دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بروجرد
دانشکده علوم انسانی ، گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته حقوق خصوصی
عنوان:
تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی
استاد راهنما:
دکتر رسول احمدی فر
نگارش:
فرهاد محمدی
تابستان 1394
تقديم به:
ًخانواده ًعزیزم؛
آنان که درس چگونه زیستن را بر من آموختند و همواره وجود درخشانشان ًروشنی بخشً ًتیرگی های سرنوشتً و ًامید بخشً،ً ناامیدی هایً زندگی است.
سپاسگزاري:
در بدو امر با سپاس از زیبای دوست دار زیبایی که مهر و رحمت لایتناهی او لحظه ای از ما جدا نیست، بر خود واجب می دانم از راهنمایی استاد بزرگوار؛ جناب آقای دکتر رسول احمدی فر که بی دریغ، یار و یاور بنده بودند فروتنانه سپاسگزاری نمایم.
فرم تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه
اینجانب………………………..دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته……………………..
گرایش ……………………….که در تاریخ……………………..از پایان نامه خودباعنوان:………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
با نمره ……………………ودرجه ……………..دفاع نموده ام ،بدین وسیله متعهد می شوم:
1. اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده ودر مواردي كه از دستاوردهاي علمي وپژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه ،كتاب ،ومقاله) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رويه موجود ، نام منبع مورد استفاده وساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر ودرج كرده ام.
2. اين پايان نامه قبلا براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي (هم سطح، پايين تر يا بالاتر)در ساير دانشگاهها وموسسات عالي ارائه نشده است.
3. چنانچه بعد از فراغت از تحصيل ، قصد استفاده يا هر گونه بهره برداري اعم از چاپ كتاب ، ثبت واختراع و… از اين پايان نامه را داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشي واحد محلات مجوز هاي مربوطه را اخذ نمايم و در صورت ارائه مقاله در همايشها و مجلات با ذكر نام دانشگاه آزاد اسلامي واحدمحلات در كنار نام نويسندگان به نحوي كه تعلق اثر به دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات كامل مسجل باشد حقوق دانشگاه را رعايت نماييم.
4. چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق با ضوابط ومقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرك تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
تاريخ و امضاء:
معاونت پژوهش و فن آوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری،ما دانشجویان و اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1-اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
2-اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان(انسان،حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه همکاران پژوهش.
5- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد،سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت شکنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند.
امضاء و تاریخ:
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول کلیات تحقیق1
مقدمه2
سوابق مربوط5
فرضیات پژوهش7
سوالات پژوهش8
اهداف تحقیق8
روش کار9
مبحث اول: مقایسه اقاله با عناوین حقوقی مشابه11
گفتار اول: انحلال به معنای تجزیه و تحلیل13
گفتار دوم: انحلال به معنای گسیختن13
مبحث دوم: لزوم قراردادها اصل و انحلال خلاف اصل است16
مبحث سوم: اسباب انحلال16
گفتار اول: اقاله یا تفاسخ16
گفتار دوم: فسخ16
گفتار سوم: انفساخ17
مبحث چهارم: آثار انحلال18
فصل دوم معنا و مفهوم اقاله20
مبحث اول: معنا و مفهوم اقاله21
گفتار اول: معنای لغوی اقاله21
گفتار دوم: معنای اصطلاحی اقاله23
مبحث دوم: مبنا و مفهوم اقاله24
گفتار اول: مبنای اقاله26
بند اول: نظریه حقوقدانان31
بند دوم: نظریه قانون مدنی35
گفتار دوم: مفهوم اقاله از دیدگاه حقوقدانان38
بند اول: نظریه معامله بودن اقاله:38
بند دوم: نظریه ی تفاسخ بودن اقاله نبست به طرفین و معامله ی بودن نسبت به اشخاص ثالث:40
بند سوم: دیدگاه قانون مدنی نسبت به فسخ بودن اقاله و نه معامله بودن آن.42
فصل سوم بررسی قواعد و احکام اقاله با عناوین حقوقی مشتبه46
مبحث اول : تحلیل مقدماتی اقاله با عناوین مشابه حقوقی47
مبحث دوم: اعمال حق شفعه در اقاله47
مبحث سوم: اقاله در زمان خیار49
مبحث چهارم: فسخ و اقاله ی اقاله و لزوم آن50
مبحث پنجم: حق حبس در اقاله52
مبحث ششم: جانشینی در اقاله54
گفتار اول: اقاله وراث55
گفتار دوم: وکالت در اقاله:58
گفتار سوم: اقاله فضولی59
مبحث هفتم:گنجاندن شروط در اقاله62
فصل چهارم بررسی شرایط آثار و تحقق اقاله65
مبحث اول : آثار اقاله66
گفتار اول: انحلال عقد و زوال تعهد و قطع آثار ناشی از عقد66
گفتار دوم: زمان تأثیر اقاله68
بند اول: نظریه اقاله از لحظه تشکیل عقد مورد اقاله68
بند دوم: نظریه اثر اقاله از لحظه وقوع اقاله70
مبحث دوم: اعاده ی عوضین72
بند اول: اعاده عوضین بدون تغییرات72
بند دوم: اعاده عوضین با تغییرات73
مبحث سوم : اعاده عوضین در اقاله76
گفتار اول : اعاده عوضین در صورت تلف عین76
بند اول: انواع تلف77
بند دوم: تلف مال قیمی78
گفتار دوم: اعاده منافع عوضین80
بند اول: منافع منفصله:80
بند دوم: منافع متصله81
مبحث چهارم: شرایط تحقق اقاله82
گفتار اول: قصد و رضای طرفین83
گفتار دوم: اهلیت طرفین85
مبحث پنجم: موضوع اقاله87
گفتار اول: شرط فزونی و کاستی در عوضین88
گفتار دوم : درج شروط دیگر90
مبحث ششم: مشروعیت جهت اقاله93
فصل پنجم مقایسه اقاله با عناوین حقوقی مشابه و بررسی آثار آن در عقود معین قانون مدنی96
مبحث اول: اقاله و فسخ97
مبحث دوم: اقاله و بطلان102
مبحث سوم: اقاله و انفساخ104
گفتار اول: جهات اشتراک اقاله و انفساخ106
گفتار دوم: جهات اختلاف آنها106
مبحث چهارم : اقاله و رجوع107
مبحث پنجم :قلمرو اقاله درعقود معین قانون مدنی111
گفتار اول : موانع اقاله113
گفتار دوم: نهادهای حقوقی اقاله‌ناپذیر115
الف: غیرقابل اقاله بودن برخی اعمال حقوقی به دلیل اینکه معامله و عقد نیستند.115
ب: غیرقابل اقاله بودن عقودی که لزوم از اوصاف ذاتی آنها و مربوط به نظم عمومی است.118
ج:غیرقابل اقاله بودن برخی از نهادها و اعمال حقوقی به د لیل برخورد با حقوق اشخاص ثالث:119
مبحث ششم:زمینه‌ها و اعمال حقوقی اقاله‌پذیر123
گفتار اول: اقاله بیع124
گفتار دوم : اقاله عقد هبه125
گفتار سوم: اقالۀ اجاره126
گفتار چهارم: اقالۀ عقد قرض126
گفتار پنجم_ اقاله عقد صلح127
نتیجه گیری و پیشنهادات128
نتیجه گیری: 128
پیشنهادات130
منابع و ماخذ131
منابع به زبان فارسی132
چکیده
اقاله عبارت است از تراضی طرفین عقد به انحلال و زوال آثار آن در آینده و نزدیک ترین معادل آن از زبان انگلیسی واژه Rescission می باشد در خصوص مبانی پذیرش اقاله عقلا نیز بنا بر اصل حاکمیت اراده حکم به پذیرش اقاله نموده اند و بر همین مبناست که اقاله در حقوق ایران پذیرفته شده است قانون مدنی ایران اقاله را در ماده ی 264 ق.م از طرق سقوط تعهدات دانسته است واز مواد 283 الی 288 به طور اجمالی آثار اقاله را بیان نموده است. در خصوص ماهیت اقاله اختلاف نظر زیادی وجود دارد اما با تحلیل اندیشه های مختلف مشخص می گردد که اقاله عقدی است بر انحلال سایر عقود، در حقوق ایران اقاله عقود وقراردارها بی هیچ اشکالی پذیرفته شده است، قلمرو اقاله در عقود لازم است و اجرای آن در عقود جایز خلاف این اصل کلی است، اقاله با برخی نهادهای دیگر دارای شباهتهای است که این شباهت ممکن است باعث خلط اقاله با آنها گردد، از این رو لازم است تا اقاله با نهادهای مشابه در حقوق ایران مورد مقایسه قرار بگیرد.اقاله از منظر قانون مدنی فسخ است و بدین جهت قواعد عمومی قراردادها در مورد آن اعمال می شود اما این فسخ از آنجا که ماهیتی سلبی )نه ایجابی( دارد، دارای ویژگی های خاص خود نیز هست این ویژگی ها یا مربوط به طرفین قرارداد می باشد مانند اقاله ورثه و یا مربوط به موضوع آن مانند عدم اشتراط زیاده و نقصان در اقاله است.
کلید واژه ها:
فسخ، عقد، اقاله، انفساخ
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
اقاله عبارت است از تراضی طرفین عقد به انحلال و زوال آثار آن به آینده در قانون مدنی ایران از اقاله به عنوان فسخ و انحلال تبیین شده است، همانطور که می دانیم علی الاصول هدف و انگیزه افراد از انجام معاملات برقراری روابط مالی با یکدیگر است و ادامه حیات معاملات در اذهان متعاملین همیشه وجود دارد. ممکن است بنابر عللی، لزوم عقود بر اثر مبانی مختلف دچار اختلال گردد. مبنای اختلال در اصل مزبور گاه ناشی از حکم قانونگذار است. به عنوان مثال فسخ معاملات بنابر وجود ضرر در معاملات به استناد خیار غبن از این دسته است، گاه ممکن است طرفین در هنگام معامله نیز چنین حقی را به هر یک از طرفین اعطا نمایند و گاهی هم ممکن است بعد از انجام معاملات افراد بنابر ملاحظاتی تصمیم بر انحلال آن بگیرنددر این صورت براساس توافق با یکدیگر عقد منعقده را بر هم می زنند، به این عمل حقوقی اقاله می گویند.
اقاله بعنوان یک موضوع حقوقی، از مباحث مهم و تاریخی به شمار می رود. بطور کلی اقاله بنابر ملاحظات اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و همواره مورد توجه انسانها بوده است. با این حال در خصوص ماهیت اقاله اختلاف نظر زیادی وجود دارد اکثر فقها اقاله را فسخ و انحلال عقد می دانند ولی حقوقدانان آن را عقد به حساب می آورند قلمرو اعمال اقاله در عقود لازم است و اجرای آن در عقود جایز خلاف این اصل کلی است. اقاله با برخی نهادهای دیگر دارای مشابهت هایی است که این شباهت ها ممکن است باعث خلط اقاله با آنها گردد از این رو لازم است تا اقاله با نهادهای تشابه مورد مقایسه قرار گیرد.
بیان مسأله
(تشریح ابعاد ، حدود مسأله ، معرفی دقیق مسأله ، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغییر های مربوط به پرسش های تحقیق ، منظور تحقیق)
عقود معین در مقابل عقود غیر معین قرار میگیرند.1 عقود معین گروهی از قراردادها هستند که در قانون مدنی نام خاص دارند. مثل: بیع، اجاره، قرض، صلح، هبه، وقف، ضمان، نکاح،2 قانونگذار شرایط و آثار آن ها را، نحوه تشکیل، انحلال و فسخ ارادی و انحلال قهری عقد را معین کرده است. بنابراین در عقود معین ضرورتی ندارد که تمام حقوق و تکالیف در قراردار ذکر شود. همین که سکوت کند یعنی تمام آثار و شرایطی را که قانون مدنی برای آن عقد معین کرده پذیرفته است. زیرا قانونگذار این حقوق و تکالیف را در قانون مشخص کرده و آنچه لازم بوده پیش بینی کرده است. این قواعد به صورت تکمیلی یا امری در قانون پیش بینی شده اند. همین که دو طرف قرارداد در خصوص ارکان اساسی عقد توافق کنند کفایت می کند.3 علاوه بر آن چیزی را که در مورد عقد در عرف پیش بینی شده، پذیرفته اند مگر اینکه خلاف آن شرط شود. اما خلاف قواعد امری هیچ شرطی پذیرفته نمی شود.4
بر سر عهد و پیمان بودن تکلیفی اخلاقی است و بسیاری از قوانین الهی و اجتماعی عهد شکن را نکوهش کرده اند. ایجاد نظم در روابط اقتصادی جزء با تأمین استواری قراردادها امکان ندارد در صورتیکه عقد وسیله عادلانه توزیع ثروت و گردش پول قرار می گیرد که طرفین آن به تعهد خود احترام گذارند پس بر هم زدن عقد جایز به هیچ سبب خاصی نیاز ندارد و هر یک از طرفین می توانند در هر زمان که دلخواه او است، آن را فسخ کنند جز در مواردی که جواز عقد به دلیلی با نظم عمومی ارتباط دارد. همان گونه كه اراده دو طرف در پديد آمدن عقد تأثير مى گذارد و بى اين دو اراده عقدى برقرار نخواهد شد، همين دو اراده نيز در سرنوشت عقد تأثير مى گذارد. پابرجا بودن و يا از ميان رفتن عقد، بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصميم بگيرند، عقد از بين مى رود و در پى آن، آثار عقد نيز زايل مى گردد. به اين عمل حقوقى (اقاله) يا (تفاسخ) گويند.5
چون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پیشین نمی شود، آثار بجای مانده از آن عقد را نیز در آینده از بین می برد، به همین دلیل درباره ماهیت اقاله اختلاف نظر است. در این راستا قانون مدنی پیش بینی کرده است که اقاله فسخ عقد است که با اصل حاکمیت اداره و لزوم پیروی از خواست طرفین سازگارتر است. در اینجا لازم به ذکر است که اقاله کنندگان اثر اقاله را بازگشت وضع خود به جای نخستین اراده می کنند و نمی خواهند معامله جدیدی بر پا سازند. دلایل آنهایی که اقاله را عقد جدید نمی دانند وصرفاً قطع اثر معامله سابق است اینست:
اولاً: اقاله را نمی توان مجدداًا قاله نمود و به تراضی فسخ کرد چون نتیجه اقاله دوم تجدید عقد سابق است که در اثر ا قاله قبلی از بین رفته است.
ثانیاً : در عقد احکام مربوط به خیارات اعمال و اجرا می شود ولی در اقاله احکام خیار عیب وغبن وشرط اعمال نمی شود.
ثالثاً : در عقد می توان شرطی را گنجاند ولی گنجاندن شرط در ا قاله مورد اختلاف است.6
به طور کلی آثار اقاله عبارتند از:
1. انحلال رابطه حقوقي سابق
2. زوال آثار ناشي از آن رابطه
در این میان قانون مدني جمهوري اسلامي ايران طي مواد 283 تا 288 به تعريف اقاله و موجبات آن مي‌پردازد:
ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفين مي‌توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن‌.
ماده ۲۸۶- تلف يکي از عوضين، مانع اقاله نيست در اين صورت به جاي آن چيزي که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلي ‌بودن و قيمت آن در صورت قيمي‌بودن داده مي‌شود.
ماده ۲۸۷- نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي‌شود مال کسي است که به واسطه‌ي عقد مالک شده است ولي نماات متصله مال کسي است که در نتيجه‌ي اقاله، مالک مي‌شود.
ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي کند که موجب ازدياد قيمت آن شود، در حين اقاله به مقدار قيمتي که به سبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود.
در راستای مطالب ذکر شده در این پژوهش به این مسئله پرداخته می شود که ماهیت اقاله و آثار آن در عقود معین قانون مدنی در حقوق ایران به چه صورت می باشد؟
سوابق مربوط
(بيان منحصر سابقة تحقيقات انجام شده دربارة موضوع و نتايج به دست آمده در داخل و خارج از كشور نظرهاي علمي موجود دربارة موضوع تحقيق)
در پژوهشی که توحیدی و ضیایی در سال 1391 به بررسی ماهیت و آثار اقاله می پردازند، بیان می کنند که آنگاه که انسان قدم به عرصه ی حیات اجتماعی گذاشت و عقود و قراردادها به عنوان وسایل تبادل و تعامل اقتصادی در روابط فی مابین اشخاص به وجود آمد، اقاله نیز به عنوان نماینده ی اراده ی مشترک متعاقدین جهت انحلال و ازاله ی عقدی که خود محصول همان اراده ی مشترک است، شناسایی گردید. ( توحیدی و ضیایی، 1391)
در پژوهشی که قراملکي و قاسمي در سال 1389 به بررسی و بازپژوهي ماهیت اقاله در حقوق وضعي ایران می پردازند، بیان می کنند که اقاله یک عمل حقوقي است که با تراضي متعاقدین صورت ميپذیرد و موجب انحلال عقد مي شود. برمبناي بیع جدید بودن اقاله، تلف عوضین یا یکي از آن دو، مانع اقاله است.( قراملکي و قاسمي، 1389)
در پژوهشی که ابراهيم زاده عطاري در سال 1388 به بررسی اقاله و احکام آن می پردازد، بیان می کند که از آنجا كه اقاله در شرع حالت امضايي دارد نه تأسيسي لذا معني اصطلاحي آن نميتواند دور از معناي لغوي آن باشد ولي به هر حال لفظ اقاله در معاني مختلفی به كار رفته است. هنگاميكه دو طرف براي برآوردن نيازها و تأمين منافع خود با يكديگر معامله اي را منعقد سازند اين معامله از آثاري برخوردار مي شود حال اگر پس از آن دريابند كه به هدف مورد نظر خود نميرسند و پشيمان گشته و طلب فسخ معامله را كنند با توافق يكديگر مي توانند معامله را بهم زنند (اقاله) و در نتيجه آثار آن نيز زايل مي گردد. (ابراهيم زاده عطاري، 1388)در پژوهشی که قلی پور در سال 1388 به بررسی قبول اقاله و عدم سختگيري در معامله می پردازد، بیان می کند که يكي از فضايل اخلاقي تجارت كه عمل به آن، محيط بازار و كسب و كار را به محيطي سالم و مطلوب براي كسب و تجارت تبديل مي سازد «اقاله يا تفاسخ قرارداد در صورت ندامت خريدار» و عدم سختگيري در معامله است. اقاله در لغت به معناي مسامحه و ناديده انگاشتن امري مي باشد و در اصطلاح فسخ عقد از طرف معامله كنندگان بعد از پشيماني يكي از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول اين درخواست از طرف ديگر مي باشد. (قلی پور، 1388)در پژوهشی که ره پیک در سال 1385 به بررسی عقود معین می پردازد، بیان می کند که عقود معین به قراردادهایی اطلاق می‌شود که نام و احکام مشخصی در قوانین‌ دارند و از این جهت قالب‌های از پیش طراحی شده برای روابط حقوقی اشخاص تلقی می‌گردند.برای معین‌ شدن یک عقد لازم است حداقل تمایزهایی بین آن عقد و سایر عقود تصور شود والا فوایدی که بر این تقسیم‌ بندی مترتب می گردد بوجود نخواهد آمد. بنظر می‌رسد برخی از عقود که در نظرات مشهور و به طور سنتی در عقود جای گرفته‌اند در حد کافی شرایط یک عقد معین را دارا نباشند و برعکس برخی دیگر از اعمال حقوقی که در این دسته جای ندارند در آن قرار می‌گیرند. عقد صلح یکی از عقود معین است که احکام و مواد متعددی را در قانون مدنی به خود اختصاص داده است. بررسی این عقد و مواد مربوط به آن نشان می‌دهد که این عقد بیش از آنکه ویژگی‌های یک عقد معین را داشته باشد یک قالب عمومی برای توافق می‌باشد که تابع قواعد کلی قراردادهاست.( ره پیک، 1385)
فرضیات پژوهش
1. قراردادهایی که با نام مشخص در قانون تعریف شده‌اند مانند بیع، اجاره، رهن، قرض، صلح از جمله عقود معین می باشند.
2. انحلال رابطه حقوقي سابق و زوال آثار ناشي از آن رابطه از جمله آثار اقاله می باشند.
3. میتوان با تحلیل آثار و ماهیت و نقاط قوت و ضعف اقاله در آثارحقوقدانان و حقوق موضوعه به نتایج توصیفی قابل قبولی رسید.
4. اقاله نسبت به اشحاص ثالث بیع جدید تلقـي مي گردد.
سوالات پژوهش
1. در قانون مدنی کشور عقود معین به چه صورت بیان شده اند؟
2. انحلال رابطه حقوقي سابق و زوال آثار ناشي از آن رابطه چگونه از اقاله ناشی می گردند؟
3. آیا میتوان با تحلیل آثاروماهیت ونقاط قوت وضعف اقاله در آثارحقوقدانان وحقوق موضوعه به نتایج توصیفی قابل قبولی رسید؟
4. اقاله نسبت به اشحاص ثالث چگونه است؟
اهداف تحقیق
(شامل اهداف علمی1 کاربردی2 و ضرورت های3 خاص انجام تحقیق) :
هدف این تحقیق رسیدن به نظری واحد در خصوص ماهیت، آثار و شرایط تحقق اقاله با بررسی ابعاد گوناگون حقوقی آن است.
بررسی عقود معین در قانون مدنی کشور.
بررسی آثار اقاله در عقود.
بررسی و تحلیل مواد 283 تا 288 قانون مدني جمهوري اسلامي.
بررسی اقاله نسبت به اشحاص ثالث.
در صورت داشتن هدف كاربردي بيان نام بهره وران (اعم از مؤسسات آموزشي و اجرايي و غيره): خیر
جنبة نوآوري و جديد بودن تحقيق در چيست؟
اگرچه تحقیقات وپژوهشهای بسیاری در زمینه ماهیت اقاله انجام گرفته است، اما پژوهشی که به بررسی ماهیت اقاله و بررسی آثار آن در عقود معین مصرحه قانون مدنی در حقوق ایران باشد، موجود نمی باشد. از سویی دیگر نتایج این پژوهش می تواند در اختیار حقوقدانان، قانونگذاران و کلیه افرادی که در این زمینه فعالیت دارند، قرار گیرد تا با استفاده از آن در تصمیم گیری ها و قانونگذاری ها به شیوه علمی تر عمل نمایند . همچنین وکلا، قضات و فعالان عرصه تجارت نیز می توانند از این پژوهش بهره مند گردند. بنابر این، این پژوهش علاوه بر جنبه نظری، دارای جنبه کاربردی نیز می باشد ، بدین صورت که تمامی افرادی که با موضوع قراردادها در ارتباط می باشند، می توانند از نتایج این تحقیق بهره مند گردند.
روش کار
الف) نوع روش تحقیق:
روش تحقیق در خصوص این موضوع از نوع روش توصیفی – تحلیلی می باشد. توصیفی از آن جهت که باید تمام پارامترها و زوایای مورد بحث به طور کامل توضیح داده و با استفاده از منابع و مآخذ داخلی و خارجی به بسط و توضیح آن پرداخته شود. روش تحلیلی نیز می باشد از آن جهت که به بررسی و تحلیل ارتباطات اجتماعی برای دستیابی و اندازه گیری متغیرها می باشد.
ب)روش گرد آوري اطلاعات :
اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش با استفاده از منابع داخلی از طریق کتابخانه ای و اینترنتی به دست آمده است. ابزارجمع آوری در این قسمت، همه اسناد چاپی مانند کتاب، مجلات، دایرة المعارف، فرهنگ نامه ها، روزنامه ها، هفته نامه ها، سالنامه ها، ماهنامه ها، لغت نامه ها، مصاحبه های چاپ شده، پژوهش نامه ها، متون چاپی نمایه شده در بانک های اطلاعاتی و اینترنت و هر منبعی که به صورت چاپی قابل شناسایی باشد، است.
پ) ابزار گردآوری اطلاعات:
فیش برداری، مشاهده و تحقیق شبکه ای
ث) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
روش تحقيق در این پژوهش به صورت تحلیلي – اسنادي انجام خواهد شد و با استناد به کتابها و منابع حقوقی صورت می گیرد. به این ترتیب در این پژوهش با توجه به ماهیت و هدف پژوهش که تعیین ماهیت اقاله و بررسی آثار آن در عقود معین مصرحه قانون مدنی در حقوق ایران است، با روش توصیفی – تحلیلی مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت.بنابراین در سازماندهی و انجام تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی تلاش می گردد با استفاده از اصول منطقی و علمی به تبیین و توصیف دقیق پدیدههای مورد بحث پرداخته شود.
متغیرها و واژه هاي كليدي:
اقاله
اقاله به معناي فسخ كردن است زيرا وارد شده كه: «اقلته، فسخته». 7 اقاله مصدر باب افعال و مشتق واژة «قيل» به معني برهم زدن ميباشد. اقاله كردن يعني پشيمان شدن و تقايل در بيع يعني تفاسخ آن كه همان فسخ بيع با رضايت طرفين مي باشد.8
عقد
عقد لفظاً به معناىِ «بستن» مى باشد. وجه تناسب معناىِ اصطلاحى و معناىِ لغوى آن است كه در اثر انعقاد عقد، بين دو نفر رابطه حقوقى ايجاد مى شود. 9
فسخ
فسخ به معني زايل كردن ماسبق و انداختن ماسبق وارد شده است.10 فسخ كه به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یكی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.
مبحث اول: مقایسه اقاله با عناوین حقوقی مشابه
در این مبحث نظر به اینکه اقاله طبق ماهیتی که دارد براساس تعریفی که از آن ارائه خواهد شد، جهت انحلال عقود به کار می رود، لذا شناسایی انحلال و ویژگی های آن ولو به طور اجمال جهت ورود به بحث اصل لازم می باشد.
تعریف اقاله چه از لحاظ لغوی و چه از لحاظ اصطلاحی، نیز جهت شناسایی ماهیت و جایگاه اقاله ضروری می باشد. شناسایی اقاله جهت تعیین اینکه اقاله عقد است، یا ایقاع و یا یک عمل حقوقی دو جانبه با احکام و آثار خاص خود، ما را در جهت شناسایی اقاله کمک می کند. پس از تعریف به ماهیت اقاله خواهید پرداخت- ماهیت اقاله در قانون مدنی مطابق ماده 283فسخ می باشد ولیکن حقوقدانان آن را عقد می پندارند و آثار عقود را بر آن بار می کنند.
اقاله چون یک عمل حقوقی دو جانبه می باشد تحقق آن مثل عقود نیاز به شرایطی دارد که قصد و رضای طرفین، اهلیت آنها و شرایط دیگر را برحسب اقتضای بررسی خواهیم کرد. مقایسه اقاله با سایر عناوین مشابه حقوقی از جمله انفساخ و فسخ همواره می تواند پس از بیان نظرات راجع به ماهیت اقاله، ما را در شناسایی بهتر آن کمک کند.
لذا در این بخش، مطالب فوق را به شرح آتی ذکر خواهیم کرد.
بطور کلی عقد از تلاقی دو اراده موجودیت پیدا می کند. دو اراده خلاق با ملاحظه منافع و مضار تن به چنین پیمانی می دهند و با این اراده طرفین است که عقد اعتبار می یابد و از استحکام برخوردار می شود.
نتیجتاً این موجود بیشتر بنابر اعتباری که پیدا نموده ایجاد الزام و اجباری نماید. طرفین قرارداد، پس از خلق آن، قدرت یک جانبه آن را از دست می دهند. البته می دانیم که اگر عقودی جایز باشند هر یک از طرفین می توانند آن را فسخ کنند که به آن عقد جایز گفته می شود.
عقود به دو دسته ی لازم و جایز تقسیم می شود- عقد جایز مطابق ماده ی 187 ق مدنی این است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی که بخواهد آن را فسخ کند، و اگر طرفین بخواهند اثر لزوم عقود را به این دسته از عقود بدهند می توانند طبق ماده 679 قانون مدنی عقد جایز را ضمن عقد لازم درج نمایند. مادهی 679 ق م مقرر می دارد: موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شود.اگر عقدی که طرفین منعقد ساخته اند از سنخ عقد لازم باشد طرفین می توانند با درج خیار شرط و یا اعمال خیارات دیگر و یا به تراضی آن را منحل کنند، ماده ی 219 قانون مدنی میان می دارد «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود.
گفتار اول: انحلال به معنای تجزیه و تحلیل
هرگاه مورد عقد چند چیز باشد که هر یک مستقلاً بتواند موضوع عقد واقع شود در این صورت گرچه با یک اراده این عقد محقق شده است ولی در واقع شامل عقود متعددیست که بر اجزای آن تعلق گرفته است. مانند اینکه اگر در عقد بیع یک دستگاه آپارتمان و یک دستگاه اتومبیل و یک تخته فرش مورد معامله قرار گیرد ظاهراً یک عقد می باشد و در واقع می توان آن را به چند عقد تجزیه کرد. لذا چنانچه بعداً به دلایلی مانند فقدان یکی از موارد معامله بعداً کشف شود عقد بیع نسبت به آن باطل می باشد زیرا عقد بیع در این مورد، موضع خود را ندارد و لذا در نهایت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ کند و یا نسبت به قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را مسترد دارد.
گفتار دوم: انحلال به معنای گسیختن
در این معنا «انحلال» به معنی جدا شدن، گشودن، گسیختن، مورد استعمال است- چنانچه طرفین با جمع تمامی شرایط برای انجام معامله از جمع شرایط اساسی صحت معامله مقرر در ماده ی 190 ق.م مبادرت به انعقاد عقد نمایند این عقد صحیح و نافذ خواهد بود و تمامی آثار و نتایج یک عقد صحیح را خواهد داشت حال پس از انعقاد عقد طرفین بنابر دلایلی تصمیم به هم زدن این عقد می نمایند یعنی همان دو اراده خلاقی که موجودی را هستی بخشید این قدرت و توانایی را دارند که موجودی اعتباری را از بین ببرند به عبارت دیگر طرفین همانطور که توانسته گره ای را بر هم بزنند همین قدرت را دارند که این گره را بگشایند.
اگر انحلال عقد با تراضی دو طرف عقد و یا قائم مقامی قانونی آنها صورت گیرد به آن اقاله می گویند.و چنانچه انحلال عقد با اراده یکی از طرفین عقد صورت بگیرد به آن فسخ می گویند. حال اگر انحلال قرارداد بدون دخالت اراده و به حکم قانون و یا رضایت قبلی طرفین انجام پذیرد به آن انفساخ می گویند.
یکی از نویسندگان حقوقی کشورمان در ذیل مفهوم انحلال می نویسد: دو انحلال قرارداد را با بطلان آن نباید مخلوط کرد عقد باطل صورتی بی معنا است که از آغاز نفوذ و اعتباری نداشته است، ولی در انحلال عقد، سببی عقد موجود را بر هم می زند و حکم دادگاه، اگر نیازی به وجود آن احساس شود ناظر به صورت همین سبب است، پس در هر انحلال دو مرحله ی ممتاز وجود دارد.
مرحله نخست: از آغاز تراضی تا زمان وقوع سبب انحلال، قراردادی نافذ بر روابط دو طرف حکومت میکند.
مرحله دوم: از لحظه تحقق سبب انحلال، که باعث گسیختن عقد می شود و عقد را در حکم باطل قرار میدهد.11
ایشان در ادامه می نویسند ؛انحلال قرارداد گاه با اجرای آن اشتباه می شود. قرارداد با اجرای تمام تعهدات ناشی از آن پایان می پذیرد ولی این اثر طبیعی انحلال عقد نیست. زمانی از انحلال سخن گفته می شود که عقد برحسب مفاد خود، جایی برای اجرای داشته ولی سبب ویژه ای آن را بی اثر می کند.12
البته همانطور که در قانون مدنی ملاحظه می شود قانونگذار اصطلاح انحلال را همیشه در جای خود استعمال ننموده، در ماده ی 1120ق.م از انحلال نکاح نام برده است که البته در این مورد قانونگذار به نحو صحیحی این اصطلاح را مورد استفاده قرار داده است.13
علی رغم این امر قانونگذار در مواد مختلفی از این قانون به جای کلمه ی انحلال اصطلاحات دیگر را به کار برده است.
در ماده ی 246 ق م از عبارت «به هم خوردن»14 و در مواد 452 و 733 ق م اصطلاح انفساخ را به کار برده است.15
و در مواد 587 و 687 ق م16 اصطلاح انفساخ و در ماده ی 544 ق م17 کلمه ی فسخ را مورد استعمال قرار داده است.
بنابراین ملاحظه می شود که در این مواد اصطلاح انحلال را به کار نبرده است بلکه معادل و مترادف آن را به کار برده است که البته این شیوه قانون نویسی جای انتقاد دارد زیرا سعی قانونگذار باید بر این باشد که همواره در امر قانونگذاری از اصطلاح واحدی استفاده نماید. چرا که ممکن است بر اثر تفاسیر مختلف فیمابین حقوقدانان آثار و نتایج مختلفی را به همراه داشته باشد که این امر عدالت را خدشه دار می کند.
اقاله با اینکه فسخ و انحلال عقود با تراضی طرفین می باشد و فقط با توافق هر دو طرف عقد امکان پذیر است نه با اراده یک طرف یعنی برخلاف فسخ که حقی قابل نقل و انتقال می باشد، اقاله چنین نیست، بلکه اختیار اقاله از یک طرف باید با اختیار یا قبول اقاله طرف دیگر برخورد نماید تا چنین نهادی محقق گردد.18
مبحث دوم: لزوم قراردادها اصل و انحلال خلاف اصل است.
این قاعده که «اصل بر لزوم قراردادها است» در حقوق به عنوان یک اصل مسلم و غیرقابل خدشه شناخته شده است. هرگاه در لزوم و جواز یک عقدی شک حادث شود که این قرارداد لازم است و یا جایز به استناد این اصل باید اصل را حمل بر لزوم کرد مگر اینکه دلیلی بر جواز قرارداد مزبور باشد.
در نتیجه هرگاه در اختیار فسخ قراردادی که لازم است تردید حاصل شود اصل عدم وجود چنین اختیاری هست و این قرارداد تا اثبات وجود چنین اختیاری به حیات خود ادامه می دهد.
مبنای چنین لزومی از اوفوا بالعقود، احل اله البیع- الناس مسلطون علی اموالهم ،گرفته شده است.
مبحث سوم: اسباب انحلال
با توجه به تعریفی که از انحلال به عمل آمده و اسباب انحلال را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
گفتار اول: اقاله یا تفاسخ
چنانچه سبب انحلال قرارداد تراضی طرفین عقد باشد، یعنی همانطور که طرفین قدرت خلق عقدی را دارند همان قدرت می تواند عقد حاصل شده را به تراضی و توافق به هم زنند این تراضی بر انحلال عقد را «اقاله یا تفاسخ»گویند.
گفتار دوم: فسخ
فسخ، ممکن است سبب انحلال قرارداد یکی از طرفین عقد و یا شخص ثالث باشد که در این صورت با یک اراده عقد فسخ و منحل می شود. لذا چون با اراده یک طرف عقد منحل می شود به آن ایقاع میگویند. همین طور ممکن است جعل چنین اختیاری ناشی از حکم قانونگذار باشد. به عنوان مثال چنانچه در عقد بیع، مبیع معیوب باشد و یا یکی از طرفین معامله مغبون باشد با اختیاری که قانونگذار به طرفین داده می توانند عقد را فسخ و منحل نمایند. بنابراین انحلال عقد به وسیله ی اراده یکی از طرفین یا ثالت را فسخ می نامیم.
گفتار سوم: انفساخ
اگر عقدی به سببی ،که نیازی به انشای اراده برای برهم زدن عقد نداشته باشد و خود به خود عقد را منحل کند به آن انفساخ می گوییم.
حال اگر سبب انفساخ ناشی از تراضی قبلی طرفین باشد متل اینکه در بیع شرط کنند که چنانچه بایع در موعد مقرر مبیع را تسلیم نکند عقد خود به خود منفسخ گردد. این عقد بیع بدون نیاز به اراده انشایی منفسخ و منحل می گردد و یا ممکن است این انحلال قهری نیز ناشی از حکم قانونگذار باشد. متل تلف مبیع قبل از قبض.
ماده ی 387 ق.م. مقرر می دارد:
«اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تفسیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری است.»
اقاله، فسخ و انفساخ از اسباب عام و انحلال عقود به طور کلی محسوب می شوند. قانونگذار در بحث نکاح علاوه بر فسخ اسباب دیگری را برای انحلال نکاح بر شمرده است.
ماده 1120 ق.م: مقرر می دارد «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل میشود» ماده ی 1121 ق.م می گوید: «جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ می شود.
و بالاخره مواد 1122 و1126ق م،19 اسباب دیگری را برای فسخ نکاح برمی شمارد.
لذا نظر به اینکه در این رساله فقط ما به یکی از اسباب انحلال به طور کلی که همان اقاله می باشد اشاره خواهیم کرد و از ورود به مواد مختلف خوددار می شود.
مبحث چهارم: آثار انحلال
انحلال قرارداد چه بر اثر تراضی طرفین باشد و یا یک اراده و یا خود به خود صورت پذیرد ناظر به آینده است و عقد را از هنگام تحقق سبب برهم می زند. بنابراین انحلال امری است که بر عقد صحیح عارض می شود. بنابراین می توان به عنوان یک قاعده گفت که اثر انحلال از حین لحظه انحلال است واثر قهقرایی ندارد در اینکه اثر انحلال از حین تحقق انحلال ظاهری می شود و یا اثر قهقرای داشته و از حین انعقاد عقد است از منظر حقوقدانان مفصلاٌ بیان نشده بلکه به صورت اجمالی پیرامون آن بحث شده است.
به عنوان مثال: قانون مدنی در ماده ی 278 در خصوص اثر اقاله مقرر می دارد: «نمائات و منابع مفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه ی عقد مالک شده است. ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود.»
پس از ذکر اصل مذکور نتایجی که از این اصل حاصل می شود می توان گفت:
اولاً انحلال عقد را از بین می برد ولی در عین حال اثر قهقرایی ندارد.
ثانیاً: انحلال بر عقد صحیح عارض می شود و عقد را به تمام و کمال منحل می کند مگر اینکه خلاف آن توافق شود.
با این حال علی الاصول طرفین عقد می توانند تراضی نمایند که اثر عقد به قبل از انحلال آن برمی گردد به عبارت دیگر طرفین می توانند برخلاف اصل، اثر قهقرایی را بر انحلال عقد بار کنند. در این خصوص یکی از حقوقدانان کشور ما معتقد است. دو طرف می توانند با تراضی اثر انحلال را به گذشته نیز سرایت دهند. برای مثال در قراردادی که موسسه ی صنعتی با کارگر متخصص می بندد ممکن است شرط شود که کارگر حق ندارد تا نیم سال در کارگاه های رقیب کارفرما کار کند وگرنه حق فسخ قرارداد و مطالبه دستمزدهای پرداخت شده را دارد20. البته این توافق به این نکته اشاره دارد که توافق برخلاف اصل مطلق نیست زیرا اگر این توافق خلاف حقوق اشخاص ثالث باشد چنین توافقی اثری ندارد مگر از همان ابتدا چنین توافقی نمایند.»
بعنوان مثال: اگر بایع بر مشتری شرط کند که تا 2 سال حق انتقال مبیع را به هیچ شخصی ندارد وگرنه بایع حق بهم زدن معامله را دارد منافع مبیع از زمان عقد به بایع برمی گردد. حال اگر مشتری برخلاف شرط مبیع را به شخص ثالث واگذار نماید بایع می تواند عقد را منحل کند و عقد منعقده فی مابین ثالث و مشتری را باطل نماید و منافع عقد از زمان انحلال به بایع برمی گردد.
به همین منظور یکی از نویسندگان حقوقی کشورمان معتقد است که چون اثر انحلال از زمان انحلال از قواعد آمره نیست برخلاف آن می توان تراضی کرد.21
فصل دوم
معنا و مفهوم اقاله
مبحث اول: معنا و مفهوم اقاله
در این مبحث اقاله را از دو جهت خواهیم شناخت، ابتدا از لحاظ لغوی خواهیم دانست اقاله در لغت چه معنا و مفهومی دارد، زیرا شناخت اصطلاحی هر چیزی مترتب بر مبنای لغوی آن است به عبارت دیگر معنای اصطلاحی معمولاً از معنای لغوی آن دور نیست به عنوان مثال شفعه در لغت به معنای جفت قرار دادن ضمیری است، لذا شریکی که اخذ به شفعه می کند اصطلاحاً به آن حق شفعه می گویند. با این عمل شریک ملک متاع شریک دیگر خود را که مورد عقد بیع واقع ساخته است. جفت سهم خویش قرار میدهد لذا می بینم که معنای اصطلاحی بسیار نزدیک به معنای لغوی است. لذا در این مبحث ما معنای لغوی را جهت شناسایی مفهوم اصطلاحی آن ضرورتاً مورد شناسایی قرار می دهیم.
گفتار اول: معنای لغوی اقاله
اقاله در لغت معنای مختلفی دارد. لغت شناسان و حقوقدانان در تعبیر معنای لغوی اقاله مفاهیم مختلفی را به کار برده اند علت تنوع و اختلاف در معنای لغوی اقاله را باید استعمال آن در موقعیت های مختلف دانست. زیرا برحسب اینکه اقاله در چه جایگاه و چه متنی بکار رفته است معنای متفاوتی می دهد. به همین خاطر معنی استعمال شده آن در متن ادبی با مفهوم عربی عبارت «اقال الیه عشیرتک» «به انهضک من سقوطک» معنی شده که معنی آن این است که خداوند تو را از سقوط حفظ کند.22
برخی از مولفین حقوقی نیز در معنای لغوی اقاله می گویند: «اقاله در لغت به معنای خلاص نمودن کسی است از چیزی که دچار آن شده، باز کردن و باز پس گرفتن قول معنی کرده اند» برخی از مولفین حقوقی نیز در معنای اقاله می گویند اقاله در لغت به معنی خلاص نمودن کسی از چیزی که دچار آن می باشد، باز کردن و بازپس گرفتن قول معنی کرده اند.23
در لغت زبان و ادبیات فارسی نیز اقاله را به برهم زدن، فسخ کردن بیع، برهم زدن معامله، بخشیدن و گذشت تعبیر کرده اند. 24
در زبان لاتین برای اقاله اصطلاح «terminal tionbyagreement» استعمال شده که به معنی اتمام توافق است. در برخی از منابع لاتین بجای عبارت بالا از واژه «Abroyation» استفاده نموده اند که به معنی پایان دادن است با نهایت به اینکه واژه (abrogation) معنای مختلفی دارد شمول آن وسیعتر از اقاله می باشد زیرا برای اصطلاح فسخ، رجوع همواره به کار می رود، چنانچه این اصطلاح در یک متن لاتین استفاده شود ترجمه دقیق آن که با متن همخوانی داشته باشد، در بدو امر مشکل می نماید که باید با استفاده از قراین موجود معنی آن دریافت ولی عبارت «Terminal tionbyagreemen» اقاله
مصطلح شده است به عبارت دیگر فقط معنی اقاله را می توان از آن فهمید و لاغیر.25 در زبان فرانسه آن را «Ladecharge conventionlle» می نامند26.
لذا اقاله مستق شده از )قَیل( به فتح می باشد نه از ریشه قول که چنانچه اشاره شد دارای معنا و مفاهیم مختلفی می باشد ولی آنچه در علم حقوق بکار می رود همان معنی بهم زدن معامله می باشد که به آن تفاسخ نیز می گویند.
گفتار دوم: معنای اصطلاحی اقاله
در حقوق معاصر ما و در قانون مدنی نیز اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان در تألیفات خود راجع به اقاله بحث و بررسی کرده اند غالباً اقاله را تعریف کرده اند.
«اقاله بر هم زدن عقد لازم است به تراضی یکدیگر و آن را تفاسخ نیز می نامند»27
یکی دیگر از حقوقدانان کشورمان در تعریف اقاله می گوید «اقاله تفاسخ و برهم زدن عقد به تراضی طرفین معامله می باشد، اقاله در تمامی عقود لازمه ممکن است یافت شود مگر نکاح که از امور غیر مالی است و وقف که جنبه اجتماعی دارد»28
بر مبنای این تعریف اقاله صرفاً جهت انحلال عقود و قراردادها به کار می رود لذا بر این اساس نمی توان بر میزان یکی از دو عوضین در سایر عقود معوض افزایش یا کاهش داد زیرا اقاله منحصراً موجب انحلال عقد و زوال آثار آن و بازگشت هر یک از عوضین به مالک بیش از عقد در عقود معوض است و سببی نیست که مملک باشد.
عده ای از تعریف اقاله به «تراضی دو طرف عقد بر انحلال آن» را مورد انتقاد قرار داده اند.29 زیرا به نظر آنها در جایی که مفاد عقد و تعهدات اجرا نشده باشد اشکالی ایجاد نمی شود، زیرا تراضی می تواند وجود عقد را زایل سازد در جایی که تعهد اجرا شده باشد، دیگر موضوعی نیست تا مورد اقاله و انحلال قرار گیرد.
ولی به نظر می رسد که تعریف مزبور کافی باشد، چرا که اگر در تعریف اقاله گفته شود: «تراضی، دو طرف است بر انحلال و زوال آثار آن در آینده، الحاق نمودن قید دوم به تعریف مزبور زاید به نظر میرسد، چرا که در تعریف و آثار انحلال دیدم که انحلال هر عقدی ناظر به آینده است و مثل بطلان قراردادها اثر قهقرای ندارد.» لذا بازگشت آثار آن و زوال آثار آن در آینده داخل در مفاد تراضی مشترک طرفین است. بنابراین تعریف اقاله به انحلال عقد به تراضی طرفین کافی برای بیان مقصود خواهد بود.
ماده ی 283 ق.م. مقرر می دارد «بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی، آن را اقاله و تفاسخ کنند» نظر به اینکه قانون مدنی نیز از اقاله تعریفی به عمل نیاورده از مجموع موارد مختلف مقرر در آن می توان دریافت که اقاله توافق طرفین جهت انحلال عقود است به همین دلیل ماده مزبور در عین خلاصه بودن تعریف اقاله را بیان می نموده است.
عبارت قانونی دلالت بر آن دارد که اقاله از سوی عرف و رویه قضایی و قانون مجاز شمرده شده است. براساس مواد 219 و 283 ق.م اقاله را باید عملی جهت برهم زدن عقود دانست. و بالاخره یکی از نویسندگان در تعریف اقاله می گوید: «اقاله عبارت است از منحل



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید