ب: ارکان مسئوولیت مدنی37
بند سوم: مسئوولیت اداری و انتظامی39
مبحث دوم: انواع محتوا و جلوه‌های مختلف رسانه الکترونیکی39
گفتار نخست: انواع محتوای رسانه‌های الکترونیکی39
بند اول: متن40
بند دوم: عکس(تصویر)40
بند سوم: گرافیک41
بند چهارم: صوت41
بند پنجم: فیلم(ویدئو)41
گفتار دوم: جلوه‌های رسانه‌های الکترونیکی42
بند اول: نشریات الکترونیکی44
الف: کتاب‌های الکترونیک45
ب: سایر نشریات الکترونیکی45
بند دوم: سایت45
الف: سایت‌های خبری47
ب: سایت‌های کاربرمحور48
بند سوم: سایر موارد53
الف: پست الکترونیکی(ایمیل)53
ب: ابزارهای تلفن همراه54
مبحث سوم: گونه‌ها و روش‌های توزیع مسئوولیت کیفری57
گفتار اول: گونه‌های مسئوولیت کیفری58
بند اول: مسئوولیت کیفری حقیقی59
الف: مسئوولیت کیفری شخصی59
ب: مسئوولیت کیفری اشتراکی(مشارکتی)60
بند دوم: مسئوولیت کیفری اعتباری(انتسابی)61
الف: مسئوولیت کیفری نیابتی(عاریتی)62
ب: مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی63
گفتار دوم: روش‌های توزیع مسؤولیت کیفری65
بند اول: مسئوولیت شخص واحد66
بند دوم: مسئوولیت جمعی یا همگانی67
بند سوم: مسئوولیت ترتیبی یا آبشاری68
فصل دوم:70
چگونگی نظام‌دهی مسئوولیت کیفری در رسانه‌های الکترونیکی70
مبحث اول: چگونگی نظام‌دهی مسئوولیت کیفری در نشریات الکترونیکی84
گفتار اول: چگونگی مسئوولیت کیفری در کتاب الکترونیکی85
گفتار دوم: چگونگی مسئوولیت کیفری در نسخه دیجیتال نشریات مکتوب88
مبحث دوم: چگونگی نظام‌دهی مسئوولیت کیفری در سایت‌های اینترنتی93
گفتار اول: چگونگی نظام‌دهی مسئوولیت کیفری در پایگاه‌های خبری مجازی93
بند اول: قوانین حاکم بر اداره‌کنندگان پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌ها94
الف) قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات 1379 و 138894
ب) قانون جرایم رایانه‌ای مصوب138896
ج) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعّالیّت غیرمجاز دارند98
د) قانون تجارت الکترونیک مصوب 138299

ه) آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال مصوب 1389100
و) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 1392101
بند دوم: چگونگی نظام‌دهی مسئوولیت کیفری در خبرگزاری‌ها یا پایگاه‌های خبری104
بند سوم: چگونگی نظام‌دهی مسؤولیت کیفری پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در حقوق تطبیقی110
الف: قوانین موضوعه برای تنظیم رفتار در فضای مجازی111
ب: قوانین قابل اعمال نسبت به محتویات مجازی115
گفتار دوم: مسئوولیت کیفری ناشی از محتوای مجرمانه توسط سایت‌های کاربرمحور120
بند اول: نقد عملی پرونده121
الف: استدلال دادگستری کرمان121
ب: نقد ادله دادگستری کرمان122
بند دوم: چگونگی نظام‌دهی مسؤولیت کیفری در سایت‌های کاربرمحور124
فصل سوم :129
نقش نهادهای حاکمیتی در حوزه مسؤولیت کیفری رسانه‌های الکترونیکی و اختیارات آنها129
مبحث اول: پاسخ‌های قوه مقننه به جرایم و تخلفات رسانه‌های الکترونیکی132
گفتار اول: پاسخ‌های با صبغه کیفری133
بند نخست: بررسی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات 1379 و 1388134
بند دوم: بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 1392137
بند سوم: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب1388139
بند چهارم: بررسی قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند141
گفتار دوم: پاسخ‌های با صبغه حقوقی(مدنی)143
بند اول: شرایط تحقق مسؤولیت مدنی144
الف: وجود خسارت145
ب: تقصیر یا ارتکاب فعل زیان‌بار147
ج: رابطه سببیت147
بند دوم: آثار مسئوولیت مدنی148
الف: شیوه‌های جبران مالی148
ب: شیوه‌های جبران غیرمالی148
مبحث دوم: نقش نظارتی نهادهای قضایی خاص درپاسخ به جرایم رسانه‌های الکترونیکی150
گفتار اول: هیأت منصفه150
بند اول: دلایل شعب موافق155
بند دوم: دلایل شعب مخالف156
گفتار دوم: کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه157
مبحث سوم: نقش نظارتی نهادهای اجرایی در پاسخ به جرایم رسانه‌های الکترونیکی……165
گفتار اول: نقش نظارتی هیأت نظارت بر مطبوعات166
بند اول: بررسی صلاحیت متقاضی و مدیرمسئوول نشریه در جهت صدور پروانه انتشار166
بند دوم: رسیدگی به تخلفات مطبوعات167
بند سوم: لغو پروانه نشریات167
گفتار دوم: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی169
بند اول: نقش نظارتی معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی170
بند دوم: مرکز توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات رسانه‌های دیجیتال175
گفتار سوم: پاسخ‌های صنفی178
نتایج و پیشنهادات182
فهرست منابع192
منابع فارسی.192
1: کتاب‌ها192
2: مقالات194
3: پایان‌نامه‌ها و جزوههای درسی196
4: قوانین196
5: آیین نامه ها و تصویب نامه ها197
6: طرح‌ها و لوایح197
7: منابع لاتین197
8: پایگاه‌های اینترنتی199
پیوست‌ها و ضمائم.201
چکیده لاتین230
فهرست علائم اختصاری
الف: به فارسی
چ. ……………………………………………………………………………………..چاپ
ج. ……………………………………………………………………………………..جلد
ش. ……………………………………………………………………………………شماره
ص. ……………………………………………………………………………………صفحه
صص. ………………………………………………………………………………..صفحهها
ر.ک. ………………………………………………………………………………….رجوع کنید
ه.ق. …………………………………………………………………………………..هجری قمری
ب: به انگلیسی
p……………………………………..Page
P.P ………………………………Pages
Ed………………………………… Edition
Vol……………………….Volume
OP.Cit……………….. Opera Citato
Ibid………………….. in the same place
مقدمه
مبادله اطلاعات و اندیشهها بین افراد انسانی از شرایط ضروری زندگی اجتماعی است. برقراری ارتباط بین افراد و گروهها، مستلزم وسایل خاصی است؛ که به کمک آنها انسانها بتوانند پیامها و خواستهای خویش را به یکدیگر منتقل کنند، با محیط زندگی بهتر آشنا شوند، خود را با آن هماهنگ سازند و یا برای بهبود شرایط آن اقدام نمایند1 .رسانه از ایما و اشاره و دود و کبوتر شروع شده تا به اینترنت و ماهواره رسیده است. دود و آتش از وسایل اولیه ارتباطات محسوب میشود. از آتش در شب و از دود آتش در روز برای ارسال پیام استفاده میشد. نمونه معروف آن، سرخپوستان هستند که با استفاده از قطع و وصل دود آتش، پیامهای مختلف میفرستادند. فریاد کشیدن و بوق زدن یکی دیگر از راههای ایجاد ارتباط در روزگار قدیم بوده است؛ که در جنگلها کاربرد بیشتری داشت. کبوترهای قاصد یا نامهبر از دیگر وسایل ارتباطی دنیای قدیم بود. اختراع خط از دیگر تلاشهای انسان برای ایجاد ارتباط شمرده میشد. ظاهراً سومریها عجله زیادی برای برقراری ارتباط با سایرین داشتند. مصریان نیز خط هیروگلیف را اختراع کردند. ایرانیان باستان با استفاده از اسب و سوار تازهنفس (چاپار) نامههای دولتی را با سرعت به نقاط مختلف میرساندند. انگلیسیها که معمولاً در کپی برداری استاد هستند، از این روش اطلاعرسانی استفاده کردند؛ و سیستم پست خود را بنیان نهادند. بعد از آنها آمریکاییها از روش چاپار ایرانی کپیبرداری کردند و با استفاده از اسب نژاد پونی، سیستم پستی به نام پونی اکسپرس در سال ۱۸۶۰ میلادی ایجاد کردند2.
تولد رسمی رسانهها را باید از اختراع صنعت «چاپ» دانست که امکان انتشار گسترده و فراگیر رسانه‌های جمعی، به‌ویژه روزنامه و نشریات را فراهم‌ کرد3. صنعت چاپ به صورت رسمی در میانه‌های قرن 15 میلادی انقلابی در حوزه رسانه‌های عمومی پدید آورد4. در سال 1452 گوتنبرگ به ایده‌ی‌ چاپ متحرّک تحقق بخشید. در واقع او فناوری‌هایی را که سال‌ها قبل‌ برای آن‌ها فکر و تلاش شده بود، به ثمر رساند. ابداع گوتنبرگ ظرف مدتی حدود 40 سال در همه کشورهای بزرگ‌ اروپایی رواج یافت و در فاصله‌ سال‌های 1470-1460 چاپخانه‌هایی با این روش به وجود آمد5.
اما این صنعت بعد از زمان گوتنبرگ نیز به پیشرفت خود ادامه داد. حدود سال 1490 روش‌های مختلف اسیدکاری روی صفحات فلزی شکل‌ گرفت. در سال 1550 اولین لنز توسط کاردون6 ایتالیایی‌ ساخته شد. آلومیس زنه فلدر نیز در سال 1796 روش لیتوگرافی را ابداع‌ نمود. وی به مخترع چاپ سنگی شهرت دارد. درسال 1822 میلیام چرچ7 اولین ماشین حروفچینی را به ثبت رسانید؛ و در سال‌های 1826 و 1852 نیس فورنیس8 و تالبوت9 تهیه فرم چاپ‌ روی صفحه‌های فلزی از جمله مس را به طریق فتومکانیکی ابداع‌ کردند؛ و با ساخت پرس دستی نمونه‌هایی تکثیر نمودند. در سال 1950 سیستم حروفچینی متوفتو10 اختراع شد؛ و در سال‌ 1965 دکتر هل11 با ارائه‌ی سیستمی نوین و ساخت دستگاه‌ اسکنر تحول بزرگی در حروفچینی و فتولیتوگرافی به وجود آورد. در ادامه‌ در سال 1976 اشعه لیزر در دستگاه‌های فتولیتوگرافی و حروفچینی به‌ کار گرفته شد. در حال حاضر مدتهای مدیدی است که روزنامهها و مجلهها چاپ میشوند؛ و سالها است که نسخههای دیجیتالی آن را میتوان در فضای سایبر مشاهده نمود.
از تکوین بروز ارتباط اجتماعی تا بروز و ظهور شبکه جهانی اینترنت که در اواخر قرن بیستم پا به عرصهی هستی انسان گذاشت؛ و این امر باعث آغازین پیدایش دهکده جهانی گردید؛ تا جاییکه با پیوند شبکه وب و گفتگوی برخط، اینترنت از موقعیت ملی و بین المللی خاصی برخوردار گردید. در سلسله تکامل این پدیده نوظهور بدواً پس از کارهای مقدماتی آلن تورینگ انگلیسی، کونراد تسوزه آلمانی، پرسپراکرت و جان ماوچلی و جان وان نیومن آمریکایی در سال های 1935 تا 1945، سرانجام نخستین رایانه، در سال 1948، در دانشگاه منچستر انگلستان راهاندازی شد. پس از راهاندازی نخستین رایانه در سال 1948، دو پیشرفت عظیم در سال1954 روی میدهد: از یکسو، نخستین رادیوی ترانزیستوری به بازار میآید؛ و ترانزیستور، نیای آیسیهای امروز است؛ از دیگر سو، آزمایشگاههای بل، نخستین لیزر را میسازند؛ نواری نورانی که قادر به انتقال مقدار انبوهی اطّلاعات است.
پس از تشکیل شبکههای رایانهای نوبت به اینترنت رسید. شبکهی اینترنت از دهه 1970 توسط وزارت دفاع آمریکا به ‌نام آرپانت12 آغاز به‌کار کرد. آرپانت ابتدا قصد داشت کامپیوترهای وزارت‌ دفاع آمریکا را که در ناحیه وسیعی پراکنده بودند؛ به هم متصل کند؛ یکی از اهداف آرپانت تحقیق در سیستم‌های کامپیوتری پراکنده برای دست‌یابی به‌ اهداف نظامی بود. این شبکه طوری طراحی شده بود که می‌توانست پیام‌ها را از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر با انعطاف و با قدرت منتقل کند. طرح‌ آرپانت خط سیرهای زیادی را بین کامپیوترها فراهم کرد. سال 1971 را میتوان نقطه عطفی در ارتباطات دانست. در این سال اولین پست الکترونیک توسط یک مهندس آمریکایی به نام ری تامپسون ساخته شد؛ و به عنوان اولین سرویس تجاری پست الکترونیک ارتباط 25 شهر جهان را برقرار کرد13.
در دهه 1980 بنیاد ملی علوم آمریکا، آرپانت را با سرعت بالا به‌نام شبکهی ان‌اس‌اف14 توسعه داد.
درحال ‌حاضر شبکهی ان‌اس‌اف بزرگراه داده‌های اصلی ‌اینترنت را شکل می‌دهد15. در سال 1986، شبکه جهانی وب (نظامی مبتنی‌ بر اینترنت که از صفحات مرتبط با یکدیگر تشکیل‌ می‌شد) راه‌اندازی شد. در سال 1989 مؤسسه اروپایی سرن16، روش ابرمتن17را در اینترنت به ‌کار برد؛ که عامل اصلی پدیدآیی وب گردید و متداول‌ترین شبکه در اینترنت است18. شبکهی جهانی اینترنت نیز در اوایل دهه 90 کار خود را آغاز نمود، و از آن زمان ترکیبی از پست الکترونیکی، وب و گفتوگوی برخط باعث‌ گردید تا اینترنت از موقعیت ملی و بینالمللی خاصی‌ برخوردار شود. ظهور اینترنت و در واقع همه‌گیر شدن آن انقلابی بزرگ و همه جانبه در صنعت ارتباطات بود؛ که هم اکنون نیز ادامه دارد. در اِطلاق کلمه انقلاب به این پدیده هیچ اغراق و غلوی به کار نرفته است. اینترنت انقلابی است در عالم ارتباطات با گستره‌ای وسیع که نیروی بالفعل و بالقوه آن بسیار فراتر از دیگر اختراعات مانند تلفن و تلویزیون و ماهواره و فکس و غیره می‌باشد.
رایانه و تکنولوژى اطلاعات، تهدیدى جدى نه تنها به منافع افراد و کشورها، بلکه با توجه به بین‌المللى بودن این تکنولوژى، تهدیدى علیه جامعه بین‌المللى است. همین امر نیز موجب واکنش سازمانهاى بینالمللى و منطقهاى به این جرایم شده است. پیشگیرى و مبارزه با این جرایم که غالباً بعد فراملى دارد؛ و بعضاً شکل سازمانیافته نیز به خود گرفته است، مستلزم اقدامات هماهنگ در سطح ملى و بینالمللى است. گسترش روزافزون و بلاانقطاع رایانه و تکنولوژی هر روز بر پیچیدگی و درهمتنیدگی جرایم سایبری و رایانهای افزوده است؛ و موضوعات حادث و جدید و بعضاً غیرقابل پیشبینی ایجاد میکند. همین موضوع کار تنسیق روابط حقوقی را در حوزه فضای مجازی بیش از پیش سنگین میکند و وظیفه حقوقدانان، قانونگذاران و دادرسان را بسیار دشوار میسازد.
بدین منظور، سازمانهاى فوق اقداماتى را در راستاى مبارزه با جرایم رایانهاى انجام دادهاند. بررسى این اقدامات از جهات مختلف به ویژه انعکاس در حقوق داخلى و هماهنگى با سایر کشورها در راستاى مبارزه مؤثر با این جرایم و پیشگیرى از آنها مفید به نظر مى‌رسد19.
1- تبیین موضوع تحقیق
همزمان با رشد تکنولوژی کامپیوتر در عصر ارتباطات مسائل مربوط به کامپیوتر بحثهای تخصصی فراوانی را به دنبال آورده است. امروزه اینترنت نوعی شبکهی کامپیوتری جهانی است؛ که می‌تواند ارتباط بین کامپیوترهای نقاط دور از هم را به ‌منظور مبادله دادهها فراهم کند؛ و با این‌که شبکه‌های کامپیوتری دیگری نیز وجود دارند، هیچ‌یک ازنظر بزرگی‌ و اهمیت قابل مقایسه با اینترنت نیستند. اینترنت از چندین شبکه تشکیل‌ می‌شود و مشابه شبکه تلفنی بینالمللی است؛ که در آن، به‌جای ارتباط صوتی، ارتباط کامپیوتری برقرار می‌شود؛ و از این ‌روی اینترنت می‌تواند همه نوع اطّلاعات اعم از متن، صدا، تصویر و ویدئو را با کارایی زیاد، بین‌ کامپیوترهای سرتاسر دنیا که به آن وصل هستند، انتقال دهد. بهنظر میرسد که تفاوت این دو نوع وسیلهی ارتباطی در انتقال نوع محتوای ارسالی نمیباشد؛ بلکه در نوع پروتکل آنها است. در حال حاضر تلفن نیز میتواند انواع محتوا اعم از صوت، متن، تصویر و فیلم را انتقال دهد. بنابراین با ترکیب این مراحل و قبول ﺗﺄﺛﻴﺮ این پدیده اجتماعی باعث شد تحولات غیرقابل وصفی در رسانهها رخ دهد؛ و به تبع آن رسانههای الکترونیکی پا به منصهی ظهور گذارند؛ و امروزه شاهد انواع و اقسام سایتها، وبلاگها، نشریات الکترونیکی و… باشیم. در بخشهای آتی به تشریح مولفههای مرتبط با موضوع تحقیق خواهیم پرداخت.
تنوع و گستردگی گونههای مختلف تارنماهای اینترنتی از جمله خبرگزاریها، پایگاههای خبری، وبلاگها، شبکههای اجتماعی و انواع دیگر تارنماها مسائل پیچیدهای را از جهت حقوقی و به خصوص حقوق جزا موجب شده است. در حال حاضر خبرگزاریها، پایگاههای خبری و وبلاگها به موجب تبصره 3 و 4 ماده (1) قانون مطبوعات مصوّب1364 و اصلاحات بعدی مصوّب 1379 و 1388 ذیل قانون مطبوعات قرار گرفتهاند، ولی متأسفانه عملاً در قلمروی سیاست جنایی قضایی و اجرایی بر خلاف مقصود مقنن، برخوردها به گونهای است که صرفاً خبرگزاریها و پایگاههای اطلاعرسانی رسمی تحت شمول قانون مطبوعات دانسته میشوند. در کنار اینها واقعیتی در کشور ما وجود دارد، استفادهی گستردهی کاربران ایرانی از شبکههای اجتماعی همانند کلوب ایرانیان، نت ایران، فیسنما و … که هر روزه شاهد هستیم مباحث جدیدی را از حیث حقوقی مطرح میسازد؛ که در این میان حقوق کیفری میبایست پاسخی درخور و مناسب را در این رابطه فراهم آورد. بررسی مسؤولیت کیفری در رسانههای الکترونیکی و شبکههای اجتماعی از جهات زیر متفاوت از مسؤولیت در مطبوعات کاغذی بوده است؛ و مستلزم تحقیق جداگانه میباشد:
الف- در مطبوعات کاغذی تنها مدیرمسؤول و نویسندهی مطلب دخیل هستند؛ در حالیکه در فضای اینترنت علاوه بر موارد فوق، مدیران سایتهای خبری، مدیران سایتهای میزبان و ارائهدهنده خدمات دسترسی (ISP) نیز حضور دارند، که به پیچیده شدن موضوع میانجامد.
ب- در خصوص نشریات الکترونیکی نوعی ابهام قانونی وجود دارد؛ در حالیکه تبصره 3 ماده 1 قانون مطبوعات، نشریات الکترونیکی را مشمول قانون مطبوعات قرار داده و آییننامه اجرایی قانون مطبوعات به تعریف آن پرداخته است، ماده واحده الحاقی فوق الذکر به قانون مطبوعات تعریف متفاوتی از نشریات الکترونیک به دست داده و با تمایز میان نشریۀ الکترونیکی و خبرگزاری، عملاً تنها خبرگزاریها و پایگاههای اطلاعرسانی خبری که دارای مجوز میباشند؛ را مشمول قانون مطبوعات دانسته است. به نظر میرسد بررسی ابهامات و تناقضات مذکور مستلزم تحقیق جامع میباشد.
ج- مقتضیات و الزامات رسانههای برخط متفاوت از مطبوعات کاغذی است؛ و قرار دادن حتی خبرگزاریها بدون توجّه به ماهیت آن ذیل قانون مطبوعات چندان مطلوب نیست. به همین دلیل نیز در مقدمۀ طرح «قانون نظام جامع رسانههای همگانی» آمده است: «قانون فعلی مطبوعات به هیچ وجه متناسب با ظرفیت عظیم رسانههای موجود و ابزاری که این بار را به دوش میکشد نیست. قانون فعلی نه در بعد نظارت و نه در بعد حمایت توان تحمل این بار عظیم را ندارد.»
د- مطابق اصل 24 قانون اساسی، آزادی مطبوعات به رسمیت شناخته شده است. با توجّه به این اصل و سایر اصول از جمله اصل 168 که متضمن لزوم آزادی بیان میباشد، بایستی مسؤولیت افراد دخیل در فعّالیّتهای رسانههای برخط و نشریات الکترونیکی و نحوۀ رسیدگی به جرایم آنان به گونهای باشد که آزادی بیان مذکور در روح قانون اساسی به نحو شایسته محقق گردد.
صرفنظر از جرایمی که از طریق رسانه‌ها قابل ارتکاب است، موضوع مهم‌تر درباره رسانه‌ها که در چارچوب حقوق جزای عمومی میگنجد، موضوع مسؤولیت کیفری گردانندگان رسانه‌های الکترونیکی نسبت به جرایمی است که از طریق رسانه‌ها ارتکاب می‌یابد. سودمندی رسانه‌های الکترونیکی از جنبه‌های مختلف توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر همگان مشخص است؛ با این حال باید توجه داشت که رسانه‌های الکترونیکی می‌توانند ابزار جرم بوده و محیطی را برای ارتکاب جرایم مختلف که اطلاعات عنصر اصلی آنها است سبب شوند. آمار دقیقی از جرایمی که از طریق رسانه‌ها ارتکاب می‌یابد وجود ندارد؛ اما قدر متیقن این است که جرم وقتی از طریق رسانه واقع می‌شود ﺗﺄﺛﻴﺮ فزونتری دارد؛ مخاطبان بسیاری به این اطلاعات دست می‌یابند؛ و این امر میتواند موجب تضرر جامعه، شخص یا اشخاصی باشد که اطلاعات علیه آنها انتشار یافته است. بنابراین فراوانی جرم یا بزهدیده وقتی که جرم از طریق رسانه‌ها واقع می‌شود، مقیاس وسیع‌تری را به خود اختصاص می‌دهد. از سوی دیگر به لحاظ عناوین قانونی، جرایمی که از طریق رسانه‌ها واقع می‌شوند کم نیستند و دسته عمده‌ای از جرایم را در قوانین متعدد می‌توان یافت؛ که نشر یا ارائه اطلاعات، عنصر مادی مجرمانه آنها را تشکیل می‌دهد. صرف‌نظر از این که چه جرایمی باید تحت عنوان جرایم رسانه‌ای یا اطلاعاتی مورد جرم‌انگاری قرار گیرند؛ و صرف‌نظر از اینکه دیدگاه‌ها در مورد جرم‌انگاری در این حوزه بسیار نسبی و متاثر از اندیشه‌های مختلف است، موضوع مسؤولیت کیفری در فرض حداقلی این جرایم در خصوص رسانه‌ها خود آنقدر مسأله پراهمیتی هست که جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اولاً رسانه‌ها خود یک ابزار هستند؛ و بنابراین ابتدا باید ماهیت آنها را بازشناخت و از نقطه نظر حقوق کیفری بحث کرد که آیا رسانه‌های الکترونیکی که موضوع مسؤولیت قرار می‌گیرند، شخص حقوقی هستند و باید مسؤولیت شخص حقوقی را نسبت به آنها اعمال کرد؛ یا اینکه باید مسؤولیت را بر اشخاص حقیقی که از طریق رسانه‌ها مرتکب جرم می‌شوند بار نمود. بررسی اینکه چه نوع نظام مسؤولیت کیفری می‌تواند برای رسانه‌های الکترونیکی مناسب‌تر باشد؛ و اینکه سیاست جنایی و نهادهای مسؤول مربوطه که مسؤولیت کیفری رسانه‌ها را شکل می‌بخشد چه نوع برخوردی با جرایم این نوع از رسانهها دارند نیز از دغدغه‌های بررسی این موضوع است.
در مورد جرایمی که از طریق رسانه‌ها ارتکاب می‌یابد همواره اختلاف نظرهایی در نظام‌های حقوقی از منظر مسؤولیت کیفری قابل مشاهده بوده است؛ مسأله اینجاست که در رساندن یک خبر توسط رسانه‌ها به دست مخاطب، ممکن است افراد و اشخاص متعددی دخالت داشته باشند؛ برای نمونه در انتشار اخبار یک پایگاه اطلاعرسانی، صاحبامتیاز، مدیرمسؤول، نویسنده، افراد شاغل در خبرگزاری و ارائهدهنده خدمات اینترنتی نقش دارند. از آنجا که کار رسانه‌ای یک کار گروهی است و عده کثیری از مرحله تهیه و تولید محتوا تا زمانی که محتوا به دست مخاطب نهایی برسد در این فرایند دخالت دارند؛ از اینرو در این میان باید مشخص شود که چه کس یا کسانی را باید مسؤول خبر مجرمانه‌ای دانست؛ که ممکن است از طریق رسانه‌ای تهیه و تولید و به دست مخاطب رسیده باشد. در این میان از مسؤولیت همگانی تا مسؤولیت شخص واحد را می‌توان در سیستم‌های حقوقی مشاهده کرد که بررسی علت انتخاب چنین نظام مختلف از مسؤولیت را با پرسش‌هایی جدی مواجه می‌سازد.
این موضوع که چه شخص یا اشخاصی باید در انتشار اطلاعات مجرمانه مسؤول باشند؛ و اینکه چگونه ممکن است برخی اشخاص را که به‌طور مستقیم در انتشار اینگونه اطلاعات نقشی نداشته‌اند مسؤول دانست؛ مباحثی در حوزه مسؤولیت کیفری درباره رسانه‌ها ایجاد کرده که منجر به ترسیم سیاست‌های جنایی متفاوتی در نظام‌های حقوقی شده است. برخی الزامات حقوقی نیز بعضاً سیاست جنایی خاصی را در حوزه مسؤولیت کیفری می‌طلبد؛ چنین ضرورت‌هایی در حوزه مسؤولیت کیفری در فضای سایبر شایان توجه است. بنابراین با پیدایش رسانه‌ها و جرایم ارتکابی از طریق آنها مبحث جدیدی در حقوق کیفری تحت عنوان مسؤولیت کیفری ناشی از جرایم رسانه‌ای مطرح گردیده که به دلیل ﺗﺄﺛﻴﺮپذیری از برخی قواعد و انگاره‌ها تحولات عمده‌ای را پیش‌ روی خود دیده است. در پایان نامه حاضر به این مسأله خواهیم پرداخت که مسؤولیت کیفری جرایم رسانه‌ای بر چه قالب‌هایی استوار است و چه اشکال متفاوتی می‌تواند داشته باشد؟ قلمرو آن چیست؟ علت انتخاب عنوان پایان‌نامه نیز، صرف‌نظر از جرایمی که از طریق رسانه‌های الکترونیکی ممکن است ارتکاب یابد،‌ بررسی نحوه تخصیص یا توزیع مسؤولیت کیفری از یک سو و بررسی گونههای مسؤولیت کیفری درباره رسانه‌های الکترونیکی بوده است؛ تا در پایان، بهترین نظام مسؤولیت کیفری نسبت به جرایمی که از طریق رسانه‌های الکترونیکی ارتکاب می‌یابد پیشنهاد گردد.
2- ضرورت و اهداف تحقیق
رسانه‌های الکترونیکی از زوایای مختلفی بر زندگی مردم ﺗﺄﺛﻴﺮ می‌گذارند؛ اکنون این اصل در جوامع مترقی پذیرفته شده که رسانه‌های مزبور جزء غیرقابلانکاری از زندگی جامعه است که بر رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و به ‌طور کلی بهینه شدن کارکردها و رشد نهادهای مختلف آن جامعه اثر می‌گذارد؛ بیش از همه از لحاظ سیاسی اثر رسانه‌ها که از سویی بازتابدهنده رفتار دیگران و از سوی دیگر تریبونی برای اعلام خواست‌های جامعه از حاکمان است؛ در جوامع کنونی بسیار حیاتی است. وانگهی آزادی اطلاعات، چه در نشر آن و چه در دسترسی به اطلاعات، که خود از جمله اثرات حق آزادی بیان است، جزو حقوق بنیادین بشر به شمار می‌آید که بر اساس اسناد بین‌المللی باید مورد احترام قرار گیرد؛ رسانه‌های الکترونیکی از این منظر که خواست مردم را به حاکمان منتقل می‌کنند؛ باید از آزادی بیشتری در نشر اطلاعات برخوردار باشند. در این میان ممکن است، حاکمان از حقوق کیفری و نظام مسؤولیت کیفری که نسبت به رسانه‌ها و صاحبان و گردانندگان آنها اعمال می‌کنند؛ به عنوان ابزاری مهارکننده بهره جویند. نگاهی به برخی نظام‌های مسؤولیت کیفری در ابره مطبوعات به خوبی گواه این مطلب است. وانگهی نظام مسؤولیت کیفری به عنوان یک نهاد اعتباری اجتماعی خود متاثر از تغییر ضرورت‌ها و الزامات نهادهای نوینی است که در جامعه به‌وجود می‌آیند. اینترنت نمونه بارز چنین رسانه‌هایی است که با خود لزوم تحولات ویژه‌ای را در حوزه مسؤولیت کیفری در فضای سایبر رقم زده است. بازگشودن و تحلیل چنین مسائلی درباره نظام مسؤولیت کیفری رسانه‌های الکترونیکی، خصوصا در بافت نظام حقوقی کشور خودمان، سیمایی از آنچه را که در این حوزه وجود دارد؛ به تصویر خواهد کشید؛ و کاستی‌های آن را خواهد نمایاند.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق حاضر را میتوان در موارد ذیل خلاصه نمود:
1- گسترش رسانههای الکترونیک در دهه اخیر در ایران و تصویب قوانین متعدد از جمله: آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعّالیّت‌های فرهنگی دیجیتال مصوّب 1389، قانون و آییننامۀ اجرایی قانون مطبوعات، آییننامه ساماندهی پایگاههای اینترنتی ایرانی مصوّب 29/5/1385، مقررات و ضوابط شبکههای اطلاعرسانی رایانهای مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعّالیّت غیرمجاز مینمایند مصوّب 9/11/1386، قانون جرایم رایانهای و ….
2- چالشهای موجود در مورد قلمرو حکومت قوانین مزبور بر فعالیتهای رسانههای الکترونیکی و نحوه حل تعارض آنها.
3- لزوم تعیین مصادیق رسانههای الکترونیک در حقوق ایران.
4- بررسی اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول در رسانههای الکترونیک و حدود مسؤولیت هر کدام.
– اهداف تحقیق
1- شناسایی و تمییز میان انواع رسانههای الکترونیکی در راستای ارائه اطلاعات لازم به نهادهای تدوینکننده و اجراکننده قانون برای تصویب و اجرای قوانین و مقررات ضروری مربوط به مقابله با جرائم ارتکابی از سوی رسانههای الکترونیکی.
2- شناخت اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول در رسانههای الکترونیکی و نوع و میزان مسؤولیت آنها که در نتیجه، امکان مجازات و کیفر را بر شخص مسؤول و خاطی میسر میکند.
3- بررسی انواع مسؤولیتهای کیفری ناشی از انتشار محتوای مجرمانه در رسانههای الکترونیکی که در نتیجه آن کاربران از میزان و نوع مسؤولیتهای خود آگاه خواهند شد.
4- بررسی و تحلیل پاسخهای اعمال شده توسط نهادهای مسؤول به تخلفات و جرائم رسانههای الکترونیکی در راستای ارائه راهکارهای درست و سنجیده مربوط به مقابله با این تخلفات و جرایم به نهادهای ذیربط.
3- سؤالات تحقیق
سوال اصلی
انواع مسؤولیت کیفری رسانههای الکترونیکی و نحوه توزیع آن به چه صورت است؟
سوالات فرعی
-1 پاسخها و اختیارات نهادهای مسؤول به جرایم رسانههای الکترونیکی به چه نحو بوده است؟
2- گونههای رسانههای الکترونیکی کدام است؟
4- فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی:
مسؤولیت حقیقی و اعتباری از گونههای مسؤولیت کیفری میباشند؛ و در عرصه رسانههای الکترونیکی اصل بر مسؤولیت اشخاص حقیقی بوده و در عین حال از مسؤولیت اعتباری نیز بهره مندی صورت گرفتته است. نوع مسؤولیت در این راستا مسؤولیت حقیقی شخصی میباشد؛ ولی در عین حال این مسئله نافی مسؤولیتهای دیگران نبوده و نظام توزیع مسؤولیت نیز جمعی است.
فرضیات فرعی:
1- پاسخهای نهادهای حاکمیتی به جرایم رسانههای الکترونیکی در سطوح تقنینی، قضایی و اجرایی صورت گرفته است؛ و تفاوتهای موجود در نحوه برخورد مراجع با این جرایم میباشد، نه در اصل وجودی آن.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2- مصادیق رسانههای الکترونیک متعدد بوده است؛ و شامل مواردی از جمله، تارنماها، وبلاگها، نشریات الکترونیک میباشند. در عین حال برخی از موارد از جمله ابزارهای تلفنهای همراه (پیامک، اینفرارد و…)، پست الکترونیک و بلوتوث با وجودی که کارکردی مشابه رسانههای الکترونیکی دارند؛ اما در این تعریف قرار نمیگیرند.
5- پیشینه تحقیق
از حیث محتوا همانطور که اشاره شد، تاکنون در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است. با امعان نظر به اینکه تاکنون هیچ یک از محققین و اساتید دانشگاهی در رابطه با ارزیابی منابع علمی در رسانههای الکترونیکی تحقیقی صورت ندادهاند؛ اما درخصوص جرایم ناشی از فعّالیّت رسانههای نوشتاری(چاپی) تألیفات متعدد اعم از کتب، پایاننامهها و مقالات به کرات مورد بررسی واقع گردیده است؛ منجمله تحریر کتابهای جرایم مطبوعاتی اثر عباس شیخ الاسلامی، جرم مطبوعاتی اثر قاسم محمدی، حقوق رسانه و حقوق ارتباط جمعی اثر باقر انصاری و حقوق مطبوعات و حقوق ارتباطات اثر کاظم معتمدنژاد و همچنین در موضوع پژوهش در باب مسؤولیت کیفری در فضای سایبر و نقش‌آفرینان آن از جمله ارائهدهندگان خدمات اینترنتی، نحوهی دادرسی کیفری جرایم سایبری و همچنین جرایم رایانهای پژوهشهایی صورت گرفته است؛ ازجمله تألیف کتب مسئوولیت کیفری ارائهدهندگان خدمات اینترنتی اثر احمد خرمآبادی، مسؤولیت کیفری در فضای سایبر اثر مهدی فضلی، درآمدی بر آییندادرسی کیفری جرایم سایبری اثر امیرحسین جلالی فراهانی، جرایم کامپیوتری و اینترنتی جلوهای نوین از بزهکاری اثر برومند باستانی، جرایم رایانهای از دیدگاه حقوق جزای ایران و حقوق بینالملل اثر کامران شیرزاد، بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانهای اثر حسینعلی بای و بابک پورقهرمانی و …؛ لیکن در رابطه با مسؤولیت کیفری رسانههای الکترونیکی و نشریات دیجیتالی و برخط فقر منابع کاملاً مشهود است؛ و حلقه مفقوده، همچنان باقی است. امید است با الهام از این تحقیق با شناسایی منابع علمی افق روشنی در توجّه پژوهشگران مربوطه ترسیم شده باشد.
6- قلمرو تحقیق
شناسایی مسائل حقوق کیفری راجع به رسانههای برخط و به طور خاص رسانههای الکترونیکی اعم از خبرگزاریها، پایگاههای خبری، وبلاگها، شبکههای اجتماعی و… است؛ و بررسی حدود و مسؤولیت آنها از حیث کیفری و جزایی میباشد.
مستندات قانونی این تحقیق شامل موراد زیر است:
الف- تبصره 3 ماده 1 قانون مطبوعات.
ب- قانون اصلاح ماده (1) قانون مطبوعات مصوّب1364 و اصلاحات بعدی آن که تبصره 4 ماده 1 نیز در این ماده واحده گنجانده شده است وتبصره 4 و 7 ماده 9 قانون مطبوعات.
ج- مواد 31، 30، 27، 4 و 2 طرح «قانون نظام جامع رسانههای همگانی.
د- فصل ششم از بخش اول قانون جرایم رایانهای.
ه- آییننامۀ اجرایی قانون مطبوعات( مواد 1و تبصره 2 ماده 2 ).
و- قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعّالیّتهای غبرمجاز مینمایند.
ز- بند 7 ضوابط و مقررات شبکههای اطلاعرسانی رایانهای.
ح-فهرست تعیین محتوای مجرمانه مصوّب کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه.
7- روش تحقیق
شیوه پژوهش حاضر همچون غالب پژوهش‌های انجام یافته در این باره مبتنی بر روش توصیفی و کتابخانه‌ای است، در اینباره تلاش شده است با مطالعه متون موجود اعم از کتاب‌ها، مقالات و پایان‌نامه‌های موجود اعم از داخلی و در حد امکان خارجی، از منابع اینترنتی نیز استفاده شود. غالب وبگاه‌ها و مقاله‌ها از طریق کنکاش موتورهای جست‌وجو یافته شده و مورد استفاده قرار گرفته‌اند و تلاش شده است که در این خصوص از مقالاتی که در قالب pdf بوده‌اند، استفاده شود؛ و تا جایی که شدنی است از ارجاع دادن وبگاه‌ها که احتمال تغییر آنها بیشتر می‌رود، خودداری شود. پس از مطالعه منابع و فیش‌برداری تلاش شده بررسی شود؛ که آیا می‌توان نظامی یکپارچه در خصوص مسؤولیت کیفری همگی رسانه‌های الکترونیکی یافت یا خیر. در همین راستا از آنجا که موضوع بیشتر مبتنی بر تحلیل فکری بوده از روش‌های دیگر همچون روش میدانی استفاده‌ای نشده است.
8- ساختار تحقیق
تحقیق متشکل از سه فصل خواهد بود؛ که در فصل نخست به شناسایی رسانههای الکترونیکی، ماهیت آنها و گونههای مسؤولیت و شیوههای توزیع مسؤولیت کیفری پرداخته شده است؛ که در مبحث اول به مفهومشناسی رسانه و مسؤولیت میپردازیم؛ و سپس در مبحث دوم اقسام و اشکال مختلف رسانه الکترونیکی همچون پایگاههای خبری و خبرگزاریها، وبلاگها و شبکههای اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد؛ در فصل دوم انواع مسؤولیت کیفری در گونههای رسانههای الکترونیکی را با نگاهی تطبیقی در دو مبحث بررسی خواهیم کرد؛ به این نحو که در مبحث نخست انواع مسؤولیتهای کیفری در نشریات الکترونیکی و در مبحث دوم انواع این مسؤولیت را در سایتها مورد بررسی قرار خواهیم داد؛ فصل پایانی نیز به پاسخهای ناشی از جرایم رسانهای که توسط نهادهای حاکمیتی اعمال میشود معطوف گردیده است.
9- تعریف واژگان
منظور از معرفی واژگان، شناخت اصطلاحات مهم به کار رفته در متن پایان‌نامه است. در مجموع واژگانی که در پایان‌نامه آمده دو تعبیر مسؤولیت کیفری و جرایم رسانه‌های الکترونیکی از دیگر واژگان اهمیت بیشتری دارند؛ که در ذیل راجع به جرایم مورد اشاره به اختصار سخن خواهیم گفت.
1- مسؤولیت کیفری:
عبارت از الزام یک شخص به پاسخگویی به آثار و نتایج نامطلوب جرمی که مرتکب شده است.
2- رسانه برخط:
هر سامانه که امکان قراردادن محتوای دیجیتال در معرض دسترس عموم با بیش از یک‌هزار مخاطب مشخص یا نامشخص از طریق بستر شبکه نظیر شبکه گسترده جهانی را فراهم میآورد20.
3- نشریه الکترونیکی:
نشریهی الکترونیکی رسانهای است؛ که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر مینماید.
4- رسانه الکترونیکی:
در یک تعریف جامع میتوان گفت که به رسانه‌هایی گفته می‌شود که بر روی وب منتشر می‌گردند. چنین رسانههایی ممکن است در فواصل زمانی خاص مطالب جدیدی به وبگاه خود اضافه نمایند؛ و یا نظم خاصی در انتشار نداشته باشند. در این رسانهها تبادل یا انتشار محتوا تنها به کمک ابزارهای مجهز به پردازشگر دیجیتال میسّر است. این رسانهها شامل رسانههای برخط مبتنی بر شبکه (نظیر شبکه جهانی اینترنت) میباشند.
5- جرایم رایانهای:
اصطلاح جرم رایانهاى که اخیراً مطرح شده گمراهکننده است. در بسیارى از موارد جرم رایانهاى به وضوح و به طور قانونى از جرایم موجود همچون سرقت، جعل، کلاهبردارى و ایجاد خسارت کیفرى جدا نیست. بسیارى از سوءاستفادههاى رایانهاى را مىتوان در قوانین کیفرى متداول جاى داد. کارمند بانک که وجوه حسابهاى دیگر را به حساب مخصوص منتقل و آن را برداشت مىکند، مرتکب سرقت شده است و رایانه را براى ارتکاب جرم مورد نظرش به کار گرفته است. در حال حاضر مقررات موجود در مورد سرقت و کلاهبردارى باید براى بحث جرایم رایانهاى مربوط کافى باشند. باید در این گونه موارد توجه داشت که رایانه وسیله مساعدت در ارتکاب جرم است و نه جرم رایانهاى مصطلح21.
در مورد معنا و ویژگی‌ها و گونه‌های مسؤولیت چون اساس پایان‌نامه در این زمینه است، در آینده به تفصیل بررسی خواهد شد؛ و در زیر این بند به اختصار به موجب یا علت مسؤولیت کیفری رسانه‌های الکترونیکی یعنی جرایم رسانه‌های الکترونیکی پرداخته می‌شود؛ و چون شناخت این جرایم عموماً تابع شناخت مصداقی است؛ در ادامه به برخی مصادیق مهم آنها اشاره می‌گردد:
الف- نشر اطلاعات علیه امنیت کشور
افشای اطلاعات امنیتی: اطلاعات امنیتی که دسترسی یا افشای آنها منجر به ایراد لطمه به امنیت ملی می‌شوند؛ به‌طور مشخص و محدود در قوانین کیفری ما مورد تعریف یا حتی احصاء قرار گرفته‌اند؛ برای مثال، قانون مجازات اسلامی در موارد مربوط به جرایم علیه امنیت ملی و به ویژه جاسوسی، (مواد 732 و736) مصادیق مختلفی را ذکر می‌کند؛ با تحقق هر یک از امور مندرج در ماده، عنصر مادى جرم محقق خواهد شد، خواه مرتکب جرم، شخص ایرانى باشد یا تبعه کشور خارجى. چنانکه ملاحظه مىشود، رکن مادى جرم مزبور را مىتوان از طریق رایانه نیز انجام داد. به این ترتیب اگر شخصى از طریق رایانه، نقشه ها، اسرار و اسنادى را به افراد فاقد صلاحیت منتقل کند، جاسوس بوده و به مجازات مذکور در ماده محکوم خواهد شد؛ هر چند به جاى اصل نقشه و اسناد، رونوشت یا تصویر (Image) آن را به دیگران منتقل نموده باشد22. تبلیغ علیه نظام، تهدید به بمب‌گذاری یا ادعای بمب‌گذاری وسائل نقلیه عمومی، تحریک به عدم انجام وظایف نظامی، همکاری با دول خارجی متخاصم و تحریک مردم به جنگ و کشتار علیه یکدیگر از دیگر مصادیق این بند میباشد.
ب- نشر اطلاعات علیه عفت و اخلاق عمومی
یکم – نشر مطالب خلاف عفت عمومی:‌
هرزهنگارى در فضاى سایبر از سه جنبه، تهدیدى جدى محسوب مىشود: اولین تهدید آن است که امکان دارد کودکان به هرزهنگارىهاى وقیحانه در اینترنت دسترسى پیدا کنند. دومین تهدید آن است که هرزهنگارها، هرزهنگارى کودکان را راه آسانى براى فروش محصولات خود یافتهاند، به این دلیل که باعث شده سوءاستفاده جنسى از کودکان تا این حد رواج یابد؛ و سومین و بزرگترین تهدید براى کودکان آن است که بچه بازها و افراد خطرناک دیگر مىتوانند از طریق اینترنت و به واسطه مکاتبه، ایمیل یا گپ زدن قربانیان خود را جذب کنند؛ و آنها را در دنیاى واقعى به دام بیندازند23. انتشار این دسته اطلاعات که متضمن نقض عفت عمومی باشد، توسط رسانه‌های الکترونیکی ممنوع و مستوجب مجازات است.
دوم- جرایم علیه اخلاق عمومی:
موضوع جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی عبارت است از حیثیت، اعتبار، آبروی فردی و خانوادگی اشخاص که از نظر اکثریت افرادی که در یک جامعه معین زندگی میکنند، رعایت آنها الزامی است و عرف و قانون از این ارزشها با واژههای عصمت، عفّت و اخلاق جنسی یاد میکند. رعایت و حرمت حیثیت و اعتبار افراد که با منطق و شعور اجتماعی انسانها منطبق میباشد، الزامی بوده و بر این اساس، هر رفتاری که مغایر با اینگونه ارزشهای معتبر اجتماعی باشد؛ به عنوان جرم علیه عفّت و اخلاق عمومی مستحق تعقیب و مجازات خواهد بود24.
ج- نشر مطالب علیه مقدسات عمومی
نشر برخی مطالب توسط رسانه‌های الکترونیکی، همچون توهین به مقدسات، در زمره جرایم عمومی
قرار دارد که هم توسط اشخاص و هم توسط رسانه‌های الکترونیکی قابل ارتکاب است.
د- نشر اطلاعات علیه شخصیت معنوی افراد
یکم – توهین:
توهین از جمله شایع‌ترین جرایم ارتکابی توسط رسانه‌های الکترونیکی است که در موارد متعددی براساس قوانین کیفری جرم‌انگاری شده است. اطلاق الفاظ و کلماتى که جسارت و گستاخى محسوب مىشود، به گونهاى که هرگاه آن الفاظ به کسى نسبت داده شود؛ یا به معناى آن الفاظ منسوب شود ناراحت گشته و از آن نسبت بیزارى مىجوید، حرام است و به کار بردن آن الفاظ و جسارت و گستاخى کردن تعزیر دارد، چه شخصى که به او جسارت شده حاضر باشد، یا در غیاب او به وى جسارت شده باشد. براى اینکه قاعده کلى در تعزیر، انجام دادان کار حرام است؛ و جسارت نسبت به افراد نامشروع و حرام است؛ و کسى که مرتکب آن حرام شده لازم است تعزیر شود25.
صرف‌ نظر از توهین به مقدسات که فوقاً به آن اشاره شد، این موارد به اختصار به شرح ذیل هستند:
توهین به رهبری و مراجع تقلید، توهین به کارکنان دولت، توهین به افراد عادی و توهین علنی به رئیس دولت یا نماینده خارجی.
دوم – نشر اظهارات خلاف واقع:
اظهارات خلاف واقع، یا نشر اکاذیب نیز در کنار توهین، ‌از جمله عمده‌ترین و شاید بهتر است بگوییم بارزترین مصداق جرایم ارتکابی توسط رسانه‌های الکترونیکی است. انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومى یا مقامات رسمى را نشر اکاذیب گویند26. به عبارت دیگر، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایى را که مىداند حقیقت ندارد، عالماً و عامداً علیه شخص حقیقى یا حقوقى یا مقامات رسمى شایع و اظهار کند؛ و بدون اینکه اعمال معینى را به افراد معینى نسبت دهد، اخبار یا مطالب بىاساس و دروغ را بیان کند27.
سوم – ایراد افتراء:
افتراء در اصطلاح حقوقى، عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه بر خلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکى از طرق مذکور در قانون، مشروط به اینکه صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده در نظر مراجع و مقامات قضایى ثابت نشود28. ایراد افتراء به اشخاص نیز از جمله جرایم عمده ارتکابی توسط رسانه‌های الکترونیکی می‌تواند باشد که در حال حاضر براساس ماده 921 قانون مجازات اسلامی این جرم انگاری تقنین یافته است.
نشر اسرار خصوصی، نشر مطالب هجوآمیز، تهدید و تبلیغ نژادی از دیگر مصادیق نشر اطلاعات علیه شخصیت معنوی افراد میباشد.
ه- نشر اطلاعات ناقض حقوق مالکیت فکری و بازرگانی
یکم – نشر اطلاعات ناقض حقوق مولف: حق مولف یا حق تألیف، از جمله عمده حقوق معنوی اشخاص است؛ که ممکن است توسط رسانه‌های الکترونیکی مورد تعرض قرار گیرد. چاپ مقالات در سایتها و نیز انتشار مطالب از وبلاگها و شبکههای اجنماعی می‌تواند در راستای نقض حقوق مولفین، مصنفین و هنرمندان باشد.
دوم – سوء استفاده از اسم و علامت بازرگانی: این حق، از جمله حقوق مالی است؛ که بعضاً مورد حمایت کیفری نیز قرار می‌گیرد. رسانه‌ها ممکن است این حق را مورد تعرض قرار دهند؛ شایع‌ترین این امر در مورد رسانه‌ها همانا استفاده از نام و نشان یک نشریه دیگر برای انتشار مطالب است که هم نقض اسم و علامت تجاری محسوب می‌شود؛ و هم اینکه انتشار مطالبی با نام و علامت آن نشریه می‌تواند، متضمن مطالبی کذب باشد که به اعتبار آن نشریه لطمه وارد می‌آورد.
سوم – نقض حقوق رقابتی: رسانه‌ها در برخی موارد، می‌توانند با دادن اطلاعات دروغین و کذب تعادل اقتصادی را بر هم ریخته یا به حقوق رقابتی لطمه وارد آورند.
چهارم – نشر مطالب خلاف قانون تجارت: این مورد به نشر و اعلام اطلاعات کذب در خصوص اسرار تجاری شرکت‌ها در قانون تجارت الکترونیک یا انتشار مطالب مربوط به نشر سهام شرکت‌های تجاری بر خلاف قانون تجارت مربوط میشود.
و- جرایم خاص رسانه‌ای:
بهطور کلی ماده 35 قانون مطبوعات تخلف از مقررات آن قانون را به‌ طور کلی جرم‌انگاری کرده است؛ در برخی موارد نیز عمومات قانون مجازات اسلامی حاکم خواهد بود. البته بهتر بود که قانونگذار به جای محدود کردن ماده 35 به قانون مجازات اسلامی، به‌طور کلی به قوانین کیفری اشاره می‌کرد؛ در هر حال، افزون بر مواد فوق برخی موارد که در قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری نشده‌اند، مقررات ماده 35 حاکم خواهد بود. از آنجا که حدود ماده 35 قانون مطبوعات بسیار عام است29؛ بنابراین هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل مخالف موارد مصرح در آن قانون جرم محسوب می‌شود. شاید بتوان چنین جرایمی را در کشورمان جرایم خاص رسانه‌ای نامید، خصوصا از آن جهت که مخصوص کشور ایران نیز هست.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید