌یافتی به وسیله قانون‌گذاران حمایت از داده‌ها کانادا و ایسلند اتخاذ شد. پس در حقوق کشور ما هم باید با تحقیق و بررسی به ارائه راهکارهایی جهت جلوگیری از جرم در راستای پیشرفت تکنولوژی پرداخت. (دبیرخانه شورای عالی انفرماتیک کشور، 1381)
اهمیت این موضوع تنها از جهت گسترش استفاده از رایانه نیست بلکه بیشتر از این جهت است که فن‌آوری رایانه پیشرفت بسیار سریعی داشته و قابلیت‌های جدید و متنوعی در این عرصه پیدا شده است امروزه کاربرد رایانه تنها ذخیره‌سازی داده‌ها نیست بلکه به عنوان نمونه مینیاتوری شدن پردازنده‌ها امکان ارتباطات جهانی را فراهم آورده است و با استفاده از ماهواره و خطوط انتقال داده‌ها می‌توان اطلاعات را به هر نقطه از زمین ارسال نمود و از دهه 80 نظرهای علمی و عمومی در مورد جرم‌های رایانه‌ای تغییر یافت و به عقیده بعضی حقوق دانان تفاوت سطح کاربری و بهره‌برداری از فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف نظرها و دیدگاه‌های مختلفی که مبنای جرایم رایانه‌ای قرار گرفته‌اند و نیز تفاوت در نظام حقوق کیفری کشورهای مختلف از عواملی است که باعث شده احیاء جهانی رایانه‌ای وجود نداشته باشد. پس باید با تحقیق و بررسی در ارتکاب به جرایم رایانه‌ای توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و ارائه راهکارهای جدید و تصویب قوانین هماهنگ با کشورها در راستای یک تحول حقوقی واحد حرکت کرد. (حیدری، 1391).
یکی از علل رواج جرایم رایانه‌ای در ایران همانند سایر کشورها را باید در تغییر ذائقه بزهکاری جست و جو نمود بدین معنا که رفته رفته نوع جرایم از ماهیت خشونت‌آمیز به سمت ماهیت نرم در حال تغییر است و بزه‌کاران به جای استفاده از قدرت بدنی از قدرت فکری خود برای ارتکاب جرایم استفاده می‌کنند و در این راستا جرایم رایانه‌ای ضمن این ماهیتی غیر خشونت بار دارند عمدتاً عواید مالی سرشار نصیب مجرمین رایانه‌ای می‌نمایند از این رو بیشتر بزه‌کاران رایانه‌ای در زمره مجرمین یقه سفید قرار دارند. که این باعث سخت‌تر شدن شناسایی مجرمین ‌شد در نتیجه لازم است تحقیقات در این گونه جرایم گسترش و مورد ارزیابی بیشتر قرار گیرد تا بتوان بهتر به مقابله با جرایم رایانه‌ای توسط اشخاص پرداخت. (حیدری و لطفی، 1389)
1-5- اهداف و کاربردها
* با توجه به این‌که در مسئله جرایم رایانه‌ای به خصوص توسط اشخاص حقوقی کم‌تر کار شده منبع خوبی برای مطالعه‌ی دانشجویان و اساتید برای شناخت جرایم رایانه‌ای است و چون در مورد راهکارهای قانونی هم بحث شده می‌تواند برای قضات وکارکنان دادگاه‌ها و بالا رفتن اطلاعاتشان هم مفید واقع گردد.
* این تحقیق می‌تواند کمک خوبی برای وکیلان در دفاع از موکلان به ویژه از اشخاص حقوقی و حمایت از حقوق آن‌ها با توجه به این که هر روز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود که باید در حمایت از آن‌ها نیز تلاش بیشتری صورت گیرد.
* چون استفاده از رایانه در زندگی روزمره و تجارت و تبادل اطلاعات به خصوص برای اشخاص حقوقی امری غیرقابل انکار است مطالعه‌ی این پایان نامه می‌تواند کمکی برای تجار و بازرگانان و کلیه اشخاص حقوقی جهت پیشگیری از ارتکاب جرم توسط آن‌ها و جلوگیری از ارتکاب جرم و مشکلات بعدی باشد که همیشه پیشگیری از جرم بهتر است تا اقدامات بعداز ارتکاب جرم که این هم باعث بالا رفتن سطح امنیت شبکه‌ها و فضای سایبری و دنیای مجازی می‌شود.
* چون قانون جرایم رایانه‌ای در ایران اخیرا مورد توجه و تصویب واقع شده است وکلا جرایم رایانه‌ای با ظهور اینترنت و جهان مجازی تحقق یافته ما قصد داریم این جرایم و قانون مربوط به آن‌ها را مورد کنکاش قرار دهیم تا این جرایم را بیشتر و بهتر بشناسیم و به طبع آن هم بتوانیم بهتر پیشگیری، شناسایی یا جرم انگاری کنیم و قصد داریم بررسی کنیم قانون چه داده‌ها و اطلاعاتی را حمایت کرده و تجاوز به آن‌ها را توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را جرم شناخته است.
1-6- سوال‌ها
چون عنصر روانی یکی از ارکان تشکیل دهنده جرایم است همواره این مسئله مطرح بوده که؛
1. آیا می‌توان اشخاص حقوقی را دارای اراده و تقصیر جزایی مستقل از اعضای حقیقی خود دانست و به سبب آن بتوان ارتکاب جرم را به آن‌ها اسناد داد یا خیر؟
2. آیا با توجه به این که اشخاص حقوقی دارای ذهن و قوه عاقله‌ی اشخاص حقیقی نیستند می‌توان در احراز تقصیر این اشخاص از همان معیار سنتی احراز تقصیر و مسئولیت در برخورد با اشخاص حقیقی استفاده نمود و اساساً آیا ضرورتی دارد که برای اشخاص نیز با همان معیارها برخورد نمود؟
3. در صورت ارتکاب به جرم به خصوص جرم رایانه‌ای از طرف شخص حقوقی چه کسی مجرم شناخته می‌شود و مسئولیت مجازات‌ها بر عهده کیست؟
1-7- فرضیه‌ها
– بعداز تشکیل اشخاص حقوقی و پیدایش شخصیت حقوقی آن‌ها دارای حقوق، تکالیف و اراده مستقل از اعضای تشکیل دهنده خود می‌شوند و مثل یک ترکیب شیمیایی که مواد خواص اولیه خود را از دست داده و خاصیت جدید جدا از مواد اولیه پیدا می‌کند.
– درست است شخص حقوقی دارای ذهن و قوه‌ی عاقله‌ی جدا نیست ولی تصمیمات و عملکردهای آن توسط همه‌ی اعضای تشکیل دهنده است که خود قانون به آن‌ها موجودیت داده و به رسمیت شناخته که ماهیتی کاملا جدا از اشخاص حقیقی دارند و لزومی نیست به معیارهای قبیلی که برای اشخاص حقیقی است استناد کرد.
– اگر جرم رایانه‌ای توسط مدیر یا کارمند شخص حقوقی یا به دستور مدیر به نام شخص حقوقی ارتکاب یابد و در راستای منافع آن باشد و تمام یا بخشی از فعالیت‌های شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص یابد شخص حقوقی مسئول می‌باشد و مجازات قانونی بر او اعمال می‌شود.
1-8- روش تحقیق
با توجه به موضوع، روش تحقیق در این پایان‌نامه کتابخانه‌ای و استفاده از کتب و مقاله‌های موجود در کتابخانه و سایت‌ها بوده است که بیشتر روش توصیفی و تحلیلی می‌باشد. این تحقیق به‌منظور توصیف عینى و کیفى محتواى مفاهیم بصورت نظام‌دار انجام مى‌شود. در واقع، قلمرو این نوع تحقیق را منتهاى مکتوب، شفاهى و تصویرى درباره‌ی موضوع جرایم رایانه‌ای توسط اشخاص حقوقی تشکیل مى‌دهد؛ نظیر کتاب‌ها، مقاله‌ها، روزنامه‌ها، مجله‌ها. در تحلیل محتوا عناصر و مطالب موردنظر گردآورى و طبقه‌بندى مى‌شود و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار مى‌گیرد. این عناصر ممکن است کلمه‌ها، جمله‌ها، بندها یا منتهاى کامل در آثار مکتوب یا شفاهى باشد. که با مطالعه و بررسی منابع موجود راهکارها و پیشنهاداتی در مورد جرایم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی ارائه گردید.
1-9- ساماندهی تحقیق
تمرکز اصلی این پایان‌نامه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است که قائل شدن مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی با تحولات بسیاری در حقوق کیفری کشورمان همراه بوده که گرایش بیشتری هم به سمت عدم قبول مسئولیت کیفری توسط این افراد دارد. در فصل اول به بیان مسئله، تعریف متغیرها، اهداف و کاربردها، سابقه و پیشینه تحقیق، روش تحقیق و … پرداخته شده است. در فصل دوم مفهوم مسئولیت، انواع مسئولیت که شامل مسئولیت مدنی و اخلاقی، مسئولیت قراردادی و قهری، مسئولیت کیفری و تاثیر آن‌ها بر اشخاص حقوقی می‌باشد. هم چنین مبانی مسئولیت که بیشتر نظریه‌ی تقصیر و نظریه خطر است در فصل سوم به تعریف اشخاص حقوقی و دادن شخصیت به آن‌ها و مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته شد. در فصل چهارم هم به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران که بررسی در قانون کیفری و هم چنین قانون مجازات 90 و سایر قوانین مصوبه مربوطه و سیر تحول قانون‌گذاری است و فصل پنجم هم که شامل نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده برای جلوگیری از ارتکاب جرایم رایانه‌ای اشخاص حقوقی و قانون‌گذاری درست برای این جرایم است.
1-10- تعریف اصطلاحات
* مسئولیت کیفری: قائل شدن کیفر و مجازات برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که در قانون ما نیز برای شخص حقوقی پابه‌پای شخص حقیقی کیفر شناخته شده است.
* اشخاص حقوقی: دسته‌ای از افراد انسانی یا موسسه‌ای از موسسات تجاری یا خیریه و امثال آن‌ها که قانون به آن‌ها شخصیت می‌دهد یعنی برای آن‌ها حقوق و تکالیفی شبیه به حقوق و تکالیف انسان تا جایی میسر است قائل می‌شود.
* مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی: قائل شدن مسئولیت و به الطبع مجازات کیفری بر شخص حقوقی که در نگاه اول کمی غیرممکن است و البته قبول آن هم در سیستم قانون گذاری کشور ما پروسه طولانی داشته است.
* شرکت‌های تجاری: این شرکت‌ها از گروهی از افراد تشکیل می‌شود که اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت‌های اقتصادی مشترک و تحصیل سود و منفعت و تقسیم منابع بین خود در میان می‌گذارند شرکت‌های تجاری دارای اقسام متعددی است که در قانون تجارت ایران پیش‌بینی شده و برای آن‌ها شخصیت حقوقی قائل شده است و طبق ماده 20 قانون تجارت ملزمند خود را تحت یکی از عناوین هفت‌گانه شرکت‌های تجاری در آورند. (عظیمی،1372).
* موسسات غیرتجاری: کلیه موسسات و تشکیلاتی هستند که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی، سیاسی، مطبوعاتی، فرهنگی، امورخیریه و غیره تشکیل می‌شود اعم از آن که تشکیل دهندگان آن قصد انتفاع داشته باشد یا نداشته باشد و می‌توانند هر نامی انتخاب کنند فقط طبق ماده اول آیین‌نامه ثبت موسسات غیرتجاری از انتخاب عناوین دولتی محروم هستند.
* تقلب اینترنتی: به هرگونه عمل فریب‌کارانه یا تقلب آمیزی اطلاق می‌شود که از طریق استفاده از اینترنت انجام می‌گیرد و یا براساس فناوری‌های پشتیبانی دهنده‌ی اینترنت هدایت می‌شود دامنه این تقلب‌ها شامل اقداماتی است که به سرعت نمی‌توان آن‌ها را با عنوان تقلب در محیط اینترنتی شناسایی کرد از قبیل اختلاس از حساب‌ها که دسترسی به اطلاعات آن‌ها از طریق نام الکترونیکی یا اینترنت امکان‌پذیر است یا دزدیدن اطلاعات مهم و حساس از پایگاه‌های الکترونیکی با استفاده از منابع در دسترس این موضوع به مفهوم وسیع‌تر کلیه اقدامات فریبکارانه را که به فناوری‌های وابسته به اینترنت مربوط می‌شود در بر‌می‌گیرد.فساد از به هم پیوستن سه عامل وجود انگیزه تخلف، فرصت انجام عمل و فقدان کنترل‌های مناسب شکل می‌گیرد. (کرمی، 1384)
* حریم خصوصی اطلاعات: به‌طورکلی امنیت متشکل از دو جز صحت (حفظ تمامیت) و محرمانگی است مقوله امنیت در فضای مجازی را در سه حوزه امنیت داده‌ها، امنیت اطلاعات و امنیت شبکه مورد بررسی قرار داده امنیت یک پدیده بدان است که کسی بدون رضایت دارنده و صاحب اختیار آن پدیده بر آن وقوف نیافته و ابعاد آن برای دیگران مکشوف نگردد. (دبلون، 1387)
* داده‌ها: مجموعه ای از حروف، ارقام و هرگونه علامت، نشان و نمادی است که به وسیله‌ی رایانه مورد پردازش قرار می گیرد. که به آن‌ها دیتا1 گفته می‌شود و پس از پردازش در رایانه اطلاعات نامیده می‌شود.
* داده‌های شخصی: هرگونه اطلاعات مستقیم و غیرمستقیم راجع به یک شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی است که از طریق ارجاع به یک شماره شناسایی یا یک یا چند عنصر که ویژه آن شخص هستند صورت می‌گیرد برای تعیین این‌که آیا یک شخص قابل شناسایی است باید مجموعه عواملی را که می‌توان منجر به شناسایی او شود یا در دسترس مسئول پردازش یا هر شخص دیگر قرار دارد در نظر گرفت پردازش اطلاعات شخصی هرگونه عملیات یا مجموعه عملیات است که صرف نظر از روش‌های به کار رفته شده موضوع آن‌ها داده‌های شخصی باشد روش‌های مورد استفاده می‌تواند شامل جمع‌آوری، ثبت، سازماندهی، نگهداری، انطباق یا اصلاح، استخراج، مشاوره، استفاده، ارسال از طریق انتقال، پخش یا هر شکل دیگر از دسترسی، مقایسه، برقراری ارتباط هم‌چنین متوقف کردن حذف و تخری داده‌ها باشد (زرکلام، 1386)
* جرایم اینترنتی: قدم نخست در این خصوص و تعریف جرایم اینترنتی از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی2 در سال 1983 برداشه شد که جرم کامپیوتری سوء استفاده از کامپیوتر شامل هر رفتار غیر‌قانونی یا غیرمجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده‌ها که سوء‌استفاده از کامپیوتر به جای واژه حقوقی جرم استفاده شده‌است.
* سایبرسپیس: اثر فضا و اجتماع شکل گرفته توسط کامپیوتر شبکه‌های کامپیوتری و کاربران است یا توهم و تصور باطل توافقی که انسان‌ها خلق کرده‌اند. جرایم در محیط سایبری هیچ‌گاه در دنیای حقیقی دیده نمی‌شود و حقوق‌دانان در تلاشند تا سیاست حقوقی جدیدی برای مهار آن‌ها تدوین کنند که امنیت ناکافی و طبیعت مجازی آن محیط مناسبی برای جرم است مثل جعل هویت فردی و ورود به حساب، سایبر ترور (علیه امنیت ملی و بین‌المللی) مثلاً با تداخل در سیستم ناوبر هوایی باعث سقوط هواپیما می‌شود کامپیوتر توان بالقوه ارتکاب گونه‌های مرسوم و کلاسیک جرایم را به شیوه غیرمرسوم و بسیار جدی سوق می‌دهد. (زندی، 1389).
فصل دوم
مسئولیت
2-1- مفهوم مسئولیت
در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می‌گویند در برابر او مسئولیت دارند یا ضامن است این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند مگر در مواردی که اصرار به غیر به حکم قانونی باشد یا ضرر که به شخص وارد است ناروا و نامتعارف جلوه نکند. در حقوق کنونی نیز مبنای مسئولیت همین قاعده است منتها چون زیان‌هایی که از کار اشخاص (حقیقی، حقوقی) به دیگران می‌رسد گاه لازمه زندگی اجتماعی است همه این بحث‌ها برای این است که معلوم شود در کجا زیان وارد شده ناروا و خلاف عرف است و باید جبران شودو در چه مورد باید آن را به حکم ضرورت تحمل کرد؟ در برخی کتاب‌ها حقوقی مسئولیت را به مسئولیت کیفری، اخلاقی، مدنی و قهری تقسیم کرده اند که اندکی درباره هر کدام توضیح می‌دهیم. (عالی‌پور، 1390)
2-2- مسئولیت مدنی و اخلاقی
واژه مسئولیت رنگ اخلاقی نیز دارد و به طور معمولی هر که این بار را به دوش می‌کشد خطاکار است پاره‌ای از نویسندگان اعتقاد دارند که همه مسئولیت مدنی و قواعد راجع به آن بر مبنای قاعده اخلاقی و مذهبی پایه گذاری شده است یعنی همان قواعداخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته و به شکل قواعد حقوقی جلوه‌گر شده است زیرا اخلاق حکم می‌کند که به هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند. با وجود این نظام کنونی بین مسئولیت اخلاقی و مدنی باید تفاوت گذارد. (شهیدی، 1379)
2-2-1- مسئولیت اخلاقی و تاثیر آن بر اشخاص حقوقی
چهره‌ای از شرمساری وجدان و گناه است جنبه شخصی دارد و مفهوم آن از تقصیر (و به معنای کار قابل لرزش) جدا نیست. در حالی که مسئولیت مدنی رفته رفته به صورت نوعی در آمده و معیارهای کلی یافته و حتی مفهوم خطا یا تقصیر نیز چنان که خواهیم دید از مفهوم اخلاقی آن جدا و رنگ اجتماعی یافته است و فکری تا صورت خارجی نیابد و به انجام دادن کار یا تفریطی منتهی نشود هیچ گاه مسئولیت محقق نمی‌شود. مسئولیت اخلاقی که کم‌تر در قانون‌گذاری به آن توجه می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی هم با توجه به طبع این گونه اشخاص و نداشتن اراده و قوه عاقله و نداشتن وجدان، داشتن مسئولیت اخلاقی برای اشخاص حقوقی کاری بیهوده به نظر می‌رسد. (شهیدی، 1379)
2-2-2- مسئولیت مدنی و تاثیر آن بر اشخاص حقوقی
ورود ضرر شرط تحقق مسئولیت و از ارکان آن است ولی در مسئولیت اخلاقی همین که وجدان شخص متأثر و نادم گشت یا وجدان عمومی کاری ناشایست دید شخص مسئول به حساب می‌آید. از نظر ضمانت اجرا این دو ضمان یکسان نیست. مسئولیت اخلاقی را نمی توان از دادگاه مطالبه کرد یا به وسیله حکم دادگاه به دست آورد اما مسئولیت مدنی سبب ایجاد دین است و زیان دیده می تواند از دادگاه بخواهد تا به هزینه مسئول وضع او را به حالت پیش از ارتکاب تقصیر بازگرداند. از نظر قلمرو احکام آن دو متفاوت است برای مثال اگر از خطای کوچک زیان بزرگ به بار می‌آید حقوق در این مسئولیت تردید ندارد و در حالی که اخلاق آن را عادلانه نمی‌بیند و به چشم پوشی و گذشت تمایل دارد در قبول مسئولیت مدنی و جبران خسارت توسط اشخاص حقوقی هیچ گاه تردیدی نبوده و مورد قبول هم بوده، بحث اصلی مسئولیت کیفری و اعمال کیفر بر اشخاص حقوقی است. (کاتوزیان، 1385).
2-3- مسئولیت کیفری و تاثیر آن بر اشخاص حقوقی
مسئولیت مدنی و کیفری در قدیم با هم مخلوط بوده است مجازات کسی که جرمی مرتکب می‌شود در بسیاری از جرایم پرداختن خسارت به قربانی خود است چنان‌که دیه در اسلام نیز همین مفهوم را داشت در حقوق کنونی نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی در کنار قوانین مدنی از این اختلاط متأثر است زیرا دیه هردو چهره مدنی و کیفری را دارد و این سؤال را به وجود می آورد که آیا دیه حاوی تمام زیان‌های مادی و معنوی ناشی از جرم است یا زیان دیده می‌تواند علاوه بر دیه زیان‌های اضافی ازجمله زیان معنوی را هم از مرتکب جرم بخواهد؟
جمع قوانین راه حل گسترده‌تر را ایجاب می‌کند تا هیچ ضرری جبرن نشده باقی نماند به ویژه زیان‌های معنوی که گاه به مراتب مهم‌تر از زیان‌های مادی ناشی از جرم است بر قربانی بی‌گناه تحمیل نشود. با وجود این پاره‌ای از دادگاه‌های کیفری از شمول دیه بر تمام زیان‌های ناشی از جرم سخن می‌گویند و آن را لازمه احترام به قانون جدیدتر می‌دانند. هنوز این دو مسئولیت شباهت های با هم دارد ولی امروز که حقوق کیفری از حقوق مدنی به طور کامل جدا شده و چهره انتقام جویی مجازات رنگ باخته و به صورت یک واکنش عمومی درآمده است مسئولیت مدنی از جهات گوناگون با مسئولیت کیفری تفاوت پیدا کرده است. هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده است در حالی که مجازات در واقع واکنش یا دفاعی است که جامعه از خود در برابر مجرمان نشان می‌دهد و به همین جهت نیر هدف در اجرای مجازات نمی‌تواند به حفظ حقوق خصوصی محدود باشد. مشکل عمده هم در قبول مسئولیت برای اشخاص حقوقی اعمال مسئولیت کیفری و اجرای مجازات‌های کیفری بر آن‌هاست که چگونگی اعمال مجازات‌ها یا این که بر چه کسی اعمال شوند در قانون مبهم است. واین‌که در کیفرهایی مثل اعدام، حبس و شلاق چگونه بر اشخاص حقوقی اعمال کرد یا حتی مجازات جزای نقدی و ضبط اموال را چه کسی باید تحمل کند در فصل بعدی مورد بحث دقیق قرار می‌دهیم.
از حیث منبع مسئولیت نیز بین آن‌ها اختلاف آشکار است مسئولیت کیفری تنها در مواردی پیدا می‌شود. که قانون مقرر داشته است هیچ عملی را نمی‌توان جرم شناخت مگر این‌که در قانون مجازات جرم شناخته شده باشد ولی مسئولیت مدنی قلمرو گسترده‌تر دارد. برای مسئول شناختن کسی لازم نیست در هر مورد قانون نام برده باشد. به عنوان قاعده کلی می‌توان گفت کسی که برخلاف حق و در اثر بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی به دیگری خسارت وارد می‌آورد باید آن را جبران کند. باوجود این چون دادگاه‌های کیفری جبران خسارت زیان دیده از جرم را با مجازات حکم می دهند گاه مسئولیت مدنی تابع مسئولیت کیفری می‌شود. (میرمحمدصادقی، 1379)
دادگاه مدنی نمی‌توان از وقوع ضرر ناشی از ایراد ضرب حکم به خسارت کند برای بیان همین نکته است که می‌گویند حکم دادگاه جزا در دادگاه مدنی اعتباری امر مختومه را دارد. قلمرو این در مسئولیت مدنی همراه نیست مانند جرایم سیاسی و ولگردی برعکس بعضی از مسئولیت‌های مدنی نیز جرم محسوب نمی‌شود چنان که هرگاه مالکی در ملک خود تصرفی خارج از حدود متعارف بکند و از این راه زیانی به همسایه برسد از لحاظ مدنی مسئول است ولی مجرم نیست ممکن است تقصیری هم جرم باشد و هم مسئولیت مدنی به بار آورد و به عنوان مثال هرگاه وکیلی که مأمور فروش کالایی است ان را به سود خود پنهان کند درعین حال که مرتکب خیانت در امانت شده است ضامن بهای آن کالا بر مبنای مسئولیت مدنی و غصب نیز هست. (عالی‌پور، 1390)
2-4- مسئولیت قراردادی و قهری
در دادگاه‌ها اگر کسی تعهد ناشی از قرارداد را انجام ندهد طرف مقابل حق دارد از او خسارت بگیرد و قانون مدنی آن را خسارت عدم انجام تعهد نامیده است. مسئولیتی که تعهد در این گونه مواد در مقابل متعهدله پیدا می‌کند در اصطلاح مسئولیت قراردادی نام دارد به بیان دیگر مسئولیت قراردادی عبارت از تعهدی است که درنتیجه تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود ولی مسئولیت غیرقراردادی که ضمان قهری نیز گفته می‌شود ویژه فرضی است که شخص از تعهدهای قانونی و عمدی سرپیچی کند و درنتیجه به دیگری ضرر زند. برای مثال قانون فرمان می‌دهد که در رفتار وگفتار خود محتاط باشید بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی نکنید تهمت نزنید آدم نکشید. اکنون اگر کسی به این تکالیف عمومی که حقوق برای همه مقرر داشته است عمل نکند و درنتیجه این تخلف خسارتی به دیگری می‌زند باید آن را جبران کند ریشه این مسئولیت پیمان بین او و زیان دیده نیست تخلف از تکالیف قانونی که برای همه وجود دارد.
پس برای این‌که مسئولیت قراردادی تحقق پیدا کند باید بین مسئول و زیان دیده قرارداد درست و الزام آوری موجود باشد و خسارتی که به بارآمده نتیجه تخلف از این قرارداد محسوب شود در حالی که در مسئولیت قهری تنها قانون بر روابط طرفین حکومت دارد و هیچ پیمانی آن دو را به هم مربوط نمی‌کند. تمیز مسئولیت قراردادی از ضمان قهری گاه دشوار است. اشکال ناشی از تردید در طبیعت رابطه حقوقی منبع تعهد است برای مثال در موردی که شخصی رهگذاری به رایگان در اتومبیل خود می‌پذیرد تا به مقصد برساند اختلاف شده است که آیا بدین وسیله پیمانی برای آن دو حکومت دارد و اگر رهگذر صدمه ببیند منبع آن تخلف از مفاد قرارداد (تعهد ایمنی) است و به این عنوان خسارت جبران می‌شود یا رابطه ایجاد شده را باید در زمره وقایع حقوقی آورد دارنده اتومبیل را بر طبق قوانین عمومی مسئول شمرد؟ مهم‌ترین تفاوت تمیز مبنای مسئولیت در این نکته خلاصه می شود که در مسئولیت قراردادی اثبات عهد شکنی خوانده دعوی کافی است در حالی که در ضمان قهری به طور معمول باید ثابت شود که مسئول مرتکب تقصیر است. مسئولیت قراردادی در اشخاص حقوقی بسیار به چشم می‌خورد زیرا اساس و پایه کار اشخاص حقوقی بیشتر بر قرارداد است و از این راه است که مسئولیت بر آن‌ها اعمال می‌شود مخصوصا اگر اشخاص حقوقی برای امور تجاری و یا مالی تشکیل شده باشند. (باریکلو، 1387)
2-5- مبانی مسئولیت
2-5-1- نظریه تقصیر
در پاسخ به این پرسش که چرا شخص در برابر دیگری مسئول جبران خسارت می‌شود پیروان نظریه تقصیر گفته‌اند کسی را باید مسئول شناخت که از نظر اخلاقی نسبت به کاری که انجام داده است قابل ملامت باشد بر طبق این نظرمسئولیت مفهوم اخلاقی است هر کس باید در گرو خطاهای خود باشد و به طور نوعی نمی‌توان در این باره داوری کرد. برمبنای نظریه تقصیر برای این‌که زیان دیده بتواند خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است و در احراز تقصیر زیان دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد.
در مسئولیت‌های قراردادی به طور معمول اثبات عدم انجام تعهد برای این منظور کافی است و متعهد در صورتی از مسئولیت معاف می شود که ثابت کند مانع قهری و احترازناپذیر و پیش بینی نشده (قوه قاهره) او را از اجرای قرارداد بازداشته است ولی در مسئولیت‌های قهری تقصیر همیشه برخلاف است و نیاز به اثبات دارد و زیان دیده مدعی به شمار آید. از اواخر سده نوزدهم نظریه تقصیر جاذبه اخلاقی خود را از دست داد دلیل سست شدن اعتقاد عمومی نسبت به مبانی نظریه این بود که طبقه کارگر و مصرف کننده نمی توانست در دعوای جبران خسارت تقصیر کارفرماو تولید کننده را اثبات کند. وانگهی حوادثی رخ می داد که در زمره حوادث پیش بینی نشده جهان صنعت بود. هیچ کس تقصیری نداشت و خسارت در واقع شیوه زندگی نو به وجود می‌آورد بدین ترتیب جمعی در پناه قانون و از راه مشروع سودهای سرشار می‌بردند و زیان نمی پردازند این عیب در دو زمینه محسوس تر بود در مورد روابط کارگر و کارفرما و در حوادث رانندگی و حمل و نقل. در مورد نخست به طور معمول کارفرما تقصیری نداشت و کارگر در اثر بی‌احتیاطی خود یا دیگران هنگام کار آسیب می‌دید ولی در مورد دوم اثبات تقصیر دشوار بود و گاه نیز مقصر توانایی جبران خسارت را نداشت برای رفع این عیوب نظریه تقصیر از دو جهت تعدیل شده است. (میرمحمد صادقی، 1379).
در مسئولیت قراردادی کافی است زیان دیده ثابت کند که طرف او به تعهد خویش عمل نکرده است پس اگر بتوان تکلیف عامی را که اشخاص درباره احتیاط کردن و ضرر نزدن به دیگری دارند به قراردادی منسوب کرد زیان دیده از اثبات تقصیر معاف می شود. در تعقیب همین هدف پیروان نظریه تقصیر سعی کرده اند تا متصدی حمل و نقل را به موجب قرارداد ضامن حفظ ایمنی کالا و مسافران شمارند تا اگر کسی از این راه زیان دیده ناچار به اثبات تقصیر متصدی نباشد هم‌چنین گفته‌اند تولیدکنندگان و فروشندگان کالا خطرناک مانند اتومبیل و داروها بی عیبی آن‌ها به طور ضمنی تضمین می‌کنند. پس هرگاه مصرف کننده‌ای درنتیجه عیب این کالاها خسارت ببیند کافی است وجود عیب و رابطه آن با خسارت اثبات کند و دیگر نیازی به اثبات کردن تقصیر تولیدکننده یا فروشندگان ندارند.
2-5-1-1- اماره‌های قانونی و قضایی در اثبات تقصیر
در پاره‌ای امور قانونگذار تقصیر عامل و ورود زیان را مفروض می‌داند تا زیان دیده را اثبات آن معاف کند برای مثال فرض می‌کند هر خسارتی که هنگام کار یا به مناسبت آن به دیگری وارد شود درنتیجه تقصیر کارفرما است پس زیان دیده از اثبات این تقصیر معاف می‌شود و کارفرما باید بی‌تقصیری خود را ثابت کند. گاه نیز دادگاه از اماره قضایی برای اثبات تقصیر استفاده می‌کند چنان که وقتی فروشنده متخصصی کالای معیوبی را می‌فروشند فرض می شود که او از عیب آگاه بوده است. (صانعی، 1372)
2-5-2- نظریه ایجاد خطر
به موجب این نظریه هرکس به فعالیتی بپردازد محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می آورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیان های ناشی از آن را نیز جبران کند با این ترتیب مبنای مسئولیت مدنی مکافات تقصیر نیست عوض سودی است که شخص از فراهم آوردن محیط خطرناک می‌برد. در مواردی که شخص به فعالیت مشروعی دست زده و بی آن که تقصیری کرده باشد به کسی خسارت زده است زیان دیده و او هردو بیگانه هستندو خسارتی که به بارآمده است باید به یکی از آن دو تحمیل شود. اتفاق زیان دیده را برگزیده است ولی حقوق باید این بی عدالتی را جبران کند. زیرا کسی که به فعالیت پرداخته تا از آن سود ببرد از کسی که هیچ نکرده و نفعی نبرده است برای تحمیل ضرر شایسته تر است.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید