دانشگاه غیر انتفاعی ایمان و اندیشه ملایر
دانشکده علوم انسانی
گروه مدیریت بازرگانی
پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی
عنوان
بررسی نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان
استادراهنما:
جناب آقای مهندس سهل آبادی
دانشجو:
ناصر ترکاشوند
تابستان 95
دانشگاه غیر انتفاعی ایمان و اندیشه ملایر
دانشکده علوم انسانی
گروه مدیریت بازرگانی
پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی
عنوان
بررسی نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان
استادراهنما:
جناب آقای مهندس سهل آبادی
دانشجو:
ناصر ترکاشوند
تابستان 95
تشکر و قدردانی
خدای با عظمت که همواره در سایه عنایتش بودم و هر زمان که او را خواندهام آرام یافتهام.
استاد ارجمند جناب آقای مهندس سهل آبادی که با سعـهی صدر و صبوری مـرا راهنمایی نموده و با نظرت سازنده و رهنمودهای بیدریغش در پیشبرد این پایاننامه سعی مبذول داشتند.
چکیده
جهانی شدن بازار ها، یکپارچگی اقتصاد جهانی، رقابت شدید، عدم اطمینان، ناپایداری محیط تجارت در سطح جهان الزامات نوینی را برای کشورهایی که علاقمند به بقاء و رقابت در محیط پیچیده و ناپایدار اقتصاد جهانی هستند، پدید آورده اند. این الزامات در بر گیرنده ی مواردی همچون استفاده از ابزارها، تکنولوژی ها و روش های جدید برای انجام فعالیت های تجاری از جمله صادرات است. با توجه به اینکه به زعم برخی از صاحبنظران، اقتصا د آینده اقتصاد شبکه محور خواهد بود، برخورداری از توانمندی های همچون توان صادرات به روش الکترونیکی برای حضور موفق در چنین اقتصادی ضرورت دارد.
در این تحقیق تأثر کاربرد نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان وصادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری و پیشنهادات لازم ارائه گردیه است. در این تحقیق ضمن مرور ادبیات نظری تحقیق، به تبیین موضوع و روش تحقیق پرداخته است.
برای اجرای پژوهش مطالعه کتابخانه ای مورد پشتیبانی قرار گرفته، استفاده شده است. جامعه اماری کلیه کارشناسان و صادرکنندگان خراسان شمالی است. پس از بررسی ادبیات تحقیق و تجزیه و تحلیل شاخص های گمرک الکترونیک مشخص شد تسهیل صادرات و شفاف سازی فعالیتها بشترین تاثیر بر توسعه صادرات دارد.
با توجه به نتایج حاصل ازتحقیق, به سیاستگذران دولتی فعال در زمینه صادرات و همچنین مدیران فعال در زمینه صادرات توصیه می گردد هر چه بیشتر به امر گمرک الکترونیک بر توسعه صادرات، در تدوین سیاست های صادراتی خود توجه لازم را منظور دارند.
کلید واژه ها:گمرک الکترونیک.تجارت الکترونیک.تسهیل صادرات
فهرست مطالب
عنوانصفحه
فصل اول، کلیات پژوهش
1-1- مقدمه2
1-2- بیان مسأله و ضرورت تحقیق4
1-3- ضرورت و اهمیت موضوع5
1-4- اهداف و فرضیه های تحقیق6
1-4-1- هدف اصلی6
1-4-2- اهداف فرعی7
1-5- سئوالات پژوهش7
1-5-1- نوع پژوهش8
1-5-2- قلمرو پژوهش8
فصل دوم، ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
بخش اول: گمرک10
2-1-1- تعريف گمرك11
2-1-2- پيشينه گمرك در ايران11
2-1-3- نقش و وظایف گمرک13
2-1-4- چشم انداز سازمان گمرک14
2-1-5- بیانیه رسالت سازمان گمرک14
2-1-6- ساختار تشکیلات گمرک15
2-1-7- مشکلات و چالش ها15
2-1-8- سازمان جهانی گمرک17
2-2-1- مقدمه ای بر تجارت الکترونیک20
2-2-2- تعاریف تجارت الکترونیکی20
2-2-3- مزایای تجارت الکترونیک21
2-2-3-1- عوامل موثر در اجرای تجارت الکترونيکی21
2-2-3-2- بلوغ الکترونیکی21
2-2-3-3- الزامات فنی22
2-2-4- عوامل سازمانی22
2-2-5- سیستم های بین سازمانی22
2-2-6- مدل های تجارت الکترونیک22
2-2-7- مدل کسب و کار با مصرف کننده24
2-2-8- مدل کسب و کار با کسب و کار24
2-2-9- مصرف کننده با مصرف کننده24
2-2-10- اصول طراحی کسب و کار الکترونيکی25
2-2-11- زیر ساخت های مورد نیاز جهت گسترش تجارت الکترونیک25
2-2-11-1- زیر ساخت اطلاعاتی26
2-2-11-2- زیرساخت حقوقی و قانونی26
2-2-11-3- زیر ساخت مالی26
2-2-11-4- زیر ساخت گمرکی (تعرفه) و مالیاتی27
2-2-11-5- زیرساخت انسانی27
2-2-12- تأثیر تجارت الکترونیکی بر توسعه صادرات27
2-2-13- نقش بانکها در تجارت الکترونيکی29
2-2-14- تجارت الكترونيك واشتغال30
2-2-15- وضعیت تجارت الکترونیک در ایران30
2-2-16- مشکلات و چالش های تجارت الکترونیک در ایران31
2-2-16-1- نیاز های لازم برای تجارت الکترونیک در ایران32
2-3-1- مقدمه35
2-3-2- نقش گمرک در تجارت الکترونیک37
2-3-3- گمرک الکترونیک38
2-3-4- مشکلات و محدودیت های گمرکات سنتی در فرآیند صادرات کالا و خدمات39
2-3-5- اهم وظایف گمرک الکترونیکی40
2-3-5-1- معایب گمرک الکترونیک42
2-3-6- مدل های انتقال داده ها در گمرک الکترونیکی42
2-3-7- چگونگی کارکردن گمرک الکترونیکی44
2-3-8- ساختار و مکانیزم اجرای گمرک الکترونیک44
2-3-9- استقاده کنندگان گمرک الکترونیک47
2-3-10- اهم‌ فعالیتهای‌ انجام‌ شده ‌در گمرک‌ ایران‌49
2-4-1- پیشینه داخلی52
2-4-2- پیشینه خارجی54
فصل سوم، روش شناسی تحقیق
مقدمه57
3-1- روش تحقیق57
3-2- جامعه آماری57
3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری57
3-4- ابزار گردآوری داده ها57
3-5- پرسشنامه58
3-5-1- پایاییپرسشنامه58
3-5-2-رواییپرسشنامه58
3-6- فنون و تکنیک های آمار59
فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه61
4-2- توصیف داده های تحقیق61
4-3- نوع فعالیت نمونه های پژوهش64
4-4- تحلیل داده های تحقیق72
4-5- آزمون فریدمن73
4-6- آزمون رگرسیون چند گانه74
فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه76
5-2- بحث در نتایج تحلیلی داده های تحقیق76
5-2-2- فرضیه فرعی اول76
5-2-3- فرضیه فرعی دوم77
5-2-4- فرضیه فرعی سوم77
5-2-5- فرضیه فرعی چهارم77
5-3- نتیجه گیری77
5-4- محدودیت های پژوهش78
5-5- نتایج برگرفته از یافته های تحقیق79
5-6- پیشنهاداتی برای محققان آتی79
منابع وماخذ80
الف) منابع فارسی81
ب) منابع انگلیسی82
پیوست83
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1- فراوانی براساس سن54
جدول 4-2- فراوانی براساس سابقه کار55
جدول 4-3- فراوانی براساس پست سازمانی56
جدول 4-4- فراوانی براساس نوع فعالیت57
جدول 4-5- فراوانی پاسخ ها در مورد الکترونیکی نمودن فعالیت های روزمره58
جدول 4-6- فراوانی پاسخ ها در مورد الکترونیکی نمودن برای ایجاد ارتباطات کارآمد60
جدول 4-7- فراوانی پاسخ ها در مورد الکترونیکی نمودن برای اطلاع رسانی به موقع به صادرکنندگان61
جدول 4-8- فراوانی پاسخ ها در مورد الکترونیکی نمودن برای شفاف سازی فعالیت ها62
جدول 4-9- شاخص آماری نقش گمرک الکترونیکی بر توسعه صادرات64
جدول 4-10- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف66
جدول 4-11- رتبه بندی اثرات گمرک الکترونیکی67
جدول 4-12- آزمون رگرسیون چندگانه 67
فهرستنمودار
عنوان صفحه
نمودار 4-1- فراوانی براساس سن55
نمودار4-2- فراوانی براساس سابقه کار56
نمودار4-3- فراوانی براساس پست سازمانی57
نمودار4-4- فراوانی براساس نوع فعالیت58
نمودار4-5- فراوانی پاسخ ها در مورد الکترونیکی نمودن فعالیت های روزمره59
نمودار4-6- فراوانی پاسخ ها در مورد الکترونیکی نمودن برای ایجاد ارتباطات کارآمد60
نمودار4-7- فراوانی پاسخ ها در مورد الکترونیکی نمودن برای اطلاع رسانی به موقع به صادرکنندگان61
نمودار4-8- فراوانی پاسخ ها در مورد الکترونیکی نمودن برای شفاف سازی فعالیت ها63
نمودار4-9- شاخص آماری نقش گمرک الکترونیکی بر توسعه صادرات64
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
افزایش فعالیتهای برون مرزی و فعالیتهای بینالمللی حاکی از ظهور و گسترش روابط جهانی است. این روابط به عنوان یکی از شرایط تعیین کننده جامعه معاصر در سراسر دنیا در حال گسترش است. جهانی شدن در عین حال هم علت است و هم معلول، به عنوان مثال؛ بخش اقتصادی جهانی شدن که هم تاثیر می گذارد و هم تاثیر می پذیرد یک بحث اصلی آن در بخش تجارت جهانی و افزایش حجم مبادلات تجاری است (مجموعه مقالات همایش تجارت الکترونیکی، 183: 153).
مبادلات بینالمللی در جهان بدون استفاده از خدمات گمرکی معنا ومفهومی ندارد.گمرک به عنوان یکی از اجزای مهم ولاینفک تجارت خارجی هر کشور،محل تماس،ارتباط وارائه اطلاعات از جانب سایر عاملین تجارت ومجری قوانین ومقرارت ودستورالعمل های صادره در زمینه امور صادرات و واردات می باشد.اهمیت نقش گمرک به حدی است که میزان سرعت وکارایی آن بعضی اوقات به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت های تجارت خارجی هرکشور ویا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می شود.در واقع مهمترین  نقش گمرک ارتقاء کارایی فرایند صادرات و واردات وتامین وتحلیل آمار واطلاعات مربوط به تجارت خارجی  کشورها می باشد.به همین دلیل است که امروزه معتقدند که اتوماسیون گمرک جزءحیاتی هرگونه برنامه تسهیل تجارت می باشد(حسن زاده،1386،ص94).
با توجه به حجم بالای تجارت و سرعت فزاینده معاملات تجاری، گمرک نیز ناگزیر است متحول گردد، زیرا که مراجعهکنندگان به گمرک به همان سرعتی که کالای خود را می خرند و حمل می کنند، توقع دارند با همان سرعت هم عملیات ترخیص کالا در سیستم گمرکی پیش برود. به علاوه با توجه به ظهور تجارت الکترونیکی، امروزه انتظار جامعه تجاری این است که رویه همان گمرکی، شفاف پیش بینی شود و ترخیص کالاها سریع صورت گیرد. از طرفی دولت انتظار جمع آوری درآمدها و اعمال موثر قوانین و مقررات صادرات و واردات را دارد. به منظور تامین این انتظارات، بسیاری از ادارات گمرکی مبادرت به بازنگری و تجارت الکترونیکی برای پشتیبانی عملیاتشان استفاده می کنند.
در واقع امروزه رویه همان گمرکی بدون بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تجارت جهانی مانع بزرگ محسوب می شود. در این پژوهش تلاش خواهد شد از طریق برجسته نمودن نقش پیشرفت های تکنولوژیکی در فرآیند گمرک، مسئولان اقتصادی و گمرکی کشور را متقاعد به استفاده از این پیشرفتها در فرآیند کاری خود نمود؛ زیرا اعتقاد بر آن است گمرک الکترونیکی1 نقش بسزایی در کاهش هزینه های مبادله، سرعت نقل و انتقال، بهبود ارتباطات، مشارکت راحت تر طرفهای تجاری ایفا می نماید و با استفاده از این فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد گمرک الکترونیکی می توان تمامی عملیات، محاسبات و نظراتهای گمرکی را با دقت و سهولت انجام داد و دیگر مشکلی تحت عنوان عدم دقت و یا تعویق انجام مراحل وجود نخواهد داشت.
از اين طريق گمرك را مي توان مجهز به اطلاعاتي كرد كه امكان ارزيابي ريسك را داشته باشد. همچنين مديران سطوح مختلف در بخش گمرك تغييرات همه جانبه اي در مقررات، قوانين، سيستم هاي اجرايي را موجب خواهند شد كه از آن طريق هم كارايي در سيستم فعلي افزايش يافته و هم ابزار و فناوري نوين در اداره امور به كار گرفته شده و قدرت رقابتي گمرك در سطح بينالمللي افزايش پيدا نمايد.
عمدهترين استفاده كنندگان از گمرك الكترونيكي، تجار و بازرگانان هستند كه از منافع اين سيستم بهرهمند خواهند شد. امروزه هزينه هاي فرصت و هزينه هاي مترتب بر تشريفات اداري مربوط به گمرگ به گونه اي است كه هم منجر به افزايش قيمت كالا و هم موجبات تاخير در تجارت كالا و تحميل هزينه هاي مختلف اجتماعي به كشور مي گردد. گمرك الكترونيكي موجب مي گردد كه مدت زمان تشريفات گمركي به حداقل رسيده و تجار و بازرگانان و صاحبان كالا در هر نقطه از كشور قادر باشند كه با مقرراتي شفاف، با بهترین وسيله و سريعترين زمان كالاهاي خود را از گمرك ترخيص نمايند.
گمرك الكترونيك نه تنها براي سازمان گمرك داراي منافع قابل توجهي است بلكه با در نظر گرفتن نيازهاي ساير سازمان ها زمينه لازم جهت تبادل الكترونيكي داده ها بين آنها را هموار مي نمايد. امروزه به علت نبودن ارتباطات منسجم و مكانيزه، گمرك الكترونيكي به عنوان تحول عظيمي در كاربرد تكنولوژي اطلاعات در هر كشور تلقي مي گردد. گمرك الكترونيكي شامل اجزاي بسيار زياد و ارتباطات بسيار وسيع درون آن اجزا بوده كه نفع آن در مرتبه اول به سازمان گمرك و سپس به ساير سازمان هاي دولتي و بخش خصوصي برمي گردد.
در واقع صادركنندگان و واردكنندگان مي توانند با استفاده از شبكه هاي كامپيوتري و اينترنتي، اظهارنامه هاي خود را به مسئولين امور گمركي آن كشور ارائه دهند و نياز به مراجعه حضوري نخواهند داشت.
صادركنندگان و واردكنندگان از طريق همين شبكه ها نتايج اظهارنامه هاي ارائه شده به مراجع گمركي را دريافت و از نظرات مراجع در خصوص كالاي خود با خبر خواهند شد. گمرك الكترونيكي در حقيقت مسيري است كه با طي آن مديريت هاي گمرك كشورها قدرت رقابتي اقتصاد كشورشان را در صحنه تجارت بينالملل از طريق صرفه جويي وقت و هزينه صادركنندگان و واردكنندگان بالا مي برند.
1-2- بیان مسأله و ضرورت تحقیق
امروزه حجم مبادلات تجاري با روند افزايشي چشمگيري در سراسر جهان رو به گسترش است. تبادل اطلاعات و نقل و انتقال كالا و خدمات مي بايد بين توليدكنندگان، خريداران، فروشندگان، واسطه ها، بانك ها و شركت هاي بيمه و حمل و نقل بينالمللي در سريعترين زمان ممكن و با حداقل هزينه صورت گيرد. به همين علت ديگر روش هاي سنتي جوابگوي نيازهاي تجارت جهاني نيست. در جهان امروز جابه جايي نيروي كار به راحتي عملي نيست، تركيب توليد كالاها در سراسر دنيا پراكنده است و تنوع نيازها با توجه به الگوي مصرف تغيير يافته است؛ به همين علت پوشش نيازهاي هر جامعه اي در گرو مديريت كارآمد تجاري و توجه به روش هاي مدرن متكي بر شبكه هاي الكترونيكي و ماهواره اي انتقال اطلاعات است.
مبادلات بین المللی در جهان بدون استفاده از خدمات گمرکی معنا ومفهومی ندارد.گمرک بعنوان یکی از اجزای مهم ولاینفک  تجارت خارجی هر کشور،محل تماس،ارتباط وارائه اطلا عات از جانب سایر عاملین تجارت ومجری قوانین ومقرارت ودستورالعمل های صادره در زمینه امور صادرات و واردات می باشد.اهمیت نقش گمرک به حدی است که میزان سرعت وکارایی آن بعضی اوقات بعنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت های تجارت خارجی هرکشور ویـا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می شود.در واقع مهمترین  نقش گمرک ارتقاء کارایی فرایند صادرات و واردات وتامین وتحلیل آمار واطلاعات مربوط به تجارت خارجی  کشورها می باشد.به همین دلیل است که امروزه معتقدند که اتوماسیون گمرک جزءحیاتی هرگونه برنامه تسهیل تجارت می باشد(حسن زاده،1386،ص 94).
به این ترتیب گمرک الکترونیک عبارتست از بکار گیر ی کسب وکار الکترونیکی در ادارات گمرک جهت تامین نیازهای اداری و خدماتیشان ونیز برای تامین بهتر نیاز های ذینفعان مشارکت کننده در تجارت وحمل ونقل بین المللی وافزایش رقابت  تجاری از طریق ترخیص سریعتر کالاها،افزایش درآمدو امنیت ودر نهایت محافظت مرز ها می باشد(حسن زاده،1386،ص10).
مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، افزایش حجم تجارت جهانی در طول چند دهه گذشته تاثیر بر حجم عملیات گمرک در زمینه ترخیص کالا داشته است. باید در نظر داشت افزایش حجم کالاها سبب شده که محدوده کالاهایی که گمرکات به کنترل آنها عادت کرده بودند نیز، به شدت تغییر کند بطوری که ساخت یک کالا با توجه به ترکیب آن و نیز تعیین تعرفه آن، کارشناسان را با مشکلات و مسایل عدیده ای مواجه می سازد. در این ارتباط تاخیر در ترخیص کالاها، بنادر، فرودگاهها و انبارها را با حجم انبوهی از کالاهای ترخیص نشده، مترو که یا رسوبی مواجه خواهد ساخت که باعث افزایش زیان خواب سرمایه مواجه خواهد شد. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند این مشکلات را کاهش دهد و زمینه را برای مطلوب این سازمان فراهم آورد (نجفی، 1383: 2).
براساس مطالعات انجام شده و مدارک موجود در گمرک استان خراسان شمالی شاهد آن هستیم که امور گمرکی مربوط به صادرات و حتی واردات کالا با کندی انجام می شود . امورات اداری مربوطه با توجه به حجم انباشت پرونده ها و انبوهی از اسناد و مدارک با تحمیل هزینه های زیاد بر گمرک، هدر دادن وقت و… انجام می پذیرد. واقعیت این است که با توجه به دنیای رقابتی امروز و روند روبه رشد تجارت، گمرکات سنتی نمی توانند منابع مورد نیاز خود را به صورت بهینه ای تخصیص دهند. امروزه گمرک الکترونیکی به عنوان روشی جدید در تسریع انجام تشریفات مربوط به صادرات و واردات جایگزین گمرک سنتی شده است. اما اینکه تا چه اندازه گمرک الکترونیکی باعث افزایش صادرات در استان خراسان شمالی شده است و چقدر کار آمد بوه است مشخص نیست و این تحقیق تلاش می کند تا اثر این پدیده جدید را بررسی نماید. در واقع سوال اصلی این تحقیق آن است که تا چه اندازه گمرک الکترونیکی بر توسعه صادرات در استان خراسان شمالی موثر بوده است؟
1-3- ضرورت و اهمیت موضوع
گمرکات سنتی دارای مشکلاتی از قیبل رویه های قدیمی ترخیص گمرکی،کاغذ بازی زیاد، فقدان شفافیت در قوانین ومقررات گمرکی و روشهای کند ارزیابی ریسک می باشند؛که همه اینها منجر به نارضایتی مشریان گمرکی خواهد شد.در عوض مهمترین مزیت گمرک الکترونیکی برای بازرگانان،کاهش اتلاف وقت برای صدور گواهی نامه ها، مجوز ها وتر خیص کالا می باشد.الکترونیکی شدن گمرک باعث کاهش هزینه های مبادلات،سرعت انتقال،بهبود ارتباطات، مشارکت راحتتر طرف های تجاری در فرایند مبادله وافزایش اعتماد متقابل می شود.
تجارت الکترونیکی به طرق مختلف می تواند گلوگاه های گمرکی را کاهش دهد یا حتی در برخی موارد برطرف سازد. اولین طریقه، عبارت ترخیص الکترونیکی می باشد. یک ویژگی متمایز تجارت الکترونیکی عبارت از ایجاد فرصت برای تجارت بدون مرز است. در زمینه برخی کالاها و خدمات (مانند: فروش آنلاین روزنامه، مجلات، فیلمهای سینمایی، نرم افزار و انواع خدمات)، اینترنت با ایجاد امکان تحویل الکترونیکی سفارشات، بطور موثر مراحل ترخیص گمرکی را در معاملات تجاری بینالمللی حذف می کند. در معاملات تجارت الکترونیکی کالاهایی که مستلزم تحویل فیزیکی است، ارسال الکترونیکی داده های مربوط به اسناد حمل و نقل و اظهارنامه های گمرکی برای ادارات گمرکی، این امکان را فراهم می سازد که قبل از اینکه محموله تخلیه شود، داده های مربوط به آن جهت ترخیص مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
نتیجه این کار ترخیص فوری محموله است در حالیکه همزمان به علت تجزیه و تحلیل بهتر و سریعتر داده ها، دقت ارزیابی ریسک گمرک بهبود می یابد. بنابر این بدون تاثیر نامطلوب بر اعمال قوانین و مقررات، الزام به بازرسی فیزیکی محموله کاهش می یابد. مسند سازی الکترونیکی با استفاده از یک ساختار مشترک و با ایجاد ارتباط اینترنتی بین ادارات نظارتی، می تواند فرآیند ارسال اطلاعات لازم برای ترخیص را به ورود یکبار اطلاعات تبدیل کند. اگر ادرات دولتی مختلف دست اندر کار نظارت بر صادرات و واردات، همکاری نمایند و اطلاعات جمع آوری شده را به اشتراک بگذارند، این کار صورت مفید تر انجام می شود. به علاوه در دسترس قرار دادن آنلاین قوانین و مقررات گمرکی، بطور قابل ملاحظه های شفافیت در امور گمرکی را افزایش می دهد. مستند سازی الکترونیکی گمرکات، امکان از قبل شناسایی کردن محموله غیر قانونی یا متصدی حمل ونقل مشکوک را فراهم می اورد و همچنین کمک می کند که نمونه گیری بهتری از کالاها جهت بازرسی صورت گیرد که این، به معنای بازرسی فیزیکی بهتر و تاخیر کمتر برای تجار مورداعتماد و صرفه جویی در وقت کارکنان است (یونسکو، 2000: 144ـ 141).
بکارگیری فناوری اطلاعات در گمرک مزایای زیادی به همراه دارد. رویه های گمرک بدون بکارگیری فناوری اطلاعات برای تجارت جهانی مانع بزرگی محسوب می شود. (بودگراون 2، 1999: 39). عمدهترین مزایای بکارگیری فناوری اطلاعات در گمرک عبارتند از: نظارتهای گمرکی با کارآیی بیشتر، ترخیص کالاها با کارآیی بیشتر، کاربرد یکسان قوانین گمرکی، جمع آوری بهتر عایدات گمرکی، تحلیل بهتر اطلاعات، تهیه با کیفیتتر آمار تجارت خارجی و افزایش کیفیت اطلاعات. مهمترین مزیت گمرک الکترونیکی برای بازرگانان، کاهش زمان تلف شده برای صدور گواهی نامه های و مجوزها و ترخیص کالا می باشد (پیمان کیوتو، فصل هفتم: 10).
1-4- اهداف و فرضیه های تحقیق
1-4-1- هدف اصلی
شناسایی نقش گمرک الکترونیکی برتوسعه صادرات.
1-4-2- اهداف فرعی
شناسایی تاثیر گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات.
شناسایی تاثیر گمرک الکترونیکی بر ایجاد ارتباطات کارآمد بین دستگاههای ذیربط در فرآیند صادرات.
شناسایی تاثیر گمرک الکترونیکی بر اطلاع رسانی به موقع به صادر کنندگان.
شناسایی تاثیر گمرک الکترونیکی بر شفاف سازی فعالیتهای مربوط به امر صادرات.
فرضیه اصلی
برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر توسعه صادرات موثر بوده است.
فرضیه های فرعی
الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره گمرک بر تسهیل صادرات موثر بوده است.
برقراری سیستم گمرک الکترونیکی و ایجاد ارتباطات کار آمد بین دستگاههای ذیربط در فرآیند صادرات موثر بوده است.
برقراری سیستم گمرک الکترونیکی و اطلاعرسانی به موقع به صادر کنندگان در فرآیند صادرات موثر بوده است.
برقراری سیستم گمرک الکترونیکی و شفاف سازی فعالیتها در فرآیند صادرات موثر بوده است.
1-5- سئوالات پژوهش
تا چه اندازه الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره گمرک بر تسهیل صادرات تاثیرگذار بوده است؟
تا چه اندازه برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر ایجاد ارتباطات کارآمد بین دستگاههای ذیربط بر فرآیند صادرات تاثیرگذار بوده است؟
تا چه اندازه برقراری سیستم گمرک الکترونیکی برشفاف سازی فعالیتهای مربوط به صادرات تاثیرگذار بوده است؟
تا چه اندازه برقراری سیستم گمرک الکترونیکی و اطلاع رسانی به موقع به صادر کنندگان در فرآیند صادرات موثر بوده است؟
1-5-1- نوع پژوهش
این پژوهش از دیدگاه هدف: کاربردی و براساس گردآوری داده های توصیفی؛ از نوع پیمایشی است. پژوهش از آن جهت کاربردی است؛ که نتایج آن مورد استفاده گمرک و سازمانهای مربوطه است و از آن جهت توصیفی است؛ که متغییرهای تحقیق بر اساس وضع موجود مورد بررسی قرار می گیرند. برای تجزیه و تحلیل و به کارگیری تحلیلی های آماری از نرم افزار SPSS16 استفاده شده است.
در بخش آماری تحقیق از آزمون آماری دو جمله ای3 وكولموگروف- اسميرنوفبرای تست فرضیه ها، و از رگرسیون چندگانه4 و آزمون تحلیل واریانس ناپارامتری فریدمن5 برای رتبه بندی مزایا و فرصتهای گمرک الکترونیکی جهت تسهیل صادرات کالاها و خدمات استفاده خواهد شد.
1-5-2- قلمرو پژوهش
قلمرو مکانی: با توجه موضوع پژوهش، قلمروی مکانی پژوهش شامل؛ استان خراسان شمالی می باشد.
قلمرو موضوعی پژوهش: این پژوهش به بررسی تاثیر گمرک الکترونیکی بر توسعه صادرات می پردازد.
قلمرو زمانی: از نظر زمانی این پژوهش درسال 1395 انجام پذیرفته است.
فصل دوم
ادبیات موضوع وپیشینه تحقیق
بخش اول: گمرک
2-1-1- تعريف گمرك
طبق نظر شورای همكاری گمركی، گمرك سازمانی است دولتی كه مسئول اجرای قوانين مربوط به ورود و صدور كالاهای تجارتی می‌باشد. بنابراين به طور خلاصه می‌توان گفت كه گمرك سازمانی دولتی است كه مسئول اجرای قانون امور‌گمركی، آيين‌نامه‌های اجرايی آن و ساير قوانين و مقرراتی كه اجرای آن به عهده گمرك گذاشته شده از يك طرف و اخذ حقوق ورودی و عوارض مربوط به ورود يا صدور كالاها از طرف ديگر بوده و همچنين مسئول اجرای امور مربوط به واردات ، صادرات و  ترانزيت و مسائل مربوط در خصوص كنترل مسافران خروجی و ورودی می‌باشد.(میرابی وتقدیسی,1388)
2-1-2- پيشينه گمرك در ايران
آنچه مسلم است اين است كه گمرك از زمانهای بسيار دور در ايران وجود داشته، اما متأسفانه بررسی تاريخچه گمرك ايران به علت عدم وجود اطلاعات كافی تاريخی امر دشواری است. فقط از روی كتابهای تاريخی می‌توان اطلاعات ناچيزی بدست آورد، مثلاً رومن گيريشمن در كتاب ايران از آغاز تا اسلام در مورد منابع مالی دولت هخامنشی اينگونه می‌نويسد:در اسكله بنادر و ميدان‌های فروش وجود داشته و نيز از تجارت داخلی عوارض وصول می‌شد
گمرك سابقه‌ای به قدمت تاریخ دارد. البته این ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات، بلكه واقعیت انكارناپذیری است كه در مورد بسیاری از سازمانهای دولتی مانند ارتش و نیروهای دفاعی یا سازمانهایی مانند سازمانهای خدمات شهری و نظایر آن صادق است. بهتر است این مطلب را اینگونه بیان كنیم كه گمرك نیز مانند بسیاری از سازمانها كه هر اجتماع كوچك یا بزرگی در بدو پیدایش به وجود آن نیازمند بوده است، ایجاد گردیده است و به تدریج كه احتیاجات دیگری مطرح شده سازمان یا سازمانهای جدیدتر در سطح ملی یا بین‌المللی مطابق آنچه امروز شاهد آن هستیم، به وجود آمده است.
گمرك با ایجاد اولین نیروی دفاعی در كوچكترین مقیاس متصور، به منظور حفظ قلمرو ملی یك نمونه كوچك از حكومتها،‌ مانند یك قبیله بوجود آمد. اما اینكه این نیروچه نام داشته و یا نامیده می‌شده، و تشكیلات اداری آن چگونه بوده، به طور مسلم از چندین هزار سال قبل سابقه چندان مستندی وجود ندارد، ولی قراین نشان می‌دهد هركجا مبادله بازرگانی بوده این تشكیلات یا به طور كلی گمرك وجود داشته است.
به هر حال با نتيجه‌گيرى از مطالب فوق اين نکته روشن مى‌شود که گمرک بايد به صورت‌هایى تقريباً کاملتر از سلسله اشکانيان وجود داشته باشد. از اين رهگذر اگر عبور کنيم به دوره بعد از اسلام خواهيم رسيد که نظام ساسانيان درهم شکسته شد و مسلمين بر ايران مسلط گرديدند. به علت فقدان اطلاعات کافى در مورد حقوق گمرکى ايران همان قوانين دوره ساسانيان را ابقاء نمودند و افراد ايرانى را هم به منصب‌هاى ادارات گمرکى برگزيدند.
در مورد قوانين و مقررات گمرکى هم در ايران بعد از اسلام اطلاعات ناکافى مى‌باشد، ولى تاريخ اشاره‌اى به وضع قوانين گمرکى از طرف خليفه عثمانى عمربن خطاب مى‌کند.
۱. حقوق گمرکى که بايد از يهودى‌ها و نصارى‌ها دريافت گردد، معادل يک درهم از هر ۲۰ درهم بود (۵% ارزش کالا).
۲. حقوق گمرکى که از خود مسلمانان بايد دريافت مى‌شد از هر ۴۰ درهم يک درهم بود (۵/۲% ارزش کالا).
۳. اخذ حقوق گمرکى از اعرابى که زير نظر حکومت اسلامى اداره نمى‌شدند عبارت بود از هر ۱۰ درهم يک درهم (۱۰% ارزش کالا).
در آن زمان مال‌التجارهتجار از نظر داخلى از حقوق گمرکى معاف بوده است. بعد از آن حکومت خلفا به پايان رسد حکومت بنى‌اميه يک‌سرى قوانين مربوط به گمرک را پياده کرد از آن جمله اعشار کشتى‌ها بوده که ده يک مال‌التجاره کشتى‌ها را به صورت عينى يا نقدى مى‌‌گرفته‌اند. در زمان خلفاى عباسى به واسطه افزايش تجارت ميزان اين نوع حقوق گمرکى افزايش چشمگيرى را نشان مى‌دهد، به‌طورى که کالاهاى مورد معامله در داخل کشور هم شامل حقوق گمرکى مى‌گرديده است.
اين وضع همچنان ادامه مى‌يابد و به علت عدم‌ثبات سياسى کشور و نزاع و کشمکش و روى کار آمدن متناوب چند سلسه از جمله طاهريان، صفاريان، سامانيان، غزنويان و سلجوقيان اين وضعيت حالت اسفناک‌ترى به خود مى‌گيرد، به‌‌طورى که در زمان سلجوقيان بعضى از احکام در چهارسوق‌ها و بازارها نيز از اجناس و کالاها وجوهى را دريافت مى‌کرده‌اند.
در زمان چنگيزخان، وى مصمم شد که راه‌ها را امن نمايد و حافظانى به نام ‘قرقچيان’ بر سر راه‌ها نهد و قرار بر آن شد که از امتعه تاجرين مقدارى که لايق خان باشد به وى داده شود. بعد از افزايش روزافزون قدرت حکومت چنگيز و به دست‌گيرى کشورهاى متفاوت به دست اولادان او مأمورينى به اسم ‘تتقاول’ در راه‌ها گذارده شد که مأمور وصول حقوق و عوارض گمرکى بوده‌اند. در آن زمان مال‌التجاره تجار در بين راه مورد حمله دزدان قرار مى‌گرفت ولى اين حمله‌ها به مراتب اثر زيان‌‌آور کمترى نسبت به حقوق و عوارضى که تتقاول‌ها دريافت مى‌کردند، بوده است. غازان‌خان بعداً دزدان را تا حد زيادى از بين برد و ميزان تقريباً متعادلى از نظر عوارض گمرکى در نظر گرفت.
در دوران صفويه، شاه عباس پس از اينکه توانست ارتشى منظم و قوى براى خود تدارک ببيند شروع به اصلاحات داخلى کرده و به امور مالى و گمرکى ايران سر وسامان بخشيد و دفاتر منظم ورود و خروج کالا را تنظيم و خزانه مرکزى را به نحو کامل‌ترى پايه‌ريزى نمود. او شروع به بسط تجارت خارجى نمود.

2-1-3- نقش و وظایف گمرک
1- اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات مسافری و تحویل كالاها و نگهداری و حفاظت آنها در انبارها و اماكن گمركی و نظارت بر تحویل و تحول كالاهای مزبور تا انجام تشریفات قانونی و ترخیص آن توسط صاحب كالا یا نماینده قانونی وی.
‏2- اجرای قانون مقررات صادرات و واردات، آئین نامه‌ها و بخشنامه های آن و تشخیص و اخذ حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض و واریز آن  به حساب سازمانهای ذیربط.
‏3- تعیین ارزش و تعرفه كالاهای وارداتی و صادراتی
‏4- كنترل و نظارت برامر ترانزیت كالا از قلمرو كشور
‏5- مبارزه با قاچاق كالا و تخلفات گمركی از طریق اعمال مقررات مربوطه
‏6- جمع‌آوری و پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی (‌واردات، صادرات)‏
‏7- رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمركی فیمابین گمرك و صاحب كالا
‏8- بازبینی اظهار نامه های وارداتی و صادراتی و اسناد ترخیص كالا مطابقت آنها با قوانین و مقررات جاری كشور به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول كسر دریافتی یا استرداد اضافه پرداختی‌های احتمالی
9- بازرسی از گمركات و نظارت بر عملكرد آنها
‏10- برنامه ریزی جهت بهبود سیستم‌های گمركی و پیاده‌سازی سیستم‌های مكانیزه نظیر نظام گمركی  آسان رایانه‌ای نگار
‏11- برنامه ریزی در راستای سیساستهای اقتصادی دولت در جهت اجرای كامل قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امورگمركی و آئین نامه اجرائی مربوطه
‏12- گسترش ارتباطات بین المللی و گمركی با كشورهای عضو اكو و كنفرانس اسلامی جهت تبادل تجربیات و همكاریهای فی‌مابین
13- انجام تشریفات گمركی واردات موقت، صادرات موقت، كابوتاژ، ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی و انتقالی
‏14- اعمال مقررات گمركی در مورد فری شاپ، بسته ها و پیكهای سیاسی و پست بین المللی
‏15- تشخیص و تحویل كالاهای متروكه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیكی و… طبق مقررات مربوطه
‏16- انجام امور مربوط به حق‌العملكاران در گمركات كشور
‏‏17- بررسی و انجام امور به توصیه های سازمان جهانی گمرك مي‌باشد.
2-1-4- چشم انداز سازمان گمرک
گمرک در افق 1404، با اتکال به خداوند متعال در پرتو عزم و اراده سازمانی و برنامه ریزی مدبرانه و با بهره مندی از ساختاری خلاق و نوآور، سرمایه های انسانی متعهد و کارآمد و فناوری های نوین، سازمانی است:
«چابک 6، هوشمند7 ، قانون مدار، مقتدر، پاسخگو ( مشتری مدار)، روزآمد و دانش محور 8 »
در افق این چشم انداز، گمرک از ویژگی های زیر برخوردار است:
برخوردار از جایگاه ملی و بین المللی بالا و دارای نقش مؤثری در تصمیم سازی کلان سیاست های اقتصادی و بازرگانی کشور
ارائه دهنده خدمات گمرکی بهینه،منطبق با استانداردهای جهانی با اعمال مدیریت ریسک و بهره گیری از فناوری های نوین کارآمد
دارای تعامل سازنده با سازمان ها ی همجوار و بین المللی گمرکی
برخوردار از سرمایه های انسانی توانمند و متعهد
2-1-5- بیانیه رسالت سازمان گمرک
گمرک، سازمانی است حاکمیتی، به عنوان مرزبان اقتصادی کشور و حافظ حقوق دولت جامعه که براساس قانون امور گمرکی، کنوانسیون های بین المللی گمرکی و سایر مقررات مرتبط با بهره مندی از سرمایه های انسانی متعهد و کارآمد فناوری های نوین، مدیریت ریسک و تعامل و همگرایی مؤثر با سازمان های همجوار منطق های و بین المللی گمرکی نسبت به ارایه خدمات گمرکی مطلوب اقدام نموده و نقش مؤثری در تصمیم سازی های کلان اقتصادی و تجاری کشور ایفا می نماید.
2-1-6- ساختار تشکیلات گمرک
سازمان گمرک ایران از یک ستاد مرکزی، 8 حوزه نظارت و 164 واحد گمرک اجرایی تشکیل گردیده است. رئیس کل گمرک که سمت معاونت وزیر امور اقتصادی و دارایی را دارا می باشد، بالاترین مقام گمرک است. ستاد مرکزی گمرک که بر 8 حوزه نظارت و گمرکات اجرایی مستقر در استان تهران سرپرستی و نظارت دارد، از حوزه ریاست کل و چهر معاونت تشکیل گردیده است. حوزه های نظارت 8 گانه در مناطق مختلف کشور بر گمرکات اجرایی نظارت دارند.
ساختار تشکیلاتی گمرک ایران شامل بخش هایی به شرح زیر است:
ستاد مرکزی
ستادهای فرعی مناطق یا حوزه های نظارت استانی
گمرکات اجرائی
2-1-7- مشکلات و چالش ها
در این قسمت ابتدا رئوس مشکلات موجود در فعالیت گمرک و ریشه های آن بیان شده و سپس با توجه به اهمیت مشکل عدم تعادل و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی فعال و همکار با گمرک این مشکل به طور مفصل بیان شده است.
اهمّ مشکلات و چالش هایی که گمرک ایران با آن مواجه است عبارتند از:
مشکل مربوط به تعیین ارزش کالا ها با توجه به تغییر سریع و بروز قیمت های جهانی، تنوع زیاد در مآخذ تعرفه کالاها:
مبنای پرداخت حقوق ورودی کالاها، ارزش آنهاست. این گرایش برای برخی وارد کنندگان وجود دارد که با رائه مدارک غیر واقعی ارزش کالاها را کمتر از میزان واقعی آنها اعلام و حقوق ورودی کمتری پرداخت نمایند. نتیجه این امر پرداخت حقوق ورودی کمتر توسط وارد کنندگان و سختتر شدن امکان رقابت محصولات داخلی با تولیدات خارجی است.
ریشه این مشکل را می توان در جامع و کامل نبودن نظام تعیین ارزش در گمرک ایران، عدم بکارگیری فناوری اطلاعات در گمرک عدم عضویت در کنوانسیون بین المللی، ارزش و وجود انگیزه تخلف در بخش هایی از جامعه تجاری کشور با هدف انتفاع مالی که از بالا بودن نرخ حقوق ورودی برای تعداد زیادی از کالاها و همچنین مزیت هایی مثل؛ جوایز صادراتی سرچشمه میگیرد جست و جو کرد.
طولانی بودن زمان انجام تشریفات گمرکی کالاها:
تبعات منفی این مشکل مستقیماً متوجه بخش تولید وبازرگانی کشور است که با افزایش زمان ترخیص کالاها هزینه های آنها را افزایش میدهد.
مشکل اصلی در این زمینه؛ به نحوه تعامل گمرک با دستگاه های دیگری که حضور و تأیید آنها برای تشریفات گمرکی ضروری است بر میگردد. از جمله این دستگاه ها می توان به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اداره بهداشت سازمان انرژی اتمی و قرنطینه ها اشاره کرد.
تعداد گمرکات در ایران و گسترش روز افزون آنها:
این مشکل کنترل ها را برای مقامات گمرکی سخت کرده است. در حال حاضر در کشور بیش از 160واحد گمرکی وجود دارد که اغلب آنها از نظر تجاری توجیه ندارند. بر اساس اطلاعات موجود حدود 3/98 درصد از کل صادرات و واردات کشور تنها از 66 گمرک و 8/1 درصد از حدود 100 گمرک دیگر صورت می گیرد.
وجود رویه های پیچیده اداری و تفسیر پذیری قوانین و رویه های گمرکی و باز بودن دست کارکنان در اتخاذ تصمیمات.
تخصصی نبودن گمرکات کشور امکان و احتمال تخلفات و سوء استفاده ها را بیشتر کرده است.
طبقه بندی غیر واقعی کالاها در ردیف های با نرخ حقوق ورودی پایین تر با هدف انتفاع مالی و عدم پرداخت حقوق دولت.
قاچاق یکسری از کالاها با تبانی و به صورت مخفیانه بدون انجام تشریفات گمرکی از طریق گمرکات رسمی یا در پوشش رویه های قانونی مثل ترانزیت به کشور وارد (یا از کشور خارج) می شوند.
تعداد مراجع و مراکز سیاستگذار مزارت بهداشت مزارت صنایع، انرژی اتمی، سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و…، مختلف و متفاوت بودن قوانین و رویه های مورد عمل هر دستگاه.
عدم اصلاح ساختار سازمانی متناسب با تغییرات و تحولات صورت پذیرفته.
مشکلات مربوط به انگیزش کارکنان از جمله ؛ نظام پرداخت و پایین بودن سطح آموزش کارکنان.
عدم حضور مأثر و فعال گمرک در عرصهی سیاستگذاری های بخش های تجاری و بازرگانی.
کمبود شدید نیروی انسانی به نحوی که در حال حاضر؛ علیرغم افزایش 40 درصدی تعداد واحدهای گمرکی نسبت به سال 1360 (114 واحد به 160 واحد) تعداد نیروی انسانی شاغل حدود 18 درصد (7965 نفر به 6600 نفر ) کاهش داشته است.
عدم تجهیز مبادی ورودی و خروجی به تجهیزات و ابزارهای کنترلی پیشرفته علیرغم افزایش حجم مبادلات. (گزارش تحول اقتصادی، 1387: 70-67 )
2-1-8- سازمان جهانی گمرک
تاریخ سازمان جهانی کمرگ از سال 1947 هنگامیکه در سیزدهمین اجلاس دولت های اروپا کمیتهی همکاری های اقتصادی اروپا با تشکیل یک (گروه مطالعاتی9 ) موافقت نمود شروع گردید. این گروه امکان تأسیس یک یا چند اتحادیه گمرکی اروپایی را بر اساس اصول (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت « گات» مورد بررسی قرار داد. در سال 1948 گروه مطالعاتی مزبور دو کمیته تشکیل داد: «کمیته اقتصادی10 و کمیته گمرکی11». کمیته اقتصادی؛ تبدیل به سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه گردید و کمیته گمرکی؛ تبدیل به شورای همکاری های گمرکی شد. در سال 1952 کنوانسیون تأسیس شورای همکاری گمرکی رسماً به اجرا گذاشته شد. «شورا» هیئت اجرایی شورای همکاری گمرکی بوده و جلسه افتتاحیه شورا در 26 ژانویه 1953 در بروکسل برگزار گردید. هیأت های نمایندگی هفده کشور اروپایی در اولین اجلاس شورای همکاری های گمرکی، شرکت کردند. پس از چند سال شمار اعضا افزایش یافت و در سال 1994 شورا نام «سازمان جهان گمرک» را به عنوان سازمان کاری این شورا انتخاب کرد تا به طور واضح نشان دهد که واقعا به یک نهاد بین المللی جهان تبدیل شده است. در حال حاضر گمرکات 156 کشور عضو آن است که در سرتاسر دنیا در حال فعالیت بوده و در مراحل مختلف توسعه اقتصادی قرار دارند. امروزه اعضای سازمان جهانی گمرک مسئولیت پردازش بیش از 95 درصد از تجارت بین المللی را بر عهده دارند.
سازمان جهانی گمرک یک سارمان مستقل بین المللی است که مأموریت آن بهبود کارایی و اثر بخشی گمرکات است. این سازمان در سال 1952 تحت عنوان شورای همکاری گمرکی تأسیس گردید و با دارا یودن 159 دولت عضو تنها سازمان جهانی ذیصلاح در اور گمرکی می باشد. سازمان جهانی گمرک در راستای اجرای مأموریت خود ابزارهای بینالمللی را برای بکارگیری هماهنگ و یکسان رویه ها و سیستم های کارآ و ساده شده گمرکی حاکم بر نقل و انتقال کالاها مسافران و وسائط نقلیه در وطل مرزهای گمرکی ایجاد، حفظ، حمایت و گسترش می دهد.
سازمان جهانی گمرک سیستم هماهنگ توصیف و کد گذاری کالا را که در سراسر جهان به عنوان مبنای طبقه بندی کالاها و جمع آوری درآمدهای گمرکی مورد استفاده قرار می گیردتدوین و ارائه نمود. در ژوئن 1999 کنوانسیون بینالمللی بازنگری شده در ارتباط با «ساده سازی و هماهنگ سازی رویه های گمرکی» (کنوانسیون کیوتو12) توسط شورا به تصویب رسید.
کنوانسیون بازنگری شده کیوتو پاسخی است به رشد مبادلات بین المللی توسعه سریع تکنولوژی اطلاعات و محیط به شدت رقابتی تجارت بین المللی مبتنی بر ارائه خدمات کیفی و رضایت مشتریان، که همگی این ها موجب بروز تضاد و ناکارآمدی رویه ها و شیوه های سنتی گمرکات شده بود. همچنین سازمان جهانی گمرک، موافقت نامه تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت را ارائه نمود و اخیرا نیز «قواعد هماهنگ مبدأ» را که جهت بررسی سازمان تجارت جهانی در ژنو ارائه گردیده و نهایتاً مورد استفاده کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی قرار خواهد گرفت، تدوین نموده است. سازمان جهانی گمرک و سازمان جهانی تجارت و کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد برنامه ها و کوشش های خود را در برطرف کردن موانع باقی مانده بر سر راه تجارت ازطریق ساده سازی و یکسان کردن رویه ها و فرآیند ها در سرتاسر جهان هماهنگ می نماید. ترکیب قدرت سازمان جهانی گمرک و آنتکاد کمک قابل توجهی هم به تسهیل تجارت و هم به انجام تجارت خواهد نمود. این تعهد به مشارکت در همکاری و نزدیکی سازمان جهانی گمرک با اتاق بازرگانی بینالمللی انعکاس بیشتری می یابد. توافقنامه همکاری بین این دو سازمان در جست و جوی استانداردسازی و بهبود بیشتر قابلیت های گمرکات در سطح جهان می باشد. (گزارش تحول اقتصادی 1387:(21-18).
کنوانسیون های بین المللی در زمینه گمرک به طور کلی تعداد 23 کنوانسیون در زمینه فعالیت های گمرکی در سطح بینالمللی وجود دارد .
بخش دوم: تجارت الکترونیک
2-2-1- مقدمه ای بر تجارت الکترونیک13
امروزه فناوری اطلا عات تاثیر خود را بر جنبه های مختلف زندگی انسان گذارده است.این تاثیرات به گونه ای است که شاهد تغییرات اساسی درسبک زندگی در جوامع بشری هستیم.فناوری اطلاعات در ساختارهای مختلفی که انسانها از آن بهرمند هستند نیز تاثیرگذار بوده است.مفاهیمی مانند تجارت الکترونیک،دولت الکترونیک،بانکداری الکترونیک ازاین گونهاند.
2-2-2- تعاریف تجارت الکترونیکی
تعامل بین فناوري و فرایند کسب و کار، کلید فهم اثراتی است که تجارت الکترونیکی بر معاملات اقتصادي و در نهایت بر کل اقتصاد می تواند داشته باشد. آنچه تجارت الکترونیکی را از تجارت به روش سنتی متمایز می کند، اساساً روش یا مسیري است که از طریق آن، اطلاعات بین خریداران و فروشندگان مبادله و پردازش می شود. در تجارت الکترونیکی، اطلاعات به جاي اینکه از طریق تماس مستقیم اشخاص منتقل شود، از طریق یک شبکه دیجیتالی یا سایر کانالهاي الکترونیکی مبادله می شود. تجارت الکترونیکی ممکن است یک کانال فروش، بازاریابی یا توزیع اضافی در کنار کانالهاي سنتی تجارت ایجاد نماید و یا کالاها، خدمات و بازارهاي جدیدي ایجاد کند.
تعاریفی که در مورد تجارت الکترونیکی وجود دارد، با توجه به فعالیتها و معاملاتی که در آنها لحاظ شده و همچنین زیرساختهاي ارتباطی که این فعالیتها و معاملات در آن انجام می شود، متفاوت هستند.
تجارت الکترونیک هم به علت نوپا بودن و هم به علت کاربردها و زمینه های بسیار متنوع فعالیت نزد مراجع گوناگون تعاریف مختلفی دارد که به تعدادی از آنها اشاره می شود:
از دیگاه سازمان تجارت جهانی 14 تجارت الکترونیکی عبارت است از هر شکل تجارت که دو طرف به جای تماس فیزیکی از تجهیزات الکترونیکی استفاده نمایند. تجارت الکترونیکی شامل تجهیزات، استانداردها، قوانین، شبکه ها، پروتکل ها برنامه های کاربردی می گردد.
کمیسون اروپا تجارت الکترونیک را مبتنی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده ها شامل؛ متن، صدا و تصویر تعریف می کند.
تجارت الکترونیک فعالیت های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبعیابی، خریدهای دولتی، بازار یابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را دربر می گیرد (خانی 1386:68).
تجارت الکترونیکی به معنای انجام الکترونیکی فرآیندهایی است که با هدف مبادله پول، کالا، خدمات و اطلاعات صورت می گیرد (جعفرنژاد و دیگران؛ 1388:1).
تجارت الکترونیک تمام فرآیند توسعه، بازاریابی، فروش، تحویل، خدمات و پرداخت الکترونیکی برای محصولات و خدمات مبادله شده در بازارهای شبکه ای و جهانی مشتریان را دربر می گیرد و از پشتیبانی شبکه جهانی شرکای تجاری برخوردار می باشد (ابرایان، 1387: 254).
2-2-3- مزایای تجارت الکترونیک
کاهش هزینه های سر بار در تجارت سنتی 10 درصد – 20 درصد
حضور ارزان در بازارهای بینالمللی
بازگشت سریع سرمایه
حمایت از سرمایه گذاری با توجه به باز بودن محیط و استانداردها 15
2-2-3-1- عوامل موثر در اجرای تجارت الکترونيکی
*مردم: شامل فروشندگان،خريداران، واسطه ها، کارکنان، فن آوری اطلاعات و مشارکت کنندگان.
*سياستهای عمومی: شامل موارد قانونی، مقررات و ساير سياستها مانن حفظ حريم شخصي.
*بازاريابی و تبليغات: به دليل گستردگی وب لازم است از سنتی و جديد مشتری جذب گردد.
*شرکای تجاری: ايجاد يک زنجيره عرضه بين چندين شرکت برای گسترش تجارت الکترونيکی لازم است.
*خدمات حمايتی: از جمله سيستم پرداختها، لجستيک، حمايتهای IT، امنيت و تحقيقات بازار.
2-2-3-2- بلوغ الکترونیکی
عوامل مؤثر بربلوغ الکترونیکی را می توان به سه دسته؛ الزامات فنی، عوامل سازمانی و سیستم های بین سازمانی تقسیم کرد (رشیدی 1385، 29-17).
2-2-3-3- الزامات فنی
با توجه به اینکه تجارت الکترونیک و اتخاذ آن در واقع به معنای اتخاذ تکنولوژی جدیدی در جهت مهندسی مجدد تمامی فرآیندهای کسب و کار می باشد، لذا هم راستا با متدولوژی عاملی در اتخاذ تکنولوژی که در آن یکی از عوامل اساسی و اثرگذار طبیعت تکنولوژی در نظر گرفته می شود از الزامات فنی به عنوان نماینده طبیعت تکنولوژی استفاده می شود.
2-2-4- عوامل سازمانی
عوامل سازمانی به عنوان بستری از تجارت الکترونیک (تکنولوژی جدید) می بایستی بر روی آنها به کار گمارده شود، نقشی بسزا در موفقیت یا شکست این تکنولوژی جدید ایفا خواهند کرد. ابعاد مختلف عوامل سازمانی را یم توان در مواردی مانند: رهبری و مدیریت، ساختار مالی، فرهنگ سازمانی و… در نظر گرفت.
2-2-5- سیستم های بین سازمانی
سیستم های اطلاعات بین سازمانی دربرگیرنده گردش اطلاعات بین دو یا چند سازمان هستند که هدف اصلی آنها پردازش کارای فرآیندهایی مانند: انتقال سفارشات، صورتحسابها، و پرداختها می باشد. سیستمهای اطلاعاتی بین سازمانی می توانند به صورت محلی یا وسیع (جهانی) باشند.
2-2-6- مدل های تجارت الکترونیک
اما امروزه با پدیدار شدن فناوری های جدید و توانایی استفاده از فناوری یا ارتباطات و اطلاعات مدل های جدید کسب و کار و تجارت الکترونیک به وجود آمده است که می توان بدین صورت به شرح آنها پرداخت: مدل های تجارت الکتــرونیک توصیفــی از نقشها و روابط میــان مشتریان، مصرفکنندگان، شرکـا و تأمینکنندگان است که به دنبال تعیین و تشخیص جریان های اصلی محصول، اطلاعات و پول و شناسایی مزایای عمده برای سهامداران و شرکت، کنندگان و کسب و کار است و با استفاده ار اینترنت برای انجام تعاملات و خلق ارزش برای مشتری و دیگر ذینفعان عمل می کند (کری 16 2004:6).
انجام تجارت الکترونیک از طریق متفاوتی امکانپذیر است؛ به طوریکه اگربرای داد و ستد از طریق اینترنت سه طرف کلی دولت کسب و کار و مصرفکننده را قائل شویم.
دولتشرکتمصرف کنندهدولتمبادلات بین دولتهامبادله اطلاعاتمبادله اطلاعاتشرکتخریدهای عمومیتجارت الکترونیکتجارت الکترونیکمصرف کنندهمالیاتمقایسه قیمتهابازارواسطه
امروزه بسیاری از شرکت ها سه وع اصلی کاربردهای تجارت الکترونیک را انجام می دهند یا در آنها مشارکت می کنند:
1. کسب و کار با مصرف کننده (B2C)
2. کسب و کار با کسب و کار (B2B)
3. مصرف کننده با مصرف کننده (C2C)
2-2-7- مدل کسب و کار با مصرف کننده
در این مدل از تجارت الکترونیک در یک طرف سازمان واقع شده است و در طرف دیگر افراد یا همان مشتریان قرار دارند. از این مدل با عنوان ارائهی مجموعه خدمات بازاریابی و ترخیص کالا و خدمت به طور مستقیم برای مشتریان نیز یاد شده است (ماتلای 2000:520).
این مدل شامل تمام مبادلات و تراکنش ها بین شرکت ها و مشتریان می شود. به مجموعه تراکنشه ای خرده فروشی با خریداران انفرادی، کسب وکار با مصرف کننده می گویند. برای مثال بسیاری از شرکت ها وب سایت های تجارت الکترونیکی را رائه می کنند که در آنها فروشگاههای مجازی و کاتالوگهای چند رسانه ای پردازش سفارش سیستم پرداخت الکترونیکی مطمئن و پشتیبانی آنلاین مشتری دیده می شود (ابریان، 1387: 260).
2-2-8- مدل کسب و کار با کسب و کار
این مدل به مدل بنگاه با بنگاه نیز معروف است و در این مدل هم فروشنده و هم خریدار شرکت ها و بنگاه های کسب و کاری هستند. این مدل شامل تراکنش سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی و تراکنشهای بازار الکترونیک می باشد. این مدل می تواند تمامی فعالیت های خرید و تدارکات، مدیریت تأمینکنندگان، مدیریت موجودی، مدیریت کانال توزیع، فعالیت های فروش، مدیریت پرداخت و خدمات پشتیبانی را تحت پوشش قرار دهد. ارائهی خدمات دولتی به بنگاه ها و یا رائه ی مجموعه خدمات از یک بنگاه به دولت یا نهاد های رسمی نیز در این طبقه قرار می گیرد (رایپورت و جاورسکی، 2001:7).
2-2-9- مصرف کننده با مصرف کننده
دراین مدل در هر دو طرف به عنوا ن خریدار و فروشنده خود افراد قرار



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید